[عثمان الثمالي]

أميركا: المزيد من البنوك ستعلن إفلاسها قريباً
القبس الكويتية الجمعة 10 أكتوبر 2008 1:44 م




الكساد العظيم من الشرق الى الغرب



على الرغم من تحسن وضع الاسواق العالمية نسبياً امس، فان وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون قد وصف الازمة المالية العالمية الراهنة بالعصيبة، محذراً من المزيد من البنوك التي قد تعلن افلاسها في الفترة المقبلة، نظراً لمرور النظام المالي الاميركي بفترة «لا يحسد عليها»، الا انه وعد باستخدام كل السلطات المتاحة امامه لتخفيف حدة الانهيار الاقتصادي.

وأشار بولسون الى ان بوادر حلول الازمة تبدأ مع شراء الخزانة الاميركية ارصدة الرهن العقاري المضطربة التي تعتبر اساس الازمة الائتمانية، وقال بولسون: «هناك امر يجب علينا تداركه وهو انه حتى مع السلطات الجديدة لوزارة الخزانة، فان بعض المؤسسات المالية ستسقط».

ولفت بولسون الى ان حالة الاضطراب المالي لن تنتهي سريعاً، مؤكدا امكانية عودة الاقتصاد الاميركي الى قوته.

وتباعاً لهذا التصريح، اكدت الولايات المتحدة انها تدرس شراء حصص في بنوك مثقلة بالديون في محاولة لاعادة الثقة الى سوق القروض بين البنوك التي ظلت مصابة بالشلل بعد خفض عالمي منسق لم يسبق له مثيل لاسعار الفائدة.

وعقب ذلك، طمأن الرئيس الاميركي جورج بوش نظيره البرازيلي لويس ايناسيولولا داسيلفا امس حيال الازمة قائلا: ان نتائج التدابير التي اقرها الكونغرس الاميركي لمواجهة الازمة المالية، ستبدأ ملامحها بالتبلور في غضون اسبوعين ونصف الاسبوع، مؤكداً دخول حكومته في مرحلة «تطبيق التدابير» وذلك من خلال مساعدة المصارف.

لكن هذه التصريحات لم ترح الاميركيين وبدا ذلك من خلال تراجع الاسهم الاميركية امس عند الاغلاق بسبب قلق المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد، اذ تراجعت الاسهم الاميركية لليوم السادس، على الرغم من ترحيب المستثمرين بتخفيضات البنك المركزي الطارئة.

وتراجع مؤشر داو جونز 189،01 نقطة، اي بنسبة 2 في المائة ليصل الى 9258،10 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الاوسع نطاقا 11،29 نقطة، اي 1،13 في المائة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لاسهم التكنولوجيا 14،55 نقطة، اي بنسبة 0،83 في المائة، ليصل الى 1740،33 نقطة.

من جانب آخر، باشرت الحكومة الايطالية بخطة انقاذية كان أولها إصدار مرسوم لدعم المصارف بمبلغ 20 مليار يورو وذلك من خلال فتح اعتماد ائتمان، لتوفير الدعم للمصارف الايطالية في حال استلزمت اوضاع السيولة وذلك لضمان استقرار النظام المصرفي الايطالي امام تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وجاءت هذه الخطوة من خلال مؤتمر صحفي اقامه رئيس الوزراء الايطالي سيلغيو بيرلسكوني دعا من خلاله المواطنين الى عدم سحب الودائع لأن ايطاليا ليست في وضع بلدان أخرى.

مخاوف بريطانية

اما على الصعيد البريطاني، أكدت بعض المصادر عن وجود مخاوف داخل الحكومة والقطاع المالي البريطاني من ان الخطة الحكومية «الانقاذية» التي اعلنت قبل امس لاحتواء الأزمة، لن تتمكن من وقف انهيار الأسواق وعودة البنوك لاقتراض بعضها البعض مرة اخرى بصورة طبيعية.

