[عثمان الثمالي]

أظهر تقرير دولي صدر البارحة الأولى، أن السعودية تصدرت دول الخليج وكذلك غرب آسيا "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مجال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جاءت في المرتبة الأولى باستقطاب 24.3 مليار دولار، في حين اجتذبت تلك المنطقة 71 مليار ودول مجلس التعاون الخليجي 43 مليار دولار.

وكشف "تقرير الاستثمار العالمي 2008" الذي دشنه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في مؤتمر صحافي في المنامة البارحة الأولى، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ارتفعت بنسبة 30 في المائة لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق وبلغت (1.833 تريليون دولار)، وبلغ رصيد هذا الاستثمار الأجنبي 15 تريليون دولار، بيد أنه توقع انخفاض تدفقات ذلك الاستثمار في العام الجاري لتصل إلى 1.600 تريليون دولار بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحسب التقرير فإن عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود سجلت مستويات غير مسبوقة "عالميا" وبلغت قيمة الصفقات 1.637 تريليون دولار في العام الماضي، في حين بلغ مجموع الأصول التي تديرها الصناديق السيادية خمسة تريليونات دولار، مشيرا إلى أن تلك الصناديق استثمرت قرابة 75 في المائة من مجموع استثمارها الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة.

وقال التقرير إن السعودية تصدرت أكبر خمسة متلقين في منطقة غرب آسيا "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 24.3 مليار، وتركز ما يزيد على أربعة أخماس هذا الاستثمار في ثلاثة بلدان هي السعودية, تركيا (22 مليار دولار), والإمارات (20 مليار دولار).

وقال التقرير إن ذلك الاستثمار زاد بنسبة 12 في المائة في تلك المنطقة ليصل إلى (71 مليار دولار) مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا ونموا للسنة الخامسة على التوالي، في حين انخفض هذا المعدل بنسبة 20 في المائة لدول العراق، الأردن، لبنان، سورية والأردن ، ليبلغ (6.4 مليار دولار).

وأشار إلى أن مستوى الاستثمارات المباشرة لدول الخليج العربية الست ارتفع بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 43 مليار دولار مقارنة بعام 2006، واستقبلت السعودية النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بأكثر من 24 مليار دولار.

ولفت إلى أن تزايد عدد شركات الطاقة والبناء والتحسن الملحوظ في بيئة الأعمال في عام 2007، أديا لاجتذاب تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مستشهدا في هذا الصدد بقطر التي زادت تدفقاتها إلى سبعة أضعاف عما كانت في 2006 وبلغت خمسة مليارات دولار.

وكشف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من منطقة غرب آسيا سجلت زيادة للسنة الرابعة على التوالي لتصل إلى 44 مليار دولار "ستة أضعاف مستواها في 2004"، وشكلت الاستثمارات الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 94 في المائة من تلك التدفقات ، ما يعكس ـ حسب التقرير ـ رغبة هذه البلدان في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن إنتاج النفط والغاز ومن خلال الاستثمارات من قبل الصناديق السيادية.

وتوقع التقرير زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى غرب آسيا في العام الجاري، مرجعا ذلك إلى أن بلدان هذه المنطقة ظلت إلى حد بعيد بمنأى عن تأثير أزمة الرهون العقارية الأمريكية، فضلا عن أن عددا كبيرا من مشاريع الاستثمار في طريقها إلى التنفيذ.

وحصلت البحرين على أفضل تقييم خليجي في مستوى أداء اقتصادها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي الرتبة 12 على مستوى دول العالم، حيث استقطبت نحو 1.756 مليار دولار، كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى الخليج والتاسعة عالميا في أداء التدفقات الاستثمارية.

واعتبر محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في البحرين، أن التقرير يعكس الخطوات الواسعة التي خطتها بلاده لتحديث وتحرير اقتصادها واستقطاب استثمارات كبيرة في مجال تأسيس الصناعات المستدامة والأنشطة الاقتصادية مثل صناعة السيارات والاتصالات والخدمات المالية.

وكشف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ارتفعت بنسبة 30 في المائة لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق (1.833 تريليون دولار)، رغم الأزمات المالية الائتمانية العالمية التي بدأت في النصف الثاني من العام الماضي، بيد أنه أفاد بأن "تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ينذر بانخفاض أنشطة ذلك الاستثمار في العام الجاري".

وتعكس هذه الزيادة إلى حد كبير النمو الاقتصادي المرتفع نسبيا وأداء الشركات القوي في عديد من دول العالم ، في حين شكلت العائدات المعاد استثمارها قرابة 30 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلية نتيجة لتزايد أرباح الشركات الأجنبية ولا سيما في الدول النامية.

