المقال المقال المقال المقال المقال
القوة الاقتصادية الآفلة
د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
إنها أزمة اقتصادية طاحنة. وهي وإن بدت أمريكية للوهلة الأولى إلا أنها في الواقع أزمة عالمية. إذ ليس من الممكن أن تكون هناك أزمة أمريكية من دون أن تتحول إلى أزمة عالمية. فالولايات المتحدة هي القوة العظمى المحركة للسياسة والاقتصاد والتطور في العالم - أو هكذا يبدو حتى الآن. وهذا الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة نابع بالدرجة الأولى من قوة اقتصادها وضخامة حجم ناتجها المحلي الإجمالي. هذا بالاضافة إلى العوامل الأخرى التي انفردت بها أمريكا- وعلى رأسها نظامها الاقتصادي المتطور الذي جعل منها بيئة استثنائية مناسبة للاستثمارات من كافة أنحاء العالم. وذلك قبل أن ينقلب السحر على الساحر وتتحول الحرية الاقتصادية المفرطة إلى حفرة تطمر في أعماقها أموال العالم.
إن النظام الاقتصادي الأمريكي الآن محط اختبار، حيث من الصعب ألا نلاحظ في هذا المجال ما يلي:
- دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لعقد اجتماع طارئ لقادة العالم قبل نهاية العالم الحالي للنظر في السبل الممكنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية وبناء رأسمالية موجهة لا يسيطر فيها تجار السوق وحدهم على قطاعات مالية بكاملها.
- حديث وزير المالية الألماني بير شتاينبروك في البرلمان الألماني، الذي أشار فيه بصراحة إلى أن الولايات المتحدة بعد الأزمة التي ضربت أسواقها المالية لن تعود إلى سابق عهدها. إذ أنها ستفقد موقع القوة المالية العظمى الوحيدة في العالم. فالنظام المالي العالمي سوف يكون بعد الآن متعدد الاقطاب.
- تصريح مساعد الرئيس الروسي اركادي دفوركوفيتش للشؤون الاقتصادية بأن هناك إمكانية لخروج روسيا من الأزمة المالية العالمية الحالية وهي أقوى من ذي قبل، حيث سيصبح بمقدور شركاتها ومؤسساتها الدخول بقوة إلى الأسواق العالمية. وهكذا فإن موقع الولايات المتحدة الاقتصادية، كما يراه أصدقاؤها وخصومها، قد أصبح معرضاً أكثر من أي وقت مضى. فبعد أن تنجلي الأزمة، ويعود العالم لاحصاء وترتيب موقع الشركات والمؤسسات الأضخم على هذه المعمورة، فإن نصيب الولايات المتحدة في هذه القائمة سوف يتضاءل. فالعديد من الشركات الأمريكية التي كانت تحتل رأس القائمة إما أن تكون قد اختفت من الوجود أو تضاءل حجمها المالي. كما أن النفقات الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة للخروج من الأزمة والتي تبلغ 700مليار دولار سوف تستنزف الكثير مما تبقى لأمريكا من قدرة مالية - وذلك بعد أن أضعفت قوتها المالية قرع طبول الحرب في أفغانستان والعراق. ولذا فإن الولايات المتحدة على مفترق الطرق. فإن تمكنت إجرءات الإدارة الأمريكية الأخيرة من إخراج البلد من أزمته فإنه قد يكون بمقدور الولايات المتحدة استعادة زمام المبادرة. أما إذا فشلت خطة الانقاذ، فإن الاقتصاد الأمريكي سوف يكون معرضاً لمزيد من التدهور- وذلك في الوقت الذي لا تمكن فيه الاحتياطات المالية المتضائلة الإدارة الأمريكية المقبلة من إنفاق المزيد وضخ المبالغ اللازمة لمساعدة قطاع الأعمال- وبالتالي فإن الولايات المتحدة سوف تكون مجبرة على التنحي عن مركزها الحالي كأكبر قوة اقتصادية في العالم والقبول بالموقع الاقتصادي الجديد الذي سوف تنتقل إليه ضمن قائمة مجموعة الدول الاقتصادية الكبرى في العالم- ولكن ليس الأكبر بالتأكيد.