[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 24 سبتمبر 2008 مباشر الاربعاء 24 سبتمبر 2008 3:45 م

قال عبد العزيز الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية لـ"الوطن": "ستعقد بيشة غدا جمعيتها العمومية العادية بحضور مجلس إدارتها ومحامي الشركة، وهو الأمر الذي يعني جدية الشركة في عقد الجمعية"، مشيرا إلى أنها ستعقد في مقر الشركة بمدينة بيشة.
وتوقع الحوشاني عدم اكتمال نصاب الجمعية القانوني، مبينا أن ارتفاع عدد مساهمي الشركة البالغ 10 آلاف مساهم تقريبا وعدم وجود أي مساهم يمتلك أكثر من 5% يشير إلى احتمالية عدم عقدها غدا.
وأوضح أن الشركة ستعقد جمعيتها الثانية خلال شهر من يوم انعقاد الجمعية الأولى، مؤكدا على قانونية مجلس إدارة الشركة من خلال الدعوة إلى عقد جمعية أخرى حال عدم انعقاد الجمعية الأولى.
ولفت إلى أن أهم أهداف عقد هذه الجمعية هو الموافقة على ميزانيات الشركة، وتعيين محاسبين قانونيين، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على التعديلات التي تمت على الميزانية.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد ا لعزيز بن احمد بن عبد ا لعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة ان الشركة حرصت على التواجد بشكل مكثف في جميع المزايدات والمنافسات التي تطرحها امانات المدن بمختلف انحاء المملكة والتنسيق مع الجهات التي تعمل في نفس المجال، وبفضل من الله استطاعت الشركة ان تستمر في تواجدها على طريق مكة المكرمة/جدة السريع والذي يعد من اهم الطرق في المملكة هذا بالاضافة الى تواجد تهامة في مواقع متميزة في بقية مدن المملكة الرئيسية، اما النتائج الايجابية التي تحققت في مجال النشر والمكتبات.
وذكر سموه - كما في "الرياض" - بان هذه الارباح اتت بعد الجهد الذي بذل لتحويل هذا النشاط الى مركز ربحي بعد الخسائر التي كان يحققها لسنوات عديدة، كما اكد سموه بان الشركة حرصت على ان تكون كافة تعاملاتها وتعاملات الشركات الشقيقة وفق الشريعة الاسلامية فقامت الشركة بتوظيف الودائع وفق نظام المرابحة الاسلامية كما حرصت على ان تكون العروض التي تحصل عليها الشركات الشقيقة وفق نظام هذه التعاملات كنظام تورق وغيره.
أكد صالح بن عبدالله المشيقح عضو مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية والعضو المنتدب ، أن الشركة عازمة على مواصلة تلبية المتطلبات النظامية لطرح الشركة للاكتتاب العام، ولن تتراجع عن هذا التوجه رغم ما يشوب الاكتتابات من ضعف إزاء تدني أسعارها السوقية عن قيمة الاكتتاب، مراهنا على قدرة الشركات الاستثمارية في إنجاح سوق الإصدارات الأولية، وقدرة سوق الأسهم السعودية في التخلص من النظرة الفردية في الاستثمار والتي تطبعت على المضاربة وتتبع القيمة السوقية.- كما نقلت ذلك صحيفة الرياض- .
طالب رجـل الأعـمال عـبد العزيز بن داوود المغـلوث بتسهيلات في السماح للمقيمين بالتملك في المجال العقاري تملكا رسميا كشراء الأراضي وشقـق التمليك وغيره مما يساهم في دفع السوق .
- وحسبما ذكرت صحيفة "اليوم الإلكتروني" - شدد المغلوث على وجوب الارتقاء بالأداء الإداري الحكومي ومجاراة دول الجوار والاستفادة من خبراتهم لـتقديم خدمات أفضل ، كما طالب بإعادة صياغة مفهوم مراكز المعارض بالمملكة والتي عادة ما تكون مراكز للتسوق والبيع وتصريف المنتجات .
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) زادت ما يقارب الخمسة أضعاف خلال الفترة من (1970 وحتى 2007).
