[فاعل خير]

مطالب بالكشف عن استثمارات البنوك السعودية في الخارج
محللون: السوق خرجت عن نطاق السيطرة الفنية وتحتاج تدخلاً حكومياً سريعاً

الدمام: سعد العريج

حذر محللون ماليون من تباعات الانهيار الذي تشهده سوق الأسهم بعد أن سجل مؤشرها قاعا جديدا بكسره نقطة الدعم الشهيرة 6767 نقطة.
وتوقعوا استمرار الأزمة خلال الأيام المقبلة ما لم تتدخل هيئة سوق المال بحلول جدية لإعادة ثقة المتداولين والكشف عن حجم الاستثمارات
في الخارج ،مؤكدين أن السوق خرجت عن سيطرة التحليل الفني.
وقال المحلل حمود الغليقة إن سوق الأسهم تأثر بدرجة أكبر من غيره بالمنطقة بسبب ارتفاع نسبة المتداولين الأفراد.
وأضاف أن انخفاض السوق بهذه القسوة يعود إلى إستراتيجية كبار المضاربين بالبيع بسعر السوق وبكميات كبيرة وضعف قدرة صغار المضاربين في التعامل مع وتيرة السوق المتسارعة في ظل غياب المعلومات عن حجم خسائر المصارف السعودية والصناديق الحكومية بشكل دقيق نتيجة تداعيات الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن المتعاملين يعيشون حالة ترقب حتى نهاية إعلانات نتائج أرباح الشركات الربعية، مؤكداً وجود استثمارات سعودية في الأسواق الأمريكية والأوروبية تعرضت للخسائر "دون الإفصاح عن مقدارها".
وطالب الغليقة هيئة سوق المال بتقديم إيضاحات مفصلة عن علاقة الشركات السعودية بأزمة الرهن العقاري الأمريكية ، مضيفاً "لابد من مزيد من الشفافية فالسوق تتأثر بالشائعة أكثر من الخبر" ، خاصة بعد كسر نقطة الدعم 6767 نقطة التي كان المحللون يعلقون عليها الآمال كنقطة ارتداد تاريخية منذ عام 2006.
وأبدى خشية من استمرار الانحدار وتزايد الخسائر على المتعاملين في السوق في المستقبل القريب إن لم يجد المتعاملون تطمينات مستمرة عن الاستثمار في الأسهم السعودية.
وقال "أصبح من الضروري حماية السوق من النزيف غير المبرر ووضع حد للأزمة قبل تفاقمها بشكل أكبر يؤثر على الاقتصاد مع وجود استثمارات ضخمة للصناديق الحكومية في الأسهم السعودية"
وأكد أن السيولة النقدية المتداولة أمس لم تصل إلى 1.4 مليار كقاع سيولة
جديد مما سيشكل خطر على حركة الأسهم في المستقبل القريب.
وقال المحلل المالي خبيراً الأسواق المالية محمد الدريمي إن سوق الأسهم السعودية تجاوزت تأثرها بالأسواق الخليجية التي تراوحت نسبة خسائرها ما بين 6% إلى 8% ليصل إلى حدود10% ليصبح أكثر الأسواق انخفاضاً.
وقال الدريمي إن الأسواق الأوروبية والأمريكية تراوحت خسائرها خلال اليومين الماضية ما بين 1.5 % إلى 2.5% فقط رغم علاقتها المباشرة بأزمة الرهن العقارية وإفلاس بعض البنوك العالمية.
وأضاف الدريمي أن ارتفاع السوق بنسبة 7% في آخر جلسة في شهر رمضان دون أسباب دليل على وجود حركة تداول غير مألوفة من كبار المضاربين . مؤكداً "أن السوق المحلية هشة تتأثر بالعوامل النفسية بشدة "
وأوضح " أن السوق خرجت عن نطاق التحليل الفني وقد تصل إلى مستويات دنيا في ظل شح السيولة الحاد" مبيناً أن نقطة الدعم الأخيرة 6767 في فبراير 2006 لا تعتبر قاعاً حقيقياً لإدراج أكثر من 32 شركة في السوق
وعن الحلول المقترحة رد الدريمي، قائلاً إن السوق تحتاج إلى قرارات سريعة لحمايتها أي كان نوعها من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.
كما يجب إلزام المصارف والشركات بالإفصاح الكامل عن حجم استثماراتها الخارجية . متوقعاً انعكاسها على السوق إيجابيا حتى لو كانت سلبية في مجملها.