وأوضح التقرير أن المستويات القياسية للاستثمار الأجنبي المباشر المقومة بالدولار عكست إلى حد ما الانخفاض الكبير في قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إلا أن متوسط معدل نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، حتى ولو قيست بالعملات المحلية، قد بلغ 23 في المائة في العام الماضي.

وتشير تقديرات "الاونكتاد" إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستصل إلى نحو 1.600 تريليون دولار في العام الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 10 في المائة عن عام 2007 ، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مستندة في هذا التقدير إلى البيانات المتوافرة من 75 بلدا عن تلك التدفقات في الربع الأول من هذا العام.

وبحسب الدراسة الاستقصائية لـ "الاونكتاد" حول آفاق الاستثمار العالمي لفترة 2008 ـ 2010 ، فقد تراجع مستوى التفاؤل عما كان متوقعا في الدراسة السابقة، وزاد الحذر في خطط النفقات الاستثمارية للشركات غير الوطنية مقارنة بما كان الوضع في عام 2007 .

وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي 15 تريليون دولار، بينما بلغت تدفقات هذا الاستثمار الداخل إلى البلدان المتقدمة 1.248 تريليون دولار، وظلت الولايات المتحدة أكبر البلدان المتلقية تليها المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، وهولندا، في حين بلغت التدفقات على البلدان النامية أعلى مستوى لها على الإطلاق (500 مليار دولار) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21 في المائة.

وسجلت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود مستويات غير مسبوقة، ما يعكس استمرار الاتجاه في دمج الشركات، وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي، ففي عام 2007 بلغت قيمة هذه الصفقات 1.637 تريليون دولار، في حين ازدادت العمليات التي شملت صناديق الأسهم الخاصة بمقدار الضعف تقريبا لتبلغ 461 مليار دولار، ما يعني أن أزمة الرهون العقارية الأمريكية لم يكن لها ـ إجمالا ـ أثر بيّن على عمليات الاندماج والشراء على نطاق العالم في العام الماضي.

غير أن التقرير ذكر أن التباطؤ والاضطراب المالي في الاقتصاد العالمي أدى لخلق أزمات في السيولة وأسواق المال والقروض في كثير من البلدان المتقدمة، ونتيجة لذلك بدأت أنشطة عمليات الاندماج والشراء تتباطأ بشكل ملحوظ ، ففي النصف الأول من العام الجاري كانت قيمة صفقات عمليات الاندماج والشراء أقل بنسبة 29 في المائة عما كانت عليه في عام 2007.

ولفت التقرير إلى أنه من السمات الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ظهور الصناديق السيادية التي يبلغ مجموع الأصول التي تديرها خمسة تريليونات دولار كمستثمر مباشر، وهي التي استفادت من التراكم السريع للاحتياطيات في السنوات الأخيرة، مؤكدا "أنها تنزع إلى التمتع بقدرة أكبر على المخاطرة وبإمكانات تحقيق عوائد أكبر مقارنة بالاحتياطيات الرسمية التقليدية التي تديرها السلطات النقدية".

وأشار إلى أنه رغم أن المبالغ التي استثمرتها هذه الصناديق في شكل استثمار أجنبي مباشر "صغيرة نسبيا"، فقد ظلت هذه المبالغ تتزايد في السنوات الأخيرة، فقد بلغت أصول هذه الصناديق المتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 0.2 في المائة فقط من مجموع أصولها.

واستثمرت تلك الصناديق قرابة 75 في المائة من مجموع استثمارها الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة، في حين كانت استثماراتها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية محدودة حتى الآن وتركزت في قطاع الخدمات ولا سيما خدمات الأعمال.

ورأى أن أزمة القروض العقارية الأمريكية أثرت في الأسواق المالية وأسفرت عن ظهور مشاكل في السيولة لكثير من البلدان، ما أدى لارتفاع تكلفة الائتمان، إلا أنه يبدو أن التأثيرات التي الاقتصادية التي مست قدرة تلك الشركات على الاستثمار في الخارج كانت محدودة نسبيا حتى الآن.

وبحسب التقرير فإن الاقتصاد العالمي تأثر بالانخفاض الكبير في قيمة الدولار، لافتا إلى أن الانخفاض الحاد في سعر الدولار حفز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الولايات المتحدة، وتزايدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبية إلى الولايات المتحدة بفعل تزايد الثروة النسبية للمستثمرين الأوروبيين وانخفاض تكاليف الاستثمار في أمريكا، منوها إلى أن الشركات المصدرة للولايات المتحدة عانت أثر التغيرات في أسعار الصرف ، ما دفعها لتوسيع إنتاجها المحلي هناك.