[فاعل خير]

طالبتها بوضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة
مؤسسة النقد تدعو شركات التأمين لإبداء المرئيات على لائحة الاحتيال خلال شهرين


محمد العبد الله ـ الدمام
دعت مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين وشركات المهن الحرة لإبداء الملاحظات والمرئيات على مشروع لائحة مكافحة الاحتيال المقرر تطبيقها لتنظيم عمل شركات التأمين واعادة التأمين وشركات المهن الحرة بالمملكة، مؤكدة ان اللائحة تشتمل على المبادئ العامة والحد الادنى من المعايير التي يجب ان تلتزم بها شركات التأمين واعادة التأمين بما فيها فروعها بهدف منع او على الاقل الحد من ممارسات الاحتيال، مشيرة الى ان الهدف من مشروع اللائحة يتمثل في ترسيخ معايير عالية للكشف من الاحتيال ومنعه. وحددت المؤسسة 60 يوما حدا اقصى لاستلام المرئيات والملاحظات من تاريخ نشر مشروع اللائحة على موقعها على الانترنت تمهيدا لاعتمادها وبدء العمل بها. وطالبت المؤسسة من كل الشركات وضع اجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة وفي حالة تعاقدها مع اطراف اخرى فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الاطراف بهذه اللائحة وبالاخص عند وجود مخالفة واضحة من احد الاطراف المتعاقدة معها، محذرة من عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن ان يعرض الشركة للعقوبات النظامية. ودعت شركات التأمين لاعتماد استراتيجية واضحة لمكافحة الاحتيال بما ينسجم مع اجمالي المخاطر وخطة العمل والاهداف الخاصة بها، بحيث تشتمل هذه الاستراتيجية على تحديد واضح لمستوى وقوع الشركات ضحية للاحتيال وقائمة مفصلة تشمل السياسات واجراءات المراقبة الداخلية الهادفة الى الكشف عن الاحتيال وقياسه والحد منه ومراقبته وتخطيط شامل لإجراءات التجديد والمصادقة والتنفيذ لاستراتيجية مكافحة الاحتيال. وشددت على ضرورة صياغة السياسات والاجراءات الواضحة والهادفة الى تطبيق استرايتجية مكافحة الاحتيال، كاجراءات الكشف عن مخاطر الاحتيال وقياسها والحد منها ومراقتبها، اضافة الى اجراءات رفع التقارير بشأن حوادث الاحتيال وقيدها في السجلات، مطالبة الشركات بضرورة تنظيم برامج تدريبية لموطفيها والادارة واعضاء مجلس الادارة على مكافحة الاحتيال سنويا، اضافة الى الموظفين الجدد كجزء من برامج التعريف على الشركة، بحيث يتفاوت نطاق التدريب استنادا الى دور الافراد ومسؤولياتهم، بحيث يشمل كمرحلة اولية لمحة عامة عن استراتيجية مكافحة الاحتيال المعتمدة في الشركة ومراجعة مفصلة للسياسات والاجراءات واجراءات المراقبة الداخلية قيد التنفيذ في الشركة، داعية الشركات على تبادل المعلومات التي تملكها عن المحتالين مع السلطات المختصة ومع المؤسسة