[عثمان الثمالي]

الفائدة على الريال تتراجع بعد تصاعدها على مدى 3 أعوام
مؤسسة النقد: الدين العام ينخفض إلى 19 % من الناتج المحلي عام 2007
عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 24/09/1429هـ
أكد التقرير السنوي الـ 44 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي تسلمت أمس "الاقتصادية" نسخة منه، أن أسعار الفائدة على الودائع بالريال في المملكة انخفضت في عام 2007 مخالفة تجاهها التصاعدي الذي ابتدأ منذ عام 2004.
وأضاف التقرير أن التراجع في أسعار الفائدة يأتي منسجما مع الاتجاه العام لمستويات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية، حيث أثر مزيد من التعديلات التي أجرتها المؤسسة في معدل العائد الرسمي لاتفاقية إعادة الشراء المعاكس.
وقال التقرير إن متوسط سعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة أشهر خلال عام 2007 انخفض بنحو 23 نقطة أساس إلى 4.79 في المائة مقارنة بزيادة تسع نقاط أساس إلى 5.22 في المائة في سعر الفائدة على الودائع بالدولار، مشيرا إلى أن ذلك أدى لاتسع الفارق بين موسط السعرين لمصلحة الدولار بنحو 43 نقطة أساس مقابل 11 نقطة أساس في عام 2006.
أما عن تطور سعر الصرف، فبيّن التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أن قرار مجلس دول الخليج في دورته الـ 21 عام 2000 انسجم باعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملاتها ابتداء من شهر كانون الثاني (يناير) 2003 وتثبيت أسعار صرفها الثنائية والمحافظة على ثباتها مع حتى تبني عملة موحدة للمنطقة بحلول عام 2010. وذكر التقرير أن سعر الصرف الريال السعودي في السوق الفورية استقر في النصف الأول من عام 2007 حول سعر صرفه الرسمي البالغ 3.75 ريال مقابل الدولار، في حين ارتفاع سعر صرف الريال مقابل الدولار في النصف الثاني من العام نفسه، حيث وصل سعر صرفه في السوق الفورية خلال الربع الرابع وتحديدا في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى 3.70 ريال لكل دولار، وذلك نتيجة للمضاربات على سعر صرفه.
وتابع التقرير أن سعر الصرف عاد للاستقرار حول سعره الرسمي في نهاية العام، وذلك نتيجة لتدخل المؤسسة في السوق الفورية لبيع الريال وشراء الدولار، وإضافة إلى التأكيدات المتكررة التي أوضحتها المؤسسة في استمرار سياستها الهادفة إلى استقرار سعر صرف الريال عند مستواه المعلن.
وفيما يخص الدين العام، قال التقرير السنوي إن الحكومة واصلت نهجها الذي بدأته مع التحسين في المالية العامة في عام 2003، حيث استمرت في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، مفيدا أن الأرقام الأولية تشير إلى أن الدين العام انخفض في نهاية عام 2007 إلى نحو 267 مليار ريال مقابل 365 مليار ريال في نهاية العام السابق، كما تزامن ذلك مع نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي نجم عنه انخفاض ملحوظ في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 27.9 في المائة عام 2006 إلى 19 في المائة عام 2007.
أما عن التغيرات في سوق الدين العام المحلية خلال الربع الأول من عام 2008 فقد تم تخفيض حجم إصدار السندات الحكومية الجديدة من مليار ريال إلى 500 مليون ريال بشكل ربع سنوي اعتبارا من مطلع 2008.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة النقد استمرت خلال عام 2007 في إنتاج سياسة نقدية محافظة، تهدف إلى استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس خلال الربع الأول من عام 2007 م بمقدار 30 نقطة أساس من 5.20 في المائة إلى 5.50 في المائة ومن 4.70 في المائة إلى 5.0 في المائة على التوالي وذلك بعد بوادر تضخمية في الأسعار، بينما لم تجر المؤسسة أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خلال الربعين الثاني والثالث.
ولفت التقرير إلى أنه وفي الربع الرابع من عام 2007 م قررت مؤسسة النقد إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة، بينما قامت بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ثلاث مرات بما مجموعة 100 نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 4 في المائة في نهاية 2007، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار في العملة المحلية، كما قامت المؤسسة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007 برفع الوديعة النظامية (نسبة الاحتياطي القانوني) التي تحتفظ بها المصارف العاملة في المملكة لديها من 7 في المائة لتصبح 9 في المائة من مجموع الودائع تحت الطلب، وذلك بهدف امتصاص جزء من السيولة النقدية الزائدة في النظام المصرفي، للحد من قدرة المصارف على التوسع في الإقراض بهدف تقليص الضغوط التضخمية.
وأوضح التقرير أن المصارف التجارية خفضت بقدر كبير عمليات اتفاقيات إعادة الشراء مع المؤسسة التي تراجعت من 961 مليون ريال يوميا في عام 2006، إلى 866 مليون ريال يوميا خلال عام 2007، وفي المقابل لجأت المصارف وبشكل متزايد إلى إبرام اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس مع المؤسسة بلغ متوسطها اليومي نحو 41.9 مليار ريال خلال عام 2007 مقارنة بنحو 9.4 مليار ريال في عام 2006، ويعزى هذا النمو الكبير في حجم السيولة المحلية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي ونمو الائتمان المصرفي.

البنوك نمو مع تراجع في الأرباح
وفي جانب المصارف وأعمالها، أكد التقرير أن المصارف التجارية المحلية حققت نموا جديدا في معدلاتها في عام 2007 خصوصا في بنود مراكزها المالية، حيث يعزى هذا النمو إلى ارتفاع مستوى نشاط الاقتصاد المحلي عموما بما في ذلك القطاع الخاص، إضافة إلى تحسن مقومات الاقتصاد وحسن إدارة المصارف التجارية لمواردها المالية.
وأشار التقرير إلى أنه يظهر الأداء الجيد للمصارف التجارية في عام 2007 من خلال ارتفاع نشاطها العام بتعزيز مراكزها المالية، حيث زاد إجمالي موجوداتها بنسبة 24.9 في المائة ونمت ودائع العملاء بمعدل 21.4 في المائة، فيما ارتفع نشاطها الائتماني المقدم للقطاع الخاص بنسبة 21.4 في المائة وللمؤسسات العامة بنسبة 7.1 في المائة، بينما انخفضت أرباحها بنسبة 12.7 في المائة، في حين زاد رأسمال واحتياطات المصارف التجارية بنسبة 32.6 في المائة.