[فاعل خير]

ويرى النائب الزريقات أن الحكومة في الأردن تأخرت في علاج الظاهرة والتعاطي معها، لكنه قال: إنها تتابع القضية حاليا حيث أحالت عددا كبيرا من الشركات إلى القضاء، وتحفظت على أموال بعض المالكين لهذه الشركات ضمانا لحقوق المودعين.

وكشف الزريقات أن "كتلة التيار الوطني" في مجلس النواب خاطبت رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أموال الأردنيين، كما يتابع العديد من النواب مع الحكومة ما آلت إليه هذه القضية لطمأنة آلاف المودعين الذين اشتكوا ضد هذه الشركات.

خسائر بالملايين

ويتوقع الكاتب والمحلل الاقتصادي الأردني سلامة الدرعاوي أن تتجاوز الخسائر الإجمالية التي سيمنى بها الأردنيون من جراء هذه الأزمة بنحو 300 إلى 400 مليون دينار.

وقال الدرعاوي لـ"الأسواق.نت": إن إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركات والمكاتب التي تدعي المتاجرة بالبورصات العالمية والعملات تتجاوز نصف مليار دينار، مشيرا إلى أن الحكومة قد تنجح في إعادة 20% فقط من هذه الأموال إلى أصحابها.

وكان موقع "الأسواق.نت" أول من تحدث عن ظاهرة "تجارة الوهم" عبر تقرير نُشر في مايو أيار الماضي، وكشف أن عشرات آلاف الشباب الأردنيين يلهثون وراء وهم المضاربة بالعملات الأجنبية وتحقيق الأرباح من خلال ما يُسمى "الفوركس".

ولاحقا لتقرير "الأسواق.نت" طالب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني خليل عطية الحكومة بالتحرك لتنظيم مكاتب وشركات المضاربة بالعملات والمتاجرة بالبورصات الأجنبية، وقد تحركت الحكومة بالفعل في الأردن ليتبين أن العديد من الشركات التي .... أموال الناس لا علاقة لها بالبورصات ولا بالعملات.