[عثمان الثمالي]

بموضوعية
اجتماع واحد فقط معالي الوزير ...



راشد محمد الفوزان
"صندوق النقد الدولي يحذِّر من انهيار النظام المالي في العالم...."
عناوين الصحف العالمية .

* دول الخليج العربية لم تجتمع حتى الآن لمناقشة الوضع المالي في دولها، فهناك صناديق استثمارية وسيادية في دول الخليج والخسائر الآن بلغت مستويات لا تقل عن 20- 25بالمائة، أي نتحدث عن مليارات الدولارات، البنوك المركزية في الدول الخليجية لم تجتمع حتى الآن لمواجهة ونقاش أيضا الأزمة المالية، فلا زال كل في مكتبة وبنكه المركزي يغرد منفردا، لنتخيل حدوث اجتماع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية وبعدها يتم إصدار بيان مشترك لوزراء المال والبنوك المركزية يكون واضحا لا لبس به عن الوضع المالي لدول الخليج وخاصة النظام المصرفي الأكثر إشكالا واضطرابا الآن، كل ذلك لم يحدث، إذاً ماذا يفعل هؤلاء الوزراء والمحافظون حفظهم الله، نحن الآن بأسوأ أزمة عالمية قد تتجاوز انهيار وكساد العالم الكبير عام 1929م، ولكن لا شيء يحدث على الأرض، ومع ذلك يلتزمون بالاجتماع الدوري السنوي لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية، أليس ذلك يضع علامات استفهام كبيرة، بين المهم والأهم والأكثر أهمية ؟ . الآن في المملكة وعلى النطاق المحلي لدينا، لم أشاهد اجتماعا واحدا أو أجتماعا طارئا ناهيك عن دوري، لوزراة المالية وهيئة سوق المال ومجلس الغرف التجارية (قطاع رجال الأعمال) ووزارة التخطيط والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة والصناعة، كل من هذه الجهات الحكومية في اتجاه لا اجتماع أو تنسيقاً أو تكوين مجلس مشترك بينها، والفرضية تقول ان وزير المالية يدعو لاجتماع لكل مسؤول أول في هذه الجهات الحكومية لعقد أجتماع لدراسة الوضع واصدار بيان مشترك، وتفعل العمل المشترك، وبدون تشكيل لجان ثانوية أو غيرها بل كل مسؤول بكل وزارة وهيئة حكومية، نحن نتحدث عن إفلاس دول، عن كساد، عن كارثة عالمية، عن مصاعب هائلة مستقبلية، عن متغيرات لن تبقي ولن ترحم أحدا، فلدينا اقتصاد وطني وسوق مال وشركات وقطاع حكومي وقطاع خاص واستثمارات حكومية وفردية، ولدينا ودائع أفراد وتضخم، واضطراب اقتصادي كبير، ألا يستحق كل ذلك اجتماعا عاجلا ومستمرا بين هذه الجهات الحكومية، والغريب أن كل وزارة وهيئة حكومية هي لا تستمر بعملها إلا مرتبطة بالأخرى، فوزارة التجارة لا تستغني عن هيئة سوق المال، وهيئة سوق المال لا تستغني عن وزارة المالية، ووزارة المالية تحتاج وزارة التخطيط، ومؤسسة النقد ترتبط بهيئةسوق المال، وهكذا بلا نهاية، وبعد كل ذلك لا تجد اجتماعا واحدا يتيم لمواجهة هذه الأزمة، ونعود لما كتبت سابقا ومرارا عن "إدارة الأزمات" أو حتى في السلم والظروف الطبيعية، ألا يستحق تكوين مجلس من أعلى مستوى في هذه الجهات الحكومية، منها الوضوح والشفافية، وتقديم شيء حقيقي، ان الجهات المسؤولة تعالج وتعمل لحل المشكلة الاقتصادية للمواطن والشركات والقطاع الخاص وكل من له علاقة، التشتت بالعمل والتباين هو يبعد الحلول ويزعزع الثقة، ويضع المسؤول في مواجهة كل ذلك، ولا يلام المواطن حين يلوم وينتقد المسؤول لأنه ببساطة يريد شيئا على الأرض كحقائق ومقترحات وحلول، فماذا فعلتم يامعالي الوزير كل في وزارته لمواجهة هذه الأزمة وللمواطن الذي ينتظر بوصلة توجيه أين الحقيقة، ومن يتحدث ؟ لا أحد، ولكن ننتظر بأمل دوما .