[فاعل خير]

خيارات أسعار صرف الريال

الخيار الأول: تعويم الريال

تعويم الريال يعني عدم تدخل البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) في تحديد سعر صرفه مقابل العملات الأخرى، وفي هذه الحالة تتحدد قيمة الريال مقابل العملات الأخرى وفقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب. وهنا ترتفع الكميات المعروضة من الريال كلما ارتفعت واردات المملكة من السلع والخدمات، أو ارتفعت تحويلات الأجانب إلى الخارج، أو ارتفع حجم إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية، أو انخفض حجم الاستثمار الأجنبي. في حين ترتفع الكميات المطلوبة من الريال كلما ارتفعت صادرات المملكة، أو ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي، أو ارتفع حجم إنفاق الحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج.

ومحصلة ذلك أن سعر صرف الريال لن يكون مستقراً، وسيكون مجالاً خصباً للمضاربات خصوصاً مع التأثير القوي لأسعار النفط على الاقتصاد السعودي. وسيخلق هذا الوضع حالة من الفوضى في أسعار السلع والخدمات.


الخيار الثاني: ربط الريال بسلة من العملات

يتم اختيار مجموعة من العملات الرئيسة المؤثرة على الاقتصاد الوطني كالدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني ...... الخ. ويحدد لكل عملة وزن نسبي مساوٍ للحجم النسبي لتجارتها البينية مع المملكة (أو بعبارة أدق، مساوٍ لحجم تأثيرها النسبي على الاقتصاد الوطني). في هذه الحالة يقوم البنك المركزي عادةً بتحديد مكونات السلة وأوزان كل عملة فيها دون الإفصاح عن ذلك، وتحدد قيمة العملة مقابل العملات الأخرى بصفة مستمرة.

والسؤال: كيف يتم تحدد الوزن النسبي لكل عملة في السلة؟ من المهم معرفة أن المسألة لا تتوقف فقط على حجم الواردات من كل بلد، بل أيضاً تشمل الواردات من البلدان المرتبطة بعملات السلة. فعلى سبيل المثال يقدر الوزن النسبي للدولار الأمريكي في سلة الدينار الكويتي بحوالي 70في المئة. هذه النسبة لا تمثل نسبة حجم الواردات من الولايات المتحدة إلى إجمالي واردات دولة الكويت، بل تشمل أيضاً واردات دولة الكويت من كل الدول المرتبطة بالدولار الأمريكي، أو الدول التي تُقوّم صادراتها بالدولار بشكلٍ ثابت بغض النظر عن سعر صرف عملتها مقابل الدولار، وذلك في سعيها لتحقيق الاستقرار في صادراتها والحفاظ على حصصها في الأسواق العالمية.


الخيار الثالث: تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار

منذ عام 1986م وقيمة الريال مقابل الدولار الأمريكي ثابتة عند 3.75ريالات. وفي الوقت الراهن، تتعالى الأصوات مطالبة برفع قيمة الريال مقابل الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم في المملكة لمستويات قياسية بلغت في شهر يولية 2008م 11.1في المئة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. والمطالبون بذلك يعتقدون أن معدلات التضخم ستنخفض استجابةً لرفع قيمة الريال. وهناك بعض الوقفات مع هذا الاعتقاد نجملها فيما يلي:

1- لا يوجد دليل قطعي على أن الأسعار ستستجيب بشكلٍ ملحوظ لرفع قيمة الريال، فتجربة بنك الكويت المركزي لم تثبت ذلك، ففي مايو 2007م قرر بنك الكويت المركزي التخلي عن سياسة ربط الدينار بالدولار الأمريكي والعودة إلى سياسة الربط بسلة عملات، ونتيجة لذلك ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار بنسبة 9في المئة خلال الفترة من مايو 2007م إلى يونية 2008م، ومع ذلك سجلت دولة الكويت ثاني أعلى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون بعد دولة قطر. يضاف إلى ذلك انخفاض العلاقة بين التكاليف وسياسات التسعير خصوصاً في السلع الكمالية والتفاخرية، وبالتالي فإن انخفاض تكاليف الاستيراد لا يعني انخفاض السعر على المستهلك خاصةً للسلع التي تتميز بارتفاع تكاليف النقل، والتخزين، والإعلان التجاري، والتسويق.

2- رفع قيمة الريال مقابل الدولار يعني دعم شامل وعام وبنسبة ثابتة لكافة السلع والخدمات المستوردة، هذا يعني أن الدعم سيشمل السلع الكمالية والتفاخرية ولن يميز بينها وبين السلع الضرورية.

3- رفع قيمة الريال مقابل الدولار لن يكون بدون مقابل (ليس قراراً مجانياً) بل ينطوي على تكاليف عالية جداً. فإذا افترضنا رفع قيمة الريال بنسبة 20في المئة، فهذا يعني انخفاض إيرادات الدولة من النفط بنفس النسبة ( 112.44مليار ريال لعام 2007م)، وارتفاع تكاليف الواردات بنفس النسبة ( 67.62مليار ريال لعام 2007م). وأكثر الطبقات المستفيدة من هذه السياسة هي العمالة الأجنبية، حيث تستفيد من ارتفاع قيمة تحويلاتهم للخارج على حساب الاقتصاد الكلي للمملكة ( 12.04مليار ريال لعام 2007م). وبالتالي فإن التكاليف المبدئية لهذه السياسة قد ستصل إلى 192.1مليار ريال بحسب بيانات عام 2007م. وأيضاً ستنخفض استثمارات المملكة في الخارج المقدرة ب 300مليار دولار بنفس النسبة ( 60مليار دولار). كما أن هذه السياسة تنطوي على دعم مباشر للسياحة خارج المملكة.

4سيترتب على رفع قيمة الريال مقابل الدولار انخفاض فائض الميزان التجاري للمملكة، فصادرات المملكة غير النفطية ستفقد جزءاً من قوتها التنافسية في الخارج، ويتوقع أن يتجاوز الانخفاض في فائض الميزان التجاري للمملكة 70مليار ريال استجابةً لهذه السياسة.


الخيار الرابع: بقاء الوضع على ما هو عليه

الاستمرار في سياسة سعر الصرف الثابت للريال مقابل الدولار عند 3.75يعني أن المملكة لن تكون مضطرة للتخلي عن فوائضها المالية لتحقيق أهداف غير متأكدين من حتمية الوصول إليها. فلم يثبت علمياً ملاءمة استخدام سياسة سعر الصرف كوسيلة فعالة للقضاء على التضخم، وينبغي عدم الخلط بين سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية. والجزء التالي يوضح العلاقة بين التضخم وسياسات أسعار الصرف.