[فاعل خير]

كد خبراء اقتصاديون أن تراجع مؤشر سوق الأسهم هذا الأسبوع كان نتيجة لرغبة صغار المتعاملين في الحصول على السيولة النقدية في ظل الاحتياج الكبير للإنفاق الذي يتزامن مع دخول موسم العيد، إضافة إلى العوامل المتعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف الخبراء أن ممارسات صغار المتعاملين وحاجتهم إلى السيولة تعتبر من أهم العوامل التي دفعت بالسوق إلى الهبوط نظرا إلى العوامل الأخرى والتي من أبرزها بقاء العامل النفسي مسيطرا على السوق والذي يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حدة العوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في أغلب أسواق المال العالمية.

وأوضح الدكتور أسامة إبراهيم فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن الأوضاع التي تعيشها السوق السعودية وهبوط المؤشر يعود في حقيقة الأمر إلى استمرار تأثير العامل النفسي على المتعاملين في السوق، إضافة إلى بعض الممارسات المتعلقة باحتياج الكثير من صغار إلى السيولة النقدية في الوقت الحالي نظرا للدخول على موسم العيد الذي يتطلب نوعا من الإنفاق وهذا الأمر دفع إلى عمليات بيع غير مدروسة أثرت بلا شك في المؤشر، وأمام الاحتياج فإن أسعار الشراء المعروضة منخفضة، إلا أن من يعرضون الأسهم يبيعونها لحاجتهم إلى السيولة، مشيرا إلى السوق لا تزال تواجه فقدان الثقة لدى كثير من الناس ومازالت آثارها مستمرة والذين صدموا مازلوا يعيشون أوضاعا نفسية سيئة بسبب الخسائر التي تعرضوا لها .

وقال فلالي إن عملية إعادة الثقة النفسية تتطلب وقتا أطول وجدية من الجهات المسؤولة عن السوق إذ لابد من قيام الصناديق السيادية بالدور المطلوب في عملية صانع السوق لحمايته من الخسائر لأن الذي يحدث في السوق في الوقت الحالي إن مجموعة من المضاربين ممن يملكون رؤوس أموال يمارسون دور صانع السوق، وهؤلاء لايفكرون في مصالحهم الشخصية.

من جانبه أشار الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصادي البنك الأهلي إلى أن سوق الأسهم تعيش حالة من التذبذب في أعقاب الأزمة المالية التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي، وظل متراجعا منذ الشهر الماضي الأمر الذي يؤكد أن أزمة الاقتصاد تلقي بظلالها على السوق وهو سيجعل السوق في وضع متذبذب جدا حتى يتم انفراج الأزمة والتداعيات المرتبطة بها.

من جانب آخر استبعد الشيخ أن تكون هناك أي بوادر لأزمة ائتمان في السوق المحلية كما ينظر إليها عالمياً، وأردف "هناك زيادة كبيرة في النمو على الإقراض هذا العام، فإلى تموز (يوليو) الماضي كانت الزيادة تقدر بـ 117 مليار ريال".

وأرجع الشيح في السيولة الذي تعانيه السوق المحلية في الوقت الراهن إلى الإجراءات (النظامية) التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من التضخم في البلاد، والتي يأتي في مقدمتها زيادة الاحتياطي الرسمي، وإصدار أذونات الخزينة، وزيادة الائتمان لقطاع الشركات، إلى جانب عمليات المبادلة بالدولار أو ما تسمى (سواب).

وقال إن الإجراءات النظامية التي قامت بها "ساما" للحد من التضخم أدت إلى شح ملحوظ في السيولة في السوق المحلية، وقال "قامت "ساما" بزيادة الاحتياطي الرسمي على البنوك من 7 في المائة عام 2007، إلى 13 في المائة حالياً، وهذه الزيادة في الاحتياطي سحبت 28 مليار ريال وتم تقييد البنوك بعدم الاقتراب من هذه المبالغ".
ويضيف الشيخ "الجانب الآخر هو قيام "ساما" بإصدار أذونات خزانة بما مقداره 57 مليار ريال، ويعني ذلك أيضاَ سحب هذه السيولة من السوق، وهذان السببان أديا إلى ارتفاع معدل الإقراض بين البنوك فوق معدل عمليات البيع المعاكسة (ريفيرس ريبو)، وقد تجاوز سعر الإقراض ما بين البنوك سعر الناتج ما بين عمليات البيع المعاكسة بـ 235 نقطة".

ويشير كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري إلى أن نمو الائتمان لدى الشركات يضاف إلى الأسباب التي أدت إلى شح السيولة، ويستطرد "من الأسباب المؤثرة أيضاً هو زيادة الائتمان لقطاع الشركات، حيث شهد نمواً خلال العام الحالي يقدر بـ 30 في المائة، وهناك طلب كبير على السيولة، إضافة إلى عمليات المبادلة بالدولار التي تحدث أو ما تسمى بـ (سواب) حيث تطلب البنوك الدولار على أن ترجعه للمؤسسة، وتقدر هذه العمليات بعشرة مليارات ريال، أي سحبت من السوق وأعطيت دولارا".