[عثمان الثمالي]

مجلس النواب الأمريكي يقر خطة الإنقاذ المالي بأغلبية كبيرة
وكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة 3 أكتوبر 2008 9:14 م




وافق مجلس النواب الأمريكي وبأغلبية كبيرة اليوم الجمعة على خطة الإنقاذ المالي التاريخية بعد التعديلات التي أدخلها وأقرها مجلس الشيوخ أمس الأول.

وحاز مشروع الإنقاذ المالي الذي يقضي بوضع 700 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تحت تصرف الإدارة ممثلة في وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) على موافقة 263 عضوا مقابل رفض 171 له.

وكان مجلس الشيوخ قد بث الحياة من جديد في المشروع الذي جاء رفض مجلس النواب له من قبل بمثابة زلزال هز أسواق المال العالمية وأدى إلى هبوط البورصات الكبرى والصغرى في مختلف أنحاء العالم إلى أدنى مستوى في تاريخها.

وستبدأ وزارة الخزانة الأمريكية بمقتضى هذا القانون في شراء كافة الديون المعدومة والأصول المجمدة لدى البنوك الأمريكية التي جمدت عملية الإقراض مما أصاب أسواق الاعتماد المالي بالشلل وأثار حالة من الفزع في البورصات.

وبعد أن واجه المشروع في صيغته الأولى رفضا بهامش 2 إلى واحد في التصويت الأول، عاد 91 عضوا جمهوريا للموافقة عليه اليوم مقابل 173 عضوا ديمقراطي.ووصفت رئيسة مجلس النواب التصويت بأنه كان صعبا للغاية لكنها أكدت أنها كانت على استعداد لإلغاء التصويت على ألا يتعرض تمرير القانون للفشل مرة أخرى.وتتضمن التعديلات الجديدة التي أدخلها الشيوخ منح إعفاءات ضريبية إضافية لأصحاب المشروعات والطبقة المتوسطة بلغت 110 مليارات دولار ورفع سقف التأمين الفيدرالي على الودائع من 100 ألف إلى 250 ألف دولار لطمأنة أصحاب الودائع الذين قد تتعرض بنوكهم للانهيار.

وقد أغرت هذه التعديلات بعض الجمهوريين بالعودة إلى صفوف الموافقة إلا أنها هى نفسها قد تتسب في ارتداد بعض الديمقراطيين الذين وافقوا من قبل لينضموا لصفوف المعارضة خاصة وأن هناك تساؤلات حول الموارد التي سيتم من خلالها تدبير هذه الإعفاءات الضريبية.كما كان الديمقراطيون يخشون من أن يؤدي تمرير هذا المشروع بهذه التعديلات إلى أن ينسب الفضل للجمهوريين وبالتالي يظهرون هم أمام ناخبيهم بأنهم الأقل حرصا على مصلحة المواطن.

وقررت لجنة الأوراق المالية، وهى هيئة اقتصادية مستقلة منوطة بمراقبة نشاط البورصات، تخفيف القيود التي تسمح للشركات بتخفيض قيمة أصولها المدونة في ميزانياتها العمومية بما يعكس القيمة الحالية لها في السوق وبما يسمح للحكومة الفيدرالية بشرائها بأسعارها الحالية.

ولاتحظى الخطة برمتها بشعبية في الشارع الأمريكي الذي يعتقد أنها ترمي إلى إنقاذ الشركات والبنوك التي ساهمت بجشعها وانفلاتها المالي في هبوط هذه الكارثة على الاقتصاد الأمريكي ولاتتطرق بشكل مباشر لمحنة المواطن الذي صودر منزله أو الذي ينتظر فقدان منزله.

وقد شهدت البورصات أكبر هبوط في تاريخها خلال اليومين التاليين لتصويت مجلس النواب ضد المشروع فيما تكبد ملايين المستثمرين الأفراد خسائر فادحة خلال هذه الفترة.وجاء تصويت مجلس النواب اليوم متزامنا مع تقرير حكومي صدر اليوم أشار إلى انخفاض عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بمقدار 159 ألف وظيفة، وهو الشهر التاسع على التوالي الذي يشهد خسارة في فرص العمل وأكبر فقدان للوظائف خلال خمس سنوات نصف.ووصلت معدلات البطالة إلى 1ر6 في المائة وهى الأعلى منذ خمسة أعوام مما ينذر بأن الاقتصاد قد دخل فعليا حالة الكساد المرتقبة.

واعتبر البيت الأبيض تقرير الوظائف مخيبا للآمال إلا أنه لم ير أنه كان مفاجئا، حيث قال الناطق باسم البيت الأبيض توني فراتو إن الجميع يدركون أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتعافى الاقتصاد من حالة التصحيح التي تمر بها أسواق العقارات وأسعار الطاقة وأزمة الائتمان.ويرى العديد من المحللين أن الاقتصاد الأمريكي ربما يكون قد دخل فعليا مرحلة الركود الحاد مع فقدان نحو 760 ألف وظيفة حتى الآن خلال هذا العام فقط.

وقد رفع مجلس النواب التشريع المالي الجديد للرئيس بوش الذي سيوقع عليه فورا بعد أن أعلن من قبل موافقته عليه.وستكون مرحلة التنفيذ هى الأصعب لما ستنطوي عليه من تعقيدات في تقييم قيم الأصول المرشحة للشراء من قبل الحكومة الفيدرالية وتحديد الشركات والبنوك الأجدر بالدعم فيما سيتسغرق الأمر وقتا طويلا حتى تشعر الأسواق بأثر هذا التدخل الحكومي الحاد في حركة الاقتصاد.