[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 22 سبتمبر 2008
مباشر الاثنين 22 سبتمبر 2008 2:19 م




قال ماجد الميموني في مقاله في جريدة "عكاظ" اظهر التقرير اليومي لنسبة كبار ملاك الأسهم في الشركات المدرجة في السوق المالية، اختلافا في نسبة امتلاك كبار للأسهم والأسهم المتداولة في السوق (الحرة). وبين التقرير وجود اختلاف ما بين نسبة الامتلاك لكبار الملاك وما بين الأسهم المتاحة للتداول.

يظهر التقرير وجود أكثر من 7 في المئة يسمح لها بالتداول وهي مقيمة ضمن الأسهم الثابتة، حيث يتضح أن إجمالي الأسهم التابعة لكبار الملاك تساوي 69.7 في المئة بينما في نفس التقرير يتضح بأن الأسهم الثابتة التي لا يتم تداولها تمثل 62.26 في المئة، مما يعني وجود أكثر من 7 وهي النسبة الفارقة ما بين الأسهم الثابتة والأسهم التابعة لكبار ملاك الأسهم.

يعلل محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ التذبذب الحاد في السوق السعودية خلال أيلول (سبتمبر) الجاري، بأنه يأتي بسبب "تتبع السوق الأمريكية، وهو الحال الذي بدت عليه أغلب الأسواق المحلية في العالم... وبعد إعلان بنك ليمان كان هناك نزول كبير (في تلك الأسواق) حتى قبل ما تفتح الأسواق الأمريكية. وزاد أن التذبذب يعكس الحالة التي فيها الأسواق العالمية سلبا أو إيجابيا".

وتساءل الشميمري –فيما نقلته صحيفة "الاقتصادية" - : هل يعني ما فعلته (هيئة السوق المالية)... من فصل لشركات الوساطة عن البنوك ، أمرا سليما". إن كثيرا من أصحاب القرار يرون أن قانون فصل شركات الأوراق المالية هو ما أدى إلى حصول الأزمة، وأضاف أن على الأسواق المحلية أن تتأنى وتدرس ما يحصل في الولايات المتحدة.. حتى لا تتكرر الكارثة".

ويؤكد عبد الله البراك ـ محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين ـ أن نتائج التباطؤ العالمي انعكست باكرا على أسعار النفط والبتروكيماويات وانخفضت الأسعار، لكنه لفت إلى أن المخاوف من تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي أسهمت في تخوف قاعدة عريضة من المتداولين في السوق المحلية وبخاصة من خلال التداولات في القطاع المصرفي "مع العلم القطاع المصرفي في السعودية محمي جدا، لكن القطاعين (المصرفي والبتروكيماوي) يشكلان ثقلا مهما للغاية" في مؤشر سوق الأسهم السعودية.

وفي جريدة "الرياض" أكد المهندس أحمد الراجحي، رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ، أن مستقبل المملكة الصناعي في الاستثمار بالصناعة البتروكيماوية، والصناعات التحويلية التي تقوم على تلك الصناعات، حيث أن المملكة لديها ميزة تنافسية كبيرة في هذا المجال، وذلك من خلال ما تملكه من مصادر الطاقة الأساسية لتلك الصناعة.

وقال ان القيمة المضافة محدودة في مجال الصناعات البتروكيمياوية الأساسية، فيما ترتفع تلك القيمة إلى ثلاثة أضعاف في الصناعات التحويلية التي تقوم على تلك الصناعات.

وتوقع أن تحقق الصناعات البتروكيميائية في المملكة نموا بمعدل يصل إلى 200%، وذلك من خلال المشاريع الصناعية المؤكدة التي تحت التأسيس خلال العامين الماضيين والخمسة أعوام المقبلة، قائلاً انها تعادل ضعفي حجم المشارع البتروكيماوية التي تم انجازها خلال الثلاثين عاماً الماضية.

