[عثمان الثمالي]

قرار موجود ومفقود



طلال فارق العبيد
مطلبٌ هام حيوي واستثماري، نبحث عنه وننادي به. قراره حكيم، وإقراره (بالنسبة لنا) بالغ الأهمية، وقد يصل بنا إلى مكانةٍ مرموقة. كلنا يعلم ما حصل عندما خُصص قطاع الاتصالات، ولا نزال نحصد ونقطف ثمار ذلك القرار.
ونتيجةً لما نراه اليوم من نجاحٍ لخصخصة هذا القطاع نقول: أن وصولنا إلى هذه المرحلة من الانتشار الجغرافي والتوسع الأفقي، ووجود منافس ثانٍ وثالث يمارسون نفس النشاط ويعرضون مختلف الخدمات، يتطلب منا النظر وإعادة النظر في بعض القطاعات الأخرى.

نحن اليوم نحتاج إلى تكرار مثل هذه العملية، نحن اليوم نحتاج إلى تحريك عجلة التخصيص. في رأيي المتواضع أن أحد أسباب نجاح قطاع الاتصالات بالمملكة هو تطبيق هذه الفكرة، وان احد أسباب تأخر نمو الاستثمارات بالمملكة هو عدم خَصخصة بعض القطاعات، ناهيك عن أبواب المال والأعمال التي ستفتح على مصراعيها بمجرد اتخاذ هذا القرار.

انظر الآن إلى دائرة الاستثمار التي تحتوي على نقاط إستراتيجية في مواقعها نتيجةً لقرار التخصيص، والتي تبدأ بتغيير الفكر التقليدي إلى فكر استثماري نشط، ثم زيادة في حدة المنافسة بين الشركات، ثم تقليل نسبة البطالة في البلد، ثم التعامل مع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، ثم توظيف الأموال الساكنة وقدوم أموال خارجية، ثم اختلاط الخبرات الذي ينتج عنه زيادة الاستثمارات، وتنتهي الدائرة ببروز اقتصادنا بالشكل المتوقع والمطلوب.

لكن عزيزي القارئ: لا يخفاك أن أي سوق بالعالم دائماً يطالب بوجود كفاءات شبابية تشغل مناصب قيادية ويمتلكون روح التطلع والإدارة، فهل نحن منهم؟؟

ليس للخصخصة مطالب كثيرة ولا مستحيلة لكن لها مطلب رئيسي ومطلوب في عالم التخصيص، ألا وهو التطوير وإعادة التأهيل، لتكون جاهزاً لاتخاذ قراراتك في الوقت الذي قد يحمل نوعاً من المخاطر.


أخي القارئ:

استغل وقتك... في تطوير نفسك... لتخصيص مقعدك مع الخصخصة