[عثمان الثمالي]

مصرفي سعودي: المشاريع الكبيرة والاكتتابات الضخمة امتصت جزءا من السيولة
سحب السيولة يرفع أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية إلى 4%
محمد البيشي من الرياض - - 30/09/1429هـ
قفزت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية أمس إلى 4.05 في المائة من مستوى 3.4 مع مطلع تموز ( يوليو) الماضي، بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص في مستوى السيولة عززته أخيرا الأزمة التي عصفت بأسواق المالية الأمريكية والعالمية والتي عطلت كثيرا من عمليات التبادل الائتماني والإقراضي بين بنوك العالم.
وأبلغت" الاقتصادية" البارحة مصادر مصرفية سعودية أن أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية شهدت خلال الأيام الماضية تناميا، عززه ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية المجاورة كالإمارات والكويت، والتوترات التي اجتاحت الأسواق العالمية، قبل إقرار اتفاق نهائي على خطة الإنقاذ المالي الأمريكية.
وقالت المصادر إن معالجة الحكومة للتضخم عبر التخفيف من حجم السيولة والذي تمثل في رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى مستوى 13 في المائة وإجراء عمليات مقايضة للنقد الأجنبي بنحو 5.2 مليار ريال، إضافة إلى إصدار أوذونات خزانة حكومية بنحو 74 مليار ريال، سحب كمية هائلة من السيولة.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