ورجح أن تحقق الصناعات التحويلية التي ستقوم خلال العشرة أعوام المقبلة في المدن الصناعية السعودية نمواً يصل إلى نحو 15% في كل عام.

قال الدكتور سامي باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا "إن هذه الخطوة تعزز نهج الطريقة المتوازنة الذي تتبناه المجموعة كثقافة عمل تفتخر بها، حيث حصلت المجموعة - صافولا- على جوائز عديدة من عدد من المؤسسات المحلية والعالمية، كان آخرها جائزة الملك عبد العزيز للجودة، التي تمنح للقطاعات التي تحقق أعلى معدلات الجودة والتي يرعاها الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. إضافة إلى الجوائز الأخرى التي حصلت عليها المجموعة مثل جائزة الشفافية للشركات المساهمة وجائزة المسؤولية الاجتماعية وجائزة أفضل بيئة عمل وجائزة أفضل استراتيجية استثمارية".

أكد سراج العلي الحمراني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمراني أنهم قطعوا شوطاً جيداً في إجراءات تحويل المجموعة إلى مساهمة عامة، مشدداً على أن الانفتاح الاقتصادي والعولمة التي يعيشها العالم اليوم تتطلب هذا التحول.



قال ل "الرياض" حسن بن عبدالله القاضي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة دار التثمين والتطوير العمراني المحدودة أن أهمية صناعة التثمين تكمن في خلق نوع من التوازن في العرض والطلب والحد من المضاربات الوهمية، عن طريق توفير الوسائل الموصلة لمعرفة قيمة العقار حسب المعطيات الموجودة عن حركة السوق العقارية، الأمر الذي يساعد في القضاء على عشوائية أسعار العقار.

موضحا أن التثمين العقاري هو عبارة عن تقدير قيمة عين العقار السوقية وفقا لحركة السوق العقارية وأسواق السلع (مواد البناء) في وقت معين ولغرض محدد.

وأوضح القاضي أن التثمين العقاري هو مهنة متخصصة ومستقلة بحد ذاتها في القطاع العقاري وتلعب دورا رئيسيا في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التمويل العقاري ويساهم أيضا في إعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع العقارية ذات الصلة ومدى بعدها الاستثماري حسب المتغيرات الاقتصادية والمالية .

كما أبان أن أهمية التثمين تتمثل في كونه يساهم في عملية تخطيط المدن، وتوفير قيم أصول الشركات التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية، وتحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى فض المنازعات بالمحاكم الشرعية وديوان المظالم، ويساعد على تحديد رسوم الزكاة المتعلقة بالعقار، كما يساهم في تحديد قيمة العقار لتوزيع التركات وتصفية المواريث، ويشارك التثمين في المساعدة على معرفة الحركة الاقتصادية العقارية ضمن الحركة الكلية لاقتصاد الدولة.

وذكر المدير التنفيذي لشركة دار التثمين أن المبادئ العامة لعملية التثمين تتمثل في دراسة العوامل المؤثرة في أسعار الأراضي بمختلف المناطق، وتقييم العقارات بمقارنتها ببعضها البعض مع الآخذ في الاعتبار جميع العوامل المحتمل تأثيرها، بالإضافة إلى توظيف جميع الإمكانات من معلومات وإحصائيات وكوادر بشرية للحصول على معلومات استدلالية للعقار عين التثمين.

وأكد أن هناك آلية معينة تعتمدها اللجان في حال طلب تثمين لغرض الإزالة، مبينا أنه لضمان المصداقية هناك تراخيص تمنح لمهنة التثمين العقاري من قبل وزارة التجارة مع التنسيق مع الغرف التجارية ممثلة في لجانها العقارية، إلا أننا لا نستطيع تجاهل ضرورة توفر النزاهة في مهنة التثمين.


