[عثمان الثمالي]

أداء متميز للبنوك السعودية رغم المتغيرات
الاقتصادية السعودية الخميس 25 سبتمبر 2008 7:38 ص




طلعت زكي حافظ

تستقبل المملكة العربية السعودية وشعبها في الأول من الميزان من كل عام هجري يوما وطنيا جديدا، ولعل ما يميز اليوم الوطني للمملكة في هذا العام عن بقية الأعوام السابقة، استقبالها له في ظروف اقتصادية ومالية عالمية استثنائية بسبب الأزمة المالية الكبيرة، التي تواجهها أسواق المال العالمية، نتيجة للانهيار المالي الذي تعرضت إليه عدد من المؤسسات المالية العالمية، مثال (بنك ليمان براذرز)، ومؤسسة (ميريل لنش) بسبب أزمة الرهونات العقارية.

على الرغم من حدة وتفاقم تلك الأزمة المالية، التي حلت بمعظم الأسواق العالمية، إلا أن المصارف السعودية وفقما ورد في التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الخاص بالتطورات الاقتصادية المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لا تزال تسجل معدلات أداء مالية متميزة، الأمر الذي يؤكده على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.9 في المائة أو ما يساوي مبلغ 140.8 مليار ريال، فيما قد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثاني من العام نفسه ما نسبته 91 في المائة مقارنة بنسبة 90.6 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق، مما يدلل بوضوح تام على قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها المصارف المحلية، بما في ذلك مستويات السيولة النقدية.

من بين المؤشرات المالية القوية كذلك، التي أظهرتها المصارف المحلية وفقما ورد في التقرير المذكور، ارتفاع إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.9 في المائة ليبلغ نحو 704.3 مليار ريال مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 7.7 في المائة خلال الربع السابق، كما حقق الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 32.4 في المائة أو ما يساوي 172.2 مليار ريال، ما يؤكد استمرار المصارف المحلية في إتباع سياسة توسعية في مجال تمويل العمليات والمشاريع التنموية والاستثمارية المحلية، بالشكل الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة الفاعلة في توفير الدعم المالي اللازم للمسيرة التنموية التي تعيشها البلاد.

بالنسبة لاحتياطيات ورساميل المصارف والأرباح، فقد سجلت أيضاً ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 6.9 في المائة أو ما يساوي 8.9 مليار ريال، كما بلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من العام نفسه نحو 17.6 في المائة، مقارنة بنسبة 16.5 في المائة من العام السابق، كما قد ارتفعت أرباح المصارف بنهاية الربع الثاني من عام 2008، لتبلغ نحو 9.1 مليار ريال مقارنة بنحو 8.3 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته نحو 9.6 في المائة.

صناديق الاستثمار التابعة للمصارف هي الأخرى سجلت ارتفاعا في إجمالي الأصول في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبته 5.7 في المائة لتبلغ قيمتها 109.8 مليار ريال، كما سجلت معدل نمو سنوي بلغت نسبته نحو 41.3 في المائة، هذا وقد سجل عدد الصناديق العاملة في المصارف المحلية، ارتفاعا خلال الربع نفسه بلغت نسبته نحو 7.7 في المائة، ليصل عددها إلى 252 صندوقاً مقارنة بنسبة نمو بلغت نحو 4.5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2007، كما قد سجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي بلغت نسبته نحو 17.8 في المائة، ما يؤكد استمرار المصارف في سياسة التوسع في ابتكار صناديق استثمارية جديدة لتوظيف الأموال والمدخرات الفائضة عن الحاجة لدي الأفراد والعمل على تنميتها، مما سيحسن من استخدامات السيولة المتوافرة في النظام النقدي.

بالنسبة للتطورات التقنية التي شهدتها المصارف خلال الربع الثاني من عام 2008، بما في ذلك معدل نمو حجم العمليات، فقد أظهرت الإحصائيات التي وردت في التقرير المذكور، أن مجموع قيمة العمليات التي تم تنفيذها عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة الذي يرمز إليه بنظام (سريع) قد بلغ نحو 8631 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ نحو 9.8 مليون حوالة. هذا واستمرت الشبكة السعودية للمدفوعات في تحقيق نمو جيد في العمليات المنفذة من خلالها، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال الربع الثاني من عام 2008 نحو 216 مليون عملية بمبلغ إجمالي قدره 96 مليار ريال، كما قد بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي العاملة في المملكة 8600 جهاز، وبلغ عدد بطاقات الصراف الآلي المصدرة من البنوك المحلية نحو 11.4 مليون بطاقة، هذا وقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 31 مليون عملية بمبلغ قدره 14 مليار ريال، فيما واصلت أجهزة نقاط البيع النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من عام 2008 نحو 66 ألف جهاز.

خلاصة القول، إنه على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها معظم أسواق العالم بسبب أزمة الرهونات العقارية، والتي ألقت بظلالها على عدد من المؤسسات المالية المرموقة، بما في ذلك المصارف الدولية، إلا أن الأرقام والإحصائيات والمؤشرات المالية التي كشف عنها التقرير الربعي الأخير الصادر عن البنك المركزي المحلي (ساما)، يؤكد متانة وسلامة المراكز المالية للبنوك السعودية، وذلك نتيجة لاستمرار ساما في مواصلة جهودها المرتبطة بتطبيق منهجيتها للرقابة على العمليات المصرفية على أساس المخاطر، التي بدأت في تطبيقها لأول مرة في عام 2005، كما أنه في رأيي التزام جميع المصارف المحلية بتطبيق منهج معيار بازل 2 بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الحالي، قد ساعد بشكل كبير على تحسين الأداء التشغيلي للمصارف مما انعكس بشكل إيجابي على جودة العمليات المنفذة في ظل وجود درجات مخاطر محسوبة Calculated Risk ومتطلبات لكفاية رأس المال Capital Adequacy.

في رأيي كذلك من بين العوامل، التي ساعدت المصارف المحلية بشكل كبير على تفادي عديد من الأزمات المالية التي حلت في وقت سابق بالأسواق المالية، الخبرات المصرفية الوطنية المتراكمة، التي يتمتع بها عديد من القياديين المصرفين ببلادنا، والتي كان نتاجها عدم اتباع المصارف لسياسات ائتمانية أو استثمارية تتسم بطابع الاندفاع والتهور دون النظر إلى المخاطر الناجمة عن ذلك، مما انعكس بشكل إيجابي على أداء المصارف بشكل خاص وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام، والله من وراء القصد.