وأشار إلى أنه بالتوظيف الكفؤ لتلك القدرات حقق هذا القطاع إنجازات تستحق الإشارة إليها والإشادة بها، من ذلك أن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد بلغ نحو 75.3% في عام 2007 ، وارتفع حجم الاستثمار السنوي لهذا القطاع من نحو 1.2 مليار ريال في عام 1390/1391 (1970) إلى نحو 140.3 مليار ريال في 2007 وهو ما شكل حوالي (60%) من إجمالي تكوين رأس المال
الثابت في القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية، كما بلغ إجمالي العمالة في أنشطة القطاع الخاص نحو 6.6 ملايين عامل في العام نفسه، شكلوا حوالي 85.5% من إجمالي القوى العاملة.
وأضاف: - وفقًا لما نشرته "الوطن" - لقد كان من نتائج جهود التطوير والتحديث المؤسسي والإداري وتطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات حدوث تحسن ملموس في بيئة الأعمال بالمملكة وازدياد في جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتيجة لذلك شهدت المملكة خلال السنوات الماضية ازدياداً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إليها، بل أصبحت المملكة في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط في هذا المضمار"، مشيرا إلى أنه في عام 2008 تبوأت المملكة المركز السادس عشر من ضمن 181 دولة وفقاً لتصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
حمّل فيصل القواص مدير إدارة الإفصاح المستمر في هيئة السوق المالية السعودية ، مسؤولية تأخير تحديث بيانات صناديق البنوك السعودية المستثمرة في الأسهم الأمريكية، إلى شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن موعدها الأسبوعي المحدد وهو كل يوم سبت، حيثُ أن آخر تقويم لصناديق الأسهم الأمريكية كان في 13سبتمبر 2008، أيّ قبل الهزات العنيفة التي عصفت بالنظام المالي الأمريكي في الأسبوع المنصرم.
وقال لـ"الرياض" مدير إدارة الإفصاح المستمر في هيئة السوق المالية السعودية "لابد أن نتأكد أولاً من مديري الصناديق الاستثمارية عن أسباب تأخير تقييم وحدات الصناديق الاستثمارية..بالنسبة لي لا استطيع أن أؤكد هل تلك الصناديق قامت بنشر التقييم الجديد بعد الأزمة المالية العالمية أم لا، حتى نعرف أين الإشكالية"- على حد قولة-، وأضاف: إذا ثبت أن هناك عدم إفصاح من الصناديق الاستثمارية فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ العقوبات اللازمة، حسب اللوائح والأنظمة.
من جهته أوضح الدكتور محمد بن حمد المغيولي أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك سعود ، أن خسائر رجال الأعمال السعوديين في الأسهم الأمريكية تتجاوز 1.8مليار ريال نتيجة تلك الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بأسواق المال العالمية، والتي أدت على أثرها إلى إفلاس ثلاثة بنوك استثمارية من بين أكبر خمسة بيوت مال في النظام المالي الأمريكي، مشيرا إلى أن هذه الأزمة فرصة لفحص أداء صناديق الأسهم الأمريكية في البنوك السعودية والتعرف على مدى كفاءة مديري تلك الصناديق.
نقلت جريدة "الحياة اللندنية" قول رئيس العمليات في شركة «المستشارون الخليجيون» براء بكار : «إن قلة صناديق الاستثمار العقاري ناتجة من ضعف التعاون بين شركات الوساطة المالية من جهة والشركات المتخصصة في المجال العقاري»، ويتابع: «كما أن لبعض الإجراءات التي أقرتها هيئة سوق المال لإطلاق مثل هذه الصناديق، دوراً في هذه المسألة، إذ إن عملية إطلاق صندوق استثماري عقاري، يتطلب فترة زمنية طويلة، وإجراءات من أبرزها: أن يكون طلب الترخيص لكل صندوق على حدة، إذ يتضمن المطالبة بدراسة جدوى خاصة، وتحديد مجلس إدارة للصندوق».
