[فاعل خير]

طالب بضرورة التقيد بتعاليم الشريعة في المتاجرة

كامل: قرار إيقاف الأعمال على المكشوف يتوافق مع مبادئ الإقتصاد الإسلامي

اليوم - جدة

علق رجل الأعمال السعودي ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صالح كامل على قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي والسلطات البريطانية بإيقاف (التعامل على المكشوف) لفترة محددة قد يتم تمديدها بأنه متوافقاً مع «منهج الاقتصاد السماوي الإسلامي والمسيحي واليهودي.
و أشار كامل إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية منعت (بــيع الإنسان لما لا يملك) وهو ما يعرف حالياً (البيع على المكشوف) كما منع الإسلام (بيع ما لم يقبض) فلا بد من انتقال ملكية المبيع فعلياً وليس ورقياً حتى يكون محل التعامل سلعاً حقيقة يتم تداولها بشكل فعلي، وليست مجرد تعاملات وهمية تزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد وتؤدي إلى انهيارات كبيرة في الأسواق المالية وفي النظام المصرفي العالمي.
وأضاف إن هذا المنع وهو أمر ديني استهدف حماية الاقتصاد وضمان استقراره وعدم تعريضه لهزات قوية تضر بالمنتجين وبالقوى الاقتصادية الفاعلة.
ونوه إلى أن عدداً من كبار رجال الأعمال والعلماء والمسئولين في الأسواق الغربية نبهوا إلى خطورة هذه التعاملات التي تتم على المكشوف وعلى معاملات المشتقات التي تطور حجمها من 100 تريليون دولار عام 1998م إلى 330 تريليون دولار عام 2005.
وبين كامل إلى حديث أحد أعضاء الكونجرس قاصداً المتعاملين بالمكشوف بأن هؤلاء لا يضيفون شيئاً للعرض ولا يشجعون الطلب على الاستهلاك، كما أنهم لا يحققون أي غرض نافع، بل على العكس يجازفون على منتجات وهمية، القمح الذي يتاجرون فيه يسمى «قمح الريح» ولا غرو، فهو غير مرئي وغير محسوس، ولا يلمس أثره إلا في الآثار المدمرة التي يلحقها بالقطاع الزراعي في هذه البلاد».
و قول رئيس لجنة المصارف في الكونجرس الأمريكي هنري جونزالس عن التعامل على المكشوف : (يمكن أن تطلق عليه ما شئت ولكنه في كتابي يسمى قماراً)
وذكر الشيخ صالح كامل أن ورن بافيت عبّر عن نقده واستيائه بقوله: (المشتقات المالية قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللاقتصاد عموماً « وبأنها» أسلحة مالية للدمار الشامل» ويرى أن المشتقات يمكن أن تضاعف حجم المخاطر للمنشآت الاقتصادية وللسوق ككل وإن الصورة الإجمالية تبدو خطرة وتتجه نحو الأسوأ.
وطالب كامل من المشرعين في العالم الغربي والإسلامي بأخذ العبرة من الأثار الضارة التي تخلفها (المضاربة على الأسعار) بكل أشكالها على الاقتصاد العالمي وتسببها في أضرار وانهيارات وعدم إضافتها جديدا ملموسا على حياة الناس، وأن يحاولوا أن يضيقوا عليها بقدر الإمكان.
كما وجه كامل نداءه إلى علمائنا المسلمين الذين عليهم إبراز هذه الجوانب العملية ذات الفائدة للناس وإشهارها و الدعوة للالتزام بها وتطبيقها بدل المحاولات التي يبذلها البعض في لوي أعناق النصوص والأحكام الشرعية حتى تجاري ما يحدث في الأسواق الغربية.
وشدد كامل على رجال الأعمال الذين عليهم ألا يفصلوا أنشطتهم الاستثمارية والاقتصادية عن أحكام الشرع الإسلامي والهدي القرآني والنبوي، فليس كل ما يأتي من الغرب خيرا وليس كل ما يأتي من الغرب شر اولكن لا بد من إخضاع كل تعاملاتنا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومصلحة الناس.
وبين كامل في ختام حديثه إن قرار إيقاف البيع على المكشوف ولو كان لفترة مؤقتة هو قرار استراتيجي يأتي بعد انتقادات عنيفة وجهها العلماء الحائزون على جائزة نوبل في الاقتصاد ووجهها المشرعون ورجال الاقتصاد ويأتي متوافقاً مع توجهات الاقتصاد الإسلامي في مجال الأسواق المالية وأتمنى أن يتواصل الجهد العالمي في هذا المجال حتى نمنع تماماً « بيع ما ليس عند الإنسان « وبيع (ما لم يقبض) من أسواقنا ومعاملاتنا.