قفزت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية أمس إلى 4.05 في المائة من مستوى 3.4 مع مطلع تموز ( يوليو) الماضي، بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص في مستوى السيولة عززته أخيرا الأزمة التي عصف بالأسواق المالية الأمريكية والعالمية والتي عطلت الكثير من عمليات التبادل الائتماني والإقراضي بين بنوك العالم.
وأبلغت" الاقتصادية" البارحة مصادر مصرفية سعودية أن أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية شهدت خلال الأيام الماضية تناميا، عززه ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية المجاورة كالإمارات والكويت، والتوترات التي اجتاحت الأسواق العالمية، قبل إقرار اتفاق نهائي على خطة الإنقاذ المالي الأمريكية.
وقالت المصادر إن معالجة الحكومة للتضخم عبر التخفيف من حجم السيولة الذي تمثل في رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى مستوى 13 في المائة وإجراء عمليات مقايضة للنقد الأجنبي بنحو 5.2 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار أوذونات خزانة حكومية بنحو 74 مليار ريال، سحبت كمية هائلة من السيولة خلال الفترة الماضية ما رفع أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة أشهرSIBOR بين المصارف المحلية في الربع الثاني من العام الجاري، من 2.26 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2008 إلى 3.46 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2008 .
وقال أحمد الحديد، مصرفي سعودي، إن هناك شحا بسيطا في مستوى السيولة خصوصا للدولار، إلا أنه لا يشكل خطرا على القطاع المصرفي السعودي، وهو مقارنة بما يحدث في الأسواق الأوروبية والآسيوية وفي الإمارات والكويت يعتبر استقرارا.
وأضاف" من الطبيعي أنه وبعد كل تلك المشاريع الكبيرة والاكتتابات الضخمة في المملكة خلال العام الماضي إلى جانب أساليب معالجة التضخم أن يتراجع مستوى السيولة".
في المقابل نفى لـ"الاقتصادية" حمد بن سعود السياري، مطلع الأسبوع الماضي، أن تكون البنوك المحلية تعاني نقصا في حجم السيولة، مؤكدا أن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة، وأن المؤشرات المؤيدة لذلك كثيرة، منها النمو الكبير في الإقراض ومستوى عرض النقود.
وأضاف" ولكن بعض البنوك لديها رغبة في مزيد من التوسع في الإقراض وغيره، وهو ما يتعارض مع سياسة مؤسسة النقد في الحد من نمو السيولة بهدف كبح التضخم".
وقال السياري إن مؤسسة النقد لم تتلق أي طلب اقتراض من البنوك العاملة في السوق السعودية، وإنها على استعداد لتلبية أي طلب من أي بنك يرغب في مزيد من السيولة، مشيرا إلى أن دور المؤسسة هو المحافظة على توازن السيولة وعلى النظام المصرفي، وقال" إذا حصل أي نقص في السيولة فسنتدخل".
وكان تقرير صدر في آب (أغسطس) الماضي قد كشف عن إجراء مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما"، عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swa مع البنوك المحلية بما يعادل 5.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2008 ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتخفيف معدلات التضخم التي بلغت وفق أحدث البيانات 10.6 في المائة، إلى جانب توفير السيولة اللازمة بالدولار فـي النظـام المصرفي.
وقالت مؤسسة النقد حينها "نتيجة لارتفاع حجم السيولة، قررت المؤسسة خلال الربع الثـاني مـن عام 2008 رفع نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit على ودائع تحت الطلب من 10 في المائة إلى 13 في المائة وكذلك على الودائع الزمنية والادخارية من 2 في المائة إلى 4 في المائة .كمـا قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائـة، بينما قامت المؤسسة بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rateبمقدار25نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2008 .
وعلى صعيد التطورات النقدية كشف التقرير أن عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3 ) حقق خلال الربع الثاني من 2008 ارتفاعاً نسبته 3.2 في المائة 26.7 مليار ريال ليبلغ نحو860.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 5.6 في المائة (44.3 مليار ريال) في الربع السابق، فيما سجل عرض النقود بتعريفه الشامل ( ن3 ) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 21.3 في المائة (151.4 مليار ريال).
وفي الإمارات ارتفع أمس سعر الفائدة لأجل شهر إلى 4.18750 في المائة مقارنة بـ 3.95625 في المائة يوم الأحد.
وفي الأسبوع الماضي قال مصرف الإمارات المركزي إنه سيتيح للبنوك أموالا قصيرة الآجل من خلال تسهيل بقيمة 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار) في خطوة استثنائية لتخفيف حدة التوترات في الأسواق لاحتواء تداعيات الأزمة الائتمانية العالمية.
وفي جانب النشاط المصرفي قال تقرير مؤسسة النقد إن إجمالي الودائع المصرفية سجل خلال الربـع الثاني من عام 2008 ارتفاعاً نسبته 2.8 في المائة ( 21.5 مليار ريال ( ليبلغ نحو 783.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسـبته 6.1 فـي المائة (44.1مليار ريال ) خلال الربع السابق . وحقق بنهاية الربع الثاني مـن عـام 2008 ارتفاعا ً سنويا بلغت نسبته 21.9 في المائـة (140.8مليار ريال).
كما بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفيـة إلى إجـمالي عرض النقود ( ن3 ) بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ما نسـبته 91.0 في المائة، مقارنة بنسبة 90.6 فـي المائـة فـي نهايـة نفـس الفتـرة مـن العـام السـابق .
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني من 2008 يتضح من التقرير ارتفاع الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة16.0 في المائة (20.6 مليار ريال) لتبلغ نحو 148.8 مليـار ريال مقارنـة بارتفاع نسبته 4.1 في المائة ( 5.1 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائـع تحت الطلب ارتفاعا بلغت نسبته 3.6 في المائة ( 12.2مليار ريال ) لتبلغ نحو 351.6 مليار ريال مقارنـة بارتفاع نسبته 9.0 في المائة (27.9 مليار ريال) خلال الربع السابق.
ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي بحسب التقرير (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثاني من 2008 بحسب التقرير بنسبة 7.2 في المائة ( 61.3مليار ريال) ليبلغ نحو 909.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 11.5 في المائة (87.2 مليار ريال) في الربع السابقً، مسجلا ارتفاعا ً سنويا بنهاية الربع الثاني من عام 2008 بلغت نسبته 35.0 في المائة (235.9مليار ريال)،.وشكل نسبة 116.1 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 104.9في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق .
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2008 بنسبة 10.3في المائة ( 64.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 690.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 8.3 في المائة (48.1مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ارتفاعا ً سنويا نسبته 34.9 في المائة ) 178.7مليار ريال ).
وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من عام 2008 نحو 88.1 في المائة، مقارنة بنسبة 79.7 في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق .

وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من 2008 وفق التقرير ارتفاعاًً نسبته 8.9 في المائة (12.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 153.1مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 4.8 في المائة )7.1 مليار ريال( خلال الربع السابق .وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 0.9 في المائة ( 1.4مليار ريال )، مشكلاً بذلك نسبة 12.5في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 16.5 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2008 انخفاضاًً نسبته 2.5 في المائة (3.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 134.6 مليار ريال، مـقارنة بارتفاع نسبته 31.2 في المائة ( 32.8 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 107.4 في المائة (69.7 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة11 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 6.9 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثاني من عام 2008 نحو 18.5 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 605.8 في المائة (15.9 مليار ريال)، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 93.8 في المائة) 39.3 مليار ريال ) خلال الربع السابق .