فيما أكدت مصادر ان يقضي رئيس الحكومة جوردون براون ووزير الخزانة اليستر دارلينج الأيام المقبلة في ممارسة ضغوط من اجل التوصل الى اجراء دولي منسق لاستعادة الاستقرار الى القطاع المالي، وان يراقب كل منهما الأحداث بقلق في القطاع المالي البريطاني للنظر في نتائج خطتهما التي يصفها البعض بالـ «المغامرة الجريئة»، بعد ان تضمنت تقديم حوالي 500 مليار جنيه استرليني، وما اذا كانت ستهدئ الأزمة الائتمانية وتستعيد الثقة في الأسواق المالية.

ورغم اتهام البعض اميركا في الأزمة المالية الا انها تستضيف اليوم في واشنطن اكبر المسؤولين الماليين في دول مجموعة السبع في اجتماع مهم مجهول النتائج في خضم الأزمة التي تعصف بالأسواق المالية العالمية.

وقلما وجدت الولايات المتحدة نفسها في موضع المتهمة بينما باتت الأزمة التي انطلقت قبل سنة من داخل حدودها، تهز النظام المالي في العالم برمته.

وسيركز اهتمام شديد على هذا الاجتماع لا سيما ان بورصات العالم اجمع مازالت تشهد انهيارا حتى بعد خفض معدل الفوائد الذي اعلنته سبعة مصارف مركزية الاربعاء على التوالي.

اما احوال الاسواق العالمية فقد ظهرت انعكاسات قرار المصارف المركزية العالمية التي اتخذت امس، بخفض نسبة الفائدة 0،5 في المائة، بالايجابية على الأسواق الأوروبية الرئيسية التي افتتحت امس، على ارتفاع، مسجلة 2 في المائة على الاقل فيما سجلت الاسواق الآسيوية اداء متفاوتا.

ففي التعاملات امس، ارتفعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية، في لندن وباريس وفرانكفورت، بنسبة 2 في المائة، في حين مازالت السوق الايسلندية تعاني تحت وطأة الأزمة المالية ما دفع الحكومة الى تأميم ثالث مصرف رئيسي فيها خلال أيام قليلة.

وكانت أسواق المال الآسيوية وفي الدول المطلة على المحيط الهادئ قد استقرت نسبيا امس، بل وبدأ بعضها في تعويض خسائره التي مني بها قبل امس بعد ان شهدت اسواق المال العالمية حالة هبوط شديدة بلا استثناء تقريبا، الامر الذي اثار مخاوف من حدوث ازمة مالية عالمية.

وسعيا لاعادة الهدوء الى الاسواق الأوروبية، قرر البنك المركزي الأوروبي قبل امس تعديل نظام مزادات القروض الكبيرة من خلال تثبيت سعر الفائدة للبنوك الراغبة في الحصول على قروض.

وذكر البنك ان اللوائح الجديدة ستسري اعتبارا من منتصف الشهر الجاري وسيلغى بموجبها النظام القديم المتعارف عليه في منح القروض للبنوك عن طريق المزايدة والارساء على اعلى سعر فائدة.

المركزي الأوروبي غير مطمئن

وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهدته الاسهم الاوروبية نتيجة قرار المصارف المركزية الا ان ذلك لم يطمئن البنك المركزي الاوروبي الذي توقع امس ان تشهد منطقة اليورو انكماشا في النمو الاقتصادي.

واشار البنك الى ان قوة الطلب على السلع والبضائع في الداخل ستشهد انخفاضا ملحوظا.

ولفت الى ان شروط وظروف منح القروض ستزداد سوءا.

وتعقيبا على ذلك، حمل الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز امس صندوق النقد الدولي مسؤولية الازمة المالية العالمية الحالية، وطالبه بـ «الصمت أو الانتحار».

وقال شافيز انه يجب ان «يحل الصندوق ويختفي نهائيا من العالم، كما يجب ان يعقد جلسة ويعلن تفكيكه».

واضاف شافيز ان «التأثير السلبي للأزمة المالية ينعكس على دول اميركا اللاتينية بصورة مضاعفة مقارنة بغيرها، وهو ما يظهر في البؤس والفقر وسوء تغذية الأطفال الذي تعاني منه القارة».