وطالب بكار الشركات العقارية الخاصة بأخذ زمام المبادرة، والتعاون مع شركات الوساطة المالية، لإطلاق صناديق استثمارية عقارية، تضمن تحقيق التوافق ليحقق الصندوق أرباحاً مستمرة، مع إطلاق مشاريع داعمة للبنية التحتية للبلاد.
أكد المستثمر العقاري عابد اللهيبي أن شركات الوساطة المالية لا تمتلك الخبرة الكافية لإطلاق مثل هذا النوع من الصناديق، فهي تحتاج إلى مزيد من الوقت، وإلى دعم مستمر من الشركات العقارية، مع السعي إلى استقطاب كوادر عقارية يمكن أن تساندها في إدارة مثل هذه الصناديق.
وأضاف: «أُفضل أن تركز صناديق الاستثمار العقاري على المشاريع المفتوحة التي تتميز بالشفافية العالية».
وفي المقابل، بيّن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية فيصل الصيرفي أن شركات الوساطة المالية بحاجة إلى مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة المناسبة لإدارة صناديق استثمارية في المجال العقاري.
أوضح خبير التأمين الدكتور عبدالاله ساعاتي ، أن بعض شركات التأمين في السعودية لا تتعدى كونها مكاتب تمثيل للشركات العالمية الكبرى، وان إعادة التأمين مطلوبة من جميع شركات التأمين، وأن نظام مؤسسة النقد يتطلب أن يكون 30 في المئة من حجم إعادة التأمين داخل المملكة، مشيراً إلى أن وضع بعض شركات التأمين في السوق السعودية ضعيف.
وطالب ساعاتي في تصريحات الى «الحياة» مؤسسة النقد برفع رساميل شركات التأمين إلى أكثر من 100 مليون ريال، لضمان قوة أكبر لشركات التأمين في السعودية.
من جهته، دعا الدكتور فهد بن حمود العنزي إلى أخذ العبرة من الأزمة، التي تعرضت لها المجموعة الأميركية العالمية AIG، وذلك بتعزيز الثقة بسوق إعادة التأمين السعودية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تكون شركات إعادة التأمين السعودية بديلاً منافساً في المستقبل عن شركات إعادة التأمين العالمية، وهذا يُمكن الوصول إليه، من خلال خلق صناعة إعادة تأمين محلية وتعزيز الثقة بها، وكذلك تفعيل الأنظمة التي تُلزم شركات التأمين المحلية بأن يكون جزء من عمليات إعادة التأمين التي تقوم بها لدى شركات إعادة تأمين محلية.


ودعا الشيخ صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المشرعين في العالمين الإسلامي والغربي إلى الاستفادة من النتائج والآثار الضارة التي تخلفها المضاربة في الأسعار بكل أشكالها على الاقتصاد العالمي وتسببها في عدد من الانهيارات المالية إضافة إلى عدم إضافتها أي جديد في حياة الناس، هذا حسبما جاء بجريدة الاقتصادية.
كما أهاب كامل بالعلماء المسلمين إلى إبراز الجوانب العملية ذات الفائدة للناس، والدعوة للالتزام بها وتطبيقها عوضاً عن المحاولات التي يبذلها البعض في لي أعناق النصوص والأحكام الشرعية لمجاراة ما يحدث في الأسواق الغربية، مطالباً رجال الأعمال بإخضاع كافة تعاملاتهم لأحكام الشريعة ومقاصدها ومصلحة الناس.
وفي تعليقه على قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي والسلطات البريطانية بإيقاف "التعاملات على المكشوف" لفترة محددة قد يتم تمديدها، أكد صالح كامل أن هذا القرار يأتي متوافقاً مع منهج الاقتصاد السماوي الإسلامي والمسيحي واليهودي.
وأشار رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية قد منعت "بيع الإنسان لما لا يملك" وهو ما يعرف حالياً بـ "البيع على المكشوف"، كما منع الإسلام "بيع ما لم يقبض" فلابد من انتقال ملكية المبيع فعلياً وليس ورقياً حتى يكون محل التعامل سلعاً حقيقية يتم تداولها بشكل فعلي، وليست مجرد تعاملات وهمية تزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد وبالتالي تؤدي إلى انهيارات كبيرة في الأسواق المالية والنظام المصرفي العالمي.