وتعليقاً على عوامل تراجع السوق السعودي خلال تعاملات اليوم، أوضح صالح الثقفي مستشار مالي –في حوار له مع قناة cnbc اليوم- أنه لا يمكن أن نحدد عامل واحد يتحكم بالسوق في ظل الحجم الضخم للسوق السعودي حالياً.

وأضاف الثقفي أن الأزمة المالية العالمية تلاشت على المدى القصير وكان من المتوقع أن يستجيب السوق السعودي إيجابياً لهذا الوضع لكن ما حدث أن البعض يحاول الضغط على الأسهم وأتوقع أن يبدأ التذبذب بالسوق في التلاشي قليلا.

ويرى الثقفي أن السوق في وضع خطر الآن نتيجة لضعف أحجام التداول ووجود عروض بدون طلبات وهو ما يضغط على السوق أكثر.

وأرجع الثقفى ضعف التداولات إلى حالة الحيرة التى يمر بها المتداولين بالسوق ، مشيرًا إلى أن من يملكون السيولة الاستثمارية في حيرة بشأن توقيت الدخول بالسوق وكلما يؤخر دخوله يبثت السوق أنه كان على صواب بعدم الدخول.

واعتبر الثقفي أن من أسباب ضعف أحجام السيولة بالسوق هو قرار الهلل والذى أدى إلى انسحاب شريحة معينة من السوق وهي تحاول الآن الرجوع إلى السوق لكنها تريد الأسهم التى تناسبها، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة محدودة، في حين أن الشريحة المهمة والكبيرة هي الشريحة الاستثمارية وهي مترددة وحذرة وتنتظر على تأكيدات على الموقف المالي للشركات.

وأكد الثقفي على وجود عزوف تام عن القطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات نتيجة توقعات لأرباحهم خلال الربع الثالث والأسئلة المتعددة التى تدور في عقول المستثمرين التى لا إجابة لها.


كما أشار محمد الشماسي مدير اول محافظ في بنك الاهلي كابيتال –في حوار له مع قناة العربية اليوم- الى ان التحولات بالاسواق العالمية مؤخرا لها ارتباط بشكل أو بآخر –وليس بشكل مباشر- بالاسواق الاقليمية بشكل عام، مؤكدا على ان ما حدث خلال الايام الماضية أثر سلبيا وكان له انعكاسات نفسية شديدة على المتعاملين بالأسواق بشكل عام .

وأضاف الشماسي: إن مستوى الامتناع عن المخاطر لدى الكثير من المستثمرين اصبح في مراحل عالية جدا وهذا كان السبب الرئيسي لموجة البيع بالاسواق الخليجية والعربية بشكل عام خلال الاسبوع الماضي.

وعن الاستثمارات الأجنبية بعد صدور قرار المبادلة والسماح للاجانب لدخول السوق بشكل غير مباشر، أوضح الشماسي ان التجربة بالسعودية ما زالت في بدايتها، مؤكدا على انه من المبكر الحكم على هذه التجربة الان، خصوصا في ظل وصول الامتناع عن المخاطر الى مستوى مرتفع جدا.

وقال الشماسي: إن المستثمر الاجنبي الذى يرغب في دخول السوق من خلال نظام المبادلة بالتأكيد يرغب في التعامل من خلال شركات ذات ملاءة ائتمانية عالية ولا ننسى ان هذه الاسهم تكون مسجلة باسم الوسيط المباشر.

وحول المخاوف من تاثر قطاع التامين بازمة AIG، أشار الشماسي الى ان معظم الشركات العاملة بالسوق السعودي حديثة وكثير منها كانت تعمل لدى شركات ام في دول عربية او خليجية اخرى، والى الان هذه الشركات لم تحصل على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل البوالص التامينية من الشركة الام الى الشركة السعودية ولن تحصل هذه الشركات على هذه موافقة مؤسسة النقد الا بعد تقييم هذه البوالص وتسعيرها بسعر ملائم للمخاطر المترتبة علي انتقالها من الشركة الام الى الشركة الجديدة بالمملكة.