ودعا شافيز الى اقامة نظام جديد يقوم على مؤسسات اخرى مثل «بنك دولي بترولي» او بنوك وطنية مشتركة مثل تلك التي يعتزم اقامتها بالتعاون مع ايران وروسيا والصين.

وبالعودة للأسواق الاوروبية فقد قفز سهم ديكسيا 20 في المائة بعد ان اعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ انها وافقت على تقديم ضمانات حكومية لمساعي المجموعة المالية المتعثرة لاقتراض اموال.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى البنوك الأوروبية 2 في المائة.

وحذت كوريا الجنوبية وتايوان حذو البنك المركزي الاميركي والبنوك المركزية في اوروبا وكندا والصين في خفض اسعار الفائدة امس في محاولة لتخفيف حدة الازمة المالية.

كما اقدم المركزي التايواني بخفض سعر الاقراض لمدة عشرة ايام بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3،25 في المائة.

بيد ان تلك الخطوة من قبل البنك المركزي التايواني لم تفلح في انعاش السوق التي كانت شهدت تراجعا بنسبة 9،3 في المائة خلال الايام الثلاثة الماضية.

في اليابان، شهد موشر نيكاي ارتفاعا طفيفا في تداولات امس قدر بنسبة 1،7 في المائة، بعد انحداره بقوة قبل امس عندما خسر نحو 9 في المائة، وهو الأكثر منذ خمس سنوات، كما انه ثالث اكبر هبوط في يوم واحد في تاريخ المؤشر.

أسواق آسيا

وفي خطوة دعم للأوضاع المالية، حقن المصرف المركزي الياباني اسواق المال بـ 39،8 مليار دولار، وهي خطوة مماثلة لما قامت به بريطانيا تقريبا عندما اعلنت عن خطة انقاذ مالي بقيمة 87 مليار دولار.

وفي سيئول، حقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ارتفاعا بنسبة 1،9 في المائة بعد تدخل المصرف المركزي بخفض نسبة الفائدة.

وفي هونغ كونغ، انتعش مؤشر هانغ سينغ وحقق مكاسب بنسبة 2،7 في المائة، بعد هبوط تاريخي بلغ نحو 8 في المائة قبل امس، فيما بورصة سيدني باستراليا لم تتأثر باجواء الانفراج الايجابي، فلم ينتعش المؤشر امس وفقد حوالي 1،7 في المائة.

ويرى المحللون ان تأثير خطوة المصارف المركزية العالمية كان قصير الاجل، ذلك ان جميع اسواق المال الاوروبية والاميركية والعربية اغلقت على خسائر، حيث تراوحت الخسائر في أوروبا بين 5 و9 في المائة، في حين بلغت خسائر داو جونز بحدود 2 في المائة، بينما كانت اكبر الخسائر العربية في بورصة مصر التي خسرت 7،22 في المائة بعد ان وصلت في وقت سابق قبل امس إلى نحو 13 في المائة.

أما البورصة اليابانية والبورصة الصينية فقد اغلقتا على تراجع طفيف امس في ختام تعاملات شهدت تقلبات كثيرة.

ففي بورصة طوكيو بلغ تراجع مؤشر نيكاي لاسهم اكبر 225 شركة عند الاغلاق 45،83 نقطة (حوالي 0،50 في المائة) وصولا الى 9157،49 نقطة بعدما سجل طوال النهار تقلبات تفاوتت باستمرار بين تراجع وارتفاع.

واغلق مؤشر توبيكس على ارتفاع قدره 6،10 نقاط (0،68 في المائة) وصولا إلى 905،11 نقاط.

وفي الصين خسر موشر شنغهاي 0،84 في المائة وصولاً الى 17،64 نقطة مواصلا مسيرته الانحدارية لليوم الرابع على التوالي.

وجاءت نتائج سوق الصين بعد ان اعلن البنك المركزي الصيني انه سيخفض سعر الاقراض والايداع لأجل عام.