ولفت كامل إلى أن هذا المنع هو أمر تشريعي رباني استهدف حماية الاقتصاد وضمان استقراره وعدم تعريضه لهزات قوية تضر بالمنتجين والقوى الاقتصادية الفاعلة، منوهاً إلى أن عددا من رجال الأعمال والعلماء والمسؤولين في الأسواق الغربية قد نبهوا إلى خطورة هذه التعاملات التي تتم على المكشوف وعلى معاملات المشتقات التي تطور حجمها من 100 تريليون دولار عام 1998 إلى 330 تريليون عام 2005.

وتعليقا على تراجعات السوق، شبه طارق الماضي الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي بصحيفة الاقتصادي ة السعودية الاقتصاد الدولي بالبرج المكون من 10 ادوار وعندما يكون الدور الاول يحترق فلا يمكن لمن يسكن بالدور العاشر ان يقول بانه لا علاقة له بالمشكلة، مشيرا الى وجود مشكلة بالاقتصاد الامريكي لابد وان تؤثر بالسوق السعودي والاسواق الخليجية حتى ولو كانت لم تصل لنا فالمستثمرين لا ينتظرون وصول التاثير، فمع هبوب العاصفة يتجه المستثمرين الى الاختباء اي الخروج من السوق ، وجاء هذا خاصة بعد اجتماع الكونجرس الامريكي امس والذى عارض خطة الانقاذ ووضع عليها العديد من الاشتراطات ، جاء هذا في حوار له مع قناة العربية اليوم.
وعن التدخل الحكومي،طالب الماضي بالتدخل الحكومي ولكن من خلال الاستثمار بالسوق كما فعلت هيئة الاستثمار الكويتية ، مشيرا الى التامينات الاجتماعية والتقاعد والصناديق الاستثمارية الحكومية يمكن لها الاستثمار نظرا لانها لديها سيولة ضخمة.
وأكد الماضي على ان هناك العديد من الاسهم بالسوق جيدة وخاصة الاسهم القيادية والصناديق اذا دخلت ستكون رابحة خلال عام او عامين ، وتساءل اذا لم تكن هذه الصناديق قادرة على التحرك الان متى ستتحرك.
وعارض الماضي فكرة اغلاق السوق لمواجهة التراجعات، مؤكدا على ان ذلك يعقبه تراجعات كما حدث خلال تعاملات اليوم بعد اغلاق السوق امس للاجازة في محاولة لتعويض خسائر الاسواق الخليجية.
ونفى الماضي مطالبته بعملية انقاذ عاطفية للسوق ولكن فقط المساعدة في بث جزء بسيط من الثقة بالسوق من خلال اعطاء تصريح بان هناك ميل لهذه المحافظ والصناديق الاستثمارية بالدخول بالسوق، مؤكدا على عدم وجود مخاطرة على استثمارات هذه الصناديق بالسوق بالوقت الحالي وستربح خلال العام او العامين المقبلين.
وفي ذات السياق،وصف عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي ما يحدث اليوم بالسوق بالمذبحة نتيجة لان السوق لا يحتمل اكثر ما هو به الان ، فهو يخسر اكثر من 2% من قيمته خلال ثوان قليلة ، كما انه خسر 32% خلال هذا العام فهي انتكاسة تاريخية بالسوق، حسبما جاء في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم .
وقال الصحفي: سبق وان صرح وزير المالية بان السوق السعودي سوق حر لكن الان امامنا تجارب حية لتدخلات الحكومات وعلينا ان نتراجع عن اخطائنا فهذا السوق هو حياة الاقتصاد السعودية.
وتوقع الصحفي حدوث ارتفاعات هائلة بالسوق بعد عيد الفطر ستعكس هذه الانخفاضات وربما تكون فرص الشراء محدودة والشراء سيكون باعلى من الاسعار الحالية.
