[عثمان الثمالي]

مطالب بتدخل حكومي لانتشال سوق الأسهم من أزمة التراجعات الحادة

أحمد حنتوش - الدمام

طالب العديد من المختصين في القطاع الاقتصادي السعودي من وزارة الاقتصاد والمالية بالافصاح عن تأثيرات الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي الداخلي وعلى رأسها سوق الأسهم الذي مازال يعاني من أزمات أوصلت السوق الى مستويات متدنية ليفقد السوق مايزيد عن 70بالمائة من أعلى نقطة وصل اليها السوق في العام 2006 للميلاد .
وطالب العديد منهم إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ليواكب ماوصلت اليه الدول الاقتصادية الكبرى إضافة الى المطالبات بوجود تدخلات لحل الأزمات الحاصلة في الأسواق المحلية أسوة ما تم العمل به في العديد من الدول بعد تفاقم أزمة الرهن العقاري الأمريكية بضخ الحكومة الأمريكية لمبالغ تصل الى 700 مليار دولار لشراء سندات فاسدة وتدخل الحكومة الروسية والبريطانية والكويتية بضخ كميات كبيرة من السيولة المالية في الأسواق المحلية لعلاج الأزمة إبقاء المواطن في مستوى معين يكون باستطاعته الوفاء بالالتزامات الشخصية .
في البداية قال الخبير الاقتصادي نبيل المبارك إن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت بالمبادئ الاقتصادية التي كانت تدعو لها بحرية الاقتصاد عرض الحائط عندما وصلت الأزمة الى المواطن الأمريكي وبدأت الأزمة تؤرق المواطن وحياته والوفاء بالتزاماته الشخصية .
ولذلك لايوجد مايمسى بالاقتصاد الحر والتي كان العديد من الاقتصاديين في المملكة يطالبون بها عندما طالبنا بتدخل الصناديق الحكومية وإنشاء صانع سوق ولو كان مبدأ السوق عرضا وطلبا لما وجدت الهيئات والتشريعات ووجدت القوانين والتنظيمات التي من اهم أدوارها الحفاظ على الاقتصاد العام للبلد ومكتسبات المواطن .
وطالب المبارك بضرورة وجود دراسات واضحة وصريحة حول المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي الداخلي بشكل عام والتي أدت الى وجود فجوة اقتصادية داخلية والتي تخالف وتعاكس النمو المتواصل لاقتصاد المملكة في الخارج والأرقام القياسية التي وصل اليها الاقتصاد السعودي الخارجي .
وأضاف المبارك بأن مشكلة البيروقراطية والبطء بتنفيذ القرارات التي تصدر من السلطات العليا هي أهم العوائق التي أدت الى وجود أزمة داخلية لدى المواطن لذلك من المهم جداً ان يتم تقليص الجهات الاقتصادية الداخلية لضمان سرعة التنفيذ وفق ما يصدر من الجهات العليا وتغير بعض القيادات التي لا زالت تطبق نظريات اقتصادية قديمة كانت تطبق في السبعينات من القرن الماضي .
واشار المبارك الى أن القرارات التي تصدر من الجهات العليا تعكس مدى الرغبة في تحسين الوضع الداخلي وتشير الى مدى استيعاب السلطات للوضع والأزمات وإيجاد الطرق الصحيحة لحل الأزمات التي تحدث ولكن المشكلة في الجهات التنفيذية التي تعاني من عدم وجود أنظمة إدارية وتنفيذية تواكب المتغيرات والتطور الحاصل إضافة الى عدم وجود الخبرات التي من الممكن ان تطبق كافة القرارات التي تصدر وفق متطلبات الأوضاع .
وحول أزمة سوق الأسهم قال المبارك: إننا مازلنا مصرين على نفس المعالجات التي تم استخدامها في الأزمات الماضية ولم يكن هناك أي تحديث في الحلول أو دراسة واقعيه للأزمة الحقيقية وهذا ما يعيدنا الى المطالبة بوجود جهة اقتصادية معينة تشخص لنا المشاكل وفق منظور اقتصادي واضح مبني على دراسات حديثة .
فيما قال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن الأزمة الحالية في الأسواق الدولية كانت بعد إعلان رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية إفلاسه ووجود العديد من البنوك الأمريكية ضمن دائرة الأزمة الأمر الذي دعا الحكومة الأمريكية ضخ مايقارب من 700 مليار دولار أمريكي لشراء سندات فاسدة لمواجة الأزمة الحاصلة ومحاولة إعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي .
وأضاف القرعاوي بأن الأزمة الأمريكية تعدت للعديد من الأسواق العالمية والتي من أبرزها السوق الخليجية واليابان والصين وروسيا وبعض الدول الكبرى الأوربية بسبب ارتباط اقتصاديات تلك الدول مع الاقتصاد الأمريكي ووجود العديد من الصناديق السيادية المالية المستثمرة في السوق الأمريكية الأمر الذي أدى الى تأثرها بشكل جلي حتى وإن كان من الناحية النفسية بسبب الارتباط الاقتصادي .
وأوضح القرعاوي بأن السوق السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام مطالب باتخاذه للعديد من الحلول الجذرية التي من الممكن أن تجتاز بها الأزمة ومن أبرز تلك النقاط إصدار بيانات من قبل مؤسسة النقد والبنوك المركزية الخليجية توضح من خلاله الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية واستثمارات البنوك الخاصة الخليجية ومدى تأثرها بالأزمة الأمريكية ودعم اسواق الأسهم بضخ المزيد من السيولة لامتصاص السيولة وإنشاء صناع سوق ووجود صناديق حكومية تهدف للحفاظ على السوق عند حدوث الأزمات .
وشدد القرعاوي على ضرورة اتخاذ الحكومة للعديد من القرارات التي بدورها ستدعم الاقتصاد المحلي السعودي ومن أبرز تلك القرارات تخلي الدولة عن احتكارها للعديد من القطاعات الصناعية الداخلية والهامة والتي كان من المفترض فتحها للاستثمار الداخلي لمنع هجرة رؤوس الأموال للخارج والتي من أبرزها احتكارها لصناعة البترول والمواد البتروكيمائية والغاز والطيران وخلافة .
وطالب القرعاوي بإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الداخلية لما يتوافق مع التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي لدعم المملكة وتحديث الأنظمة والتشريعات لما ينعكس على تماشي الاقتصاد الداخلي بالنمو الكبير الذي تشهده المملكة خارجياً .