[عثمان الثمالي]

أسهم البنوك السعودية تتراجع 6.69 % منذ بداية الأزمة المالية
"الاقتصادية" من الرياض - - 25/09/1429هـ
شهدت الأسواق العربية والعالمية موجة من الانخفاضات الحادة خلال الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة لأزمة الائتمان التي انتابت قطاع المصارف الأمريكية ونتج عنها إعلان أكبر البنوك الأمريكية عن عدم المقدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه، حيث طلب بنك ليمان براذرز حمايته من الدائنين بينما أعلن بنك أوف أميركا أنه سيشتري بنك ميريل لينش المتعثر، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للمرة الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم.
وشهد أداء قطاع المصارف والخدمات المالية انخفاضا بلغت نسبته 6.69 في المائة ليخسر بذلك 1379.9 نقطة خلال الجلسات التسع الأخيرة، وهي جلسات التداول منذ تطبيق قرار تغير وحدة سعر السهم والإعلان عن أزمة إفلاس البنكين، في حين انخفض في يوم الإعلان عن الأزمة وحدها بـ 1.94 في المائة خاسراً 368 نقطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شهدت الأسواق العربية والعالمية موجة من الانخفاضات الحادة خلال الآونة الأخيرة وذلك نتيجة لأزمة الائتمان التي انتابت قطاع المصارف الأمريكية ونتج عنها إعلان أكبر البنوك الأمريكية عن عدم المقدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه حيث طلب بنك ليمان براذرز حمايته من الدائنين بينما أعلن بنك أوف أمريكا أنه سيشترى بنك ميريل لينش المتعثر في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للمرة الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم.

وفيما يلي تقرير أعدته "أبحاث مباشر" لمصلحة "الاقتصادية"..

يعد بنكا "ميريل لينش" و"ليمان براذرز" لاعبين مهمين في الأسواق الخليجية لذلك فلقد تأثرت معظم الأسواق العربية بهذه الأزمة وكان على رأسهما سوق الأسهم السعودية التي تراجعت منذ قرار تغيير وحدة سعر السهم وبداية الإعلان عن إفلاس البنكين حتى جلسة 22 أيلول (سبتمبر) "منذ 13 أيلول (سبتمبر) الحالي" بنحو 8.2 في المائة خاسراً 666.9 نقطة، وهو ما يدفعنا للبحث حول مدى تأثر قطاع المصارف السعودية بتلك الأزمة.

أداء القطاع منذ قرار تغيير وحدة سعر السهم وبداية الأزمة المالية

شهد أداء قطاع المصارف والخدمات المالية انخفاضا بلغت نسبته 6.69 في المائة ليخسر بذلك 1379.9 نقطة خلال الجلسات التسع الأخيرة وهي جلسات التداول منذ تطبيق قرار تغير وحدة سعر السهم والإعلان عن أزمة إفلاس البنكين، في حين انخفض في يوم الإعلان عن الأزمة وحدها بـ 1.94 في المائة خاسراً 368 نقطة.
جاءت تلك التراجعات كتكملة لسلسلة الانخفاضات الشديدة التي يشهدها القطاع منذ بداية العام حيث تراجع خلال تلك الفترة بـ34.7 في المائة وكانت قيمة مؤشر قطاع المصارف في بداية كانون الثاني (يناير) 29498 نقطة وأخذ في الانخفاض ليغلق في نهاية الشهر عند النقطة 24754.8 وشهد أداؤه بعض التحسن خلال شباط (فبراير) ليغلق بنهايته عند 26222 نقطة وبلغت الانخفاضات ذروتها خلال آذار (مارس) حيث أغلق بنهايته عند النقطة 21979.5 ليعاود تحسنه في نيسان (أبريل) ويغلق بنهايته عند 26282.8 نقطة ولكنه لم ينعم بتلك الارتفاعات كثيرا حيث أغلق بنهاية (مايو) عند 23188.5 نقطة وأستمر في التراجع في حزيران (يونيو) ليغلق عند 22374.5 وكذلك تراجع خلال تموز (يوليو) ليغلق بنهايته عند 20918.6 نقطة وتحسن أداء مؤشر قطاع البنوك خلال آب (أغسطس) حيث أغلق بنهايته عند 22029 نقطة إلا أنه شهد تراجعات منذ بداية أيلول (سبتمبر) ليغلق أمس عند 19234.7 نقطة.

أداء أسهم القطاع

وشهدت أسهم القطاع تراجعات حادة في المستويات السعرية لها خلال التسع جلسات الأخيرة لتصبح جاذبة للاستثمار ومغرية للشراء وكان أكثر الأسهم تراجعاً في الأداء سهم بنك ساب، الذي بلغت نسبة تراجعاته11 في المائة يليه سهم بنك الرياض الذي تراجع بنسبة 9.55 في المائة ، أما عن أسهم البنوك الأقل تراجعاً فكان سهم بنك البلاد الذي انخفض فقط بنحو 3 في المائة يليه سهم البنك السعودي الهولندي الذي انخفض بـ 3.51 في المائة وسهم البنك السعودي الفرنسي الذي انخفض بـ 3.54 في المائة.
كما تراجعت مكررات الربحية لمعظم أسهم القطاع ليصبح أقلها مكررا سهم البنك العربي الوطني بمعدل 12.54 مرة تلاه سهم البنك السعودي الفرنسي بمعدل 13.25 مرة، وكذلك تراجعت القيمة الدفترية لأسهم القطاع ليكون أقلها سهم بنك البلاد بمقدار 10.68 مرة، وتراجع أيضاً مضاعف القيمة الدفترية لأسهم القطاع المصرفي ليكون أقلها بنك الجزيرة بمعدل 1.55 مرة.
وعن مدى تأثر أداء قطاع المصارف والخدمات المالية بالأزمة المصرفية الأمريكية فلقد شهد تبايناً في الآراء حيث رأى البعض أنه لا يوجد تأثير للأزمة في القطاع، خاصة أنه وكما يتضح من عدم تأثر البنوك السعودية بأزمة الرهن العقاري منذ بدايتها في صيف 2007 ويرى البعض الآخر أن هناك تأثرا، بخاصة أن إجمالي ربح البنوك قد انخفض شهر تموز (يوليو) بـ 9 في المائة عن أرباح حزيران (يونيو) وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البنوك انخفاضاً بالأرباح بهذا المستوى منذ آذار (مارس) الماضي، في حين يرى البعض أن للأزمة أثرا في بعض البنوك دون الأخر حيث إنها أثرت في البنوك الاستثمارية لكن البنوك التجارية لم تتأثر بهذه الأزمة.
يذكر أن ما قد يفسر تأثر الأسواق الخليجية بالأزمة المالية العالمية هو القانون العمومي لـ "تشارلز داو" الذي ينص على أن"حركة الأسعار الرئيسية في سوق الأوراق المالية لإحدى الدول الصناعية الكبرى ستتكرر بمرور بعض الوقت في أسواق الأوراق المالية للدول الصناعية الأخرى"، أي أن هناك نوعا من الارتباط الإيجابي أو السلبي بين البورصات العالمية والبورصات الناشئة.