وبرر الصحفي توقعه باحتمال تعافي الاسواق العالمية خلال الاجازة بالاضافة الى نتائج الربع الثالث بعد العيد والتى ينتظرها العديد من المستثمرين بهدف الدخول بعد ظهورها، مشيرا الى انه قد تحدث تدخلات من الحكومة السعودية لدعم السوق خلال الفترة القادمة.


ونقلت وكالة انباء رويترز عن حمد سعود السياري محافظ البنك المركزي السعود ي قوله يوم الاربعاء ان خطة الحكومة الامريكية لانقاذ الشركات المالية المتعثرة خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح.
وقد أعلنت الحكومة الأمريكية خطة انقاذ بقيمة 700 مليار دولار لتخفيف الازمة المالية التي أثرت على الاسواق في شتى أنحاء العالم.
لكن السياري اضاف قائلا للصحفيين في العاصمة السعودية الرياض ان من السابق لاوانه الحكم نظرا لانه لم يتم اقرار خطة الانقاذ بعد ولم يبدأ تطبيقها
كما صرح لنفس المصدر، انه ليس هناك نقص في السيولة في المملكة وان البنوك السعودية في وضع جيد يتيح لها مواجهة التباطؤ العالمي.
وقال السياري للصحفيين ان الارقام تشير الى نمو قوي للقروض والمعروض النقدي والبنوك لديها سيولة وودائع اضافية. ليس هناك شح في السيولة."
واضاف ان البنوك تريد التوسع وهو ما يتعارض مع سياسة المركزي بالحد من نمو السيولة وارتفاع التضخم.
وذكر السياري أن البنك المركزي ينتهج سياسة محافظة ولا يستثمر في الاصول عالية المخاطر في الخارج.
كما أكد السياري اليوم ان البنك لديه سيولة متاحة لتلبية أي احتياجات للبنوك لكنه اضاف أنه لم تتقدم أي بنوك حتى الان بطلب للحصول على تمويل اضافي.
وقال : انه ليس هناك تغيير في سياسة الصرف الاجنبي السعودية القائمة على ربط الريال بالدولار وذلك وسط اضطرابات القطاع المالي في الولايات المتحدة.
وقال السياري للصحفيين في العاصمة السعودية الرياض "لا تغيير في سياسة الصرف الاجنبي".

وتعلقيا على اغلاق السوق اليوم، أرجع د.عبدالله باعشن رئيس مجلس ادارة شركة الفريق الاول للاستشارات المالية الى العامل النفسي اكثر من كونها ارتباط بين السوق السعودي والامريكي، جاء هذا في حوار له مع قناة العربية اليوم.
وأضاف : ان السوق السعودي هو اكبر بالمنطقة بالتالي يهمه الاسواق العالمية وخاصة بالنسبة للبترول كونها تصدره للخارج ، وتابع : السوق السعودي به محافظ كبيرة لافراد لها استثمارات خارجية وبالتالي قد تكون في حاجة الى تغطية مراكز او خسائر فتحاول الى ان تسيل بالسوق المحلي.
وأوضح باعشن ان السلطات المحلية لم تقم باي اجراء كالتى قامت به السلطات بالاسواق الاقليمية او العالمية كضخ سيولة بالاسواق.
واقترح باعشن السماح للشركات بشراء أسهمها خاصة وان العديد من الاسهم اصبحت اقل من قيمتها الدفترية او السماح تخفيف القيود التى فرضت على القطاع البنكي في ظل ضخامة السيولة الحالية بالاقتصاد كما صرحت مؤسسة النقد السعودي.
وأكد على انه بالنظر الى شركات التامين بالمملكة باستثناء التعاونية فغالبيتها لم تمارس نشاط بعد بالتالي لا علاقة لها بما حدث لـ AIG ، كما ان التعاونية اعلنت عن عدم تاثرها بالازمة، مؤكدا من ناحية اخرى على شركات التامين تاثرت بالمسار الهابط للسوق واسعارها كان مبالغ فيها.