[عثمان الثمالي]

وزير المالية أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي:
المملكة حافظت على أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفائضاً


واس ـ واشنطن
ألقى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف رئيس وفد المملكة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حالياً في واشنطن كلمة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي تحدث فيها عن الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة , موضحاً أن المملكة حافظت على أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفائضاً على مستوى المالية العامة والحساب الجاري علاوة على انخفاض الدين العام وارتفاع الصادرات غير النفطية. وتوقع معاليه استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال السنة القادمة في ظل قوة القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد المزيد من فرص العمل وفي هذا الشأن أكد معاليه على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية عالمية ,مضيفاً أن النتائج المالية القوية للربع الثالث من هذا العام تظهر عدم تأثرها بالأزمة المالية الراهنة. وفي سياق حديثه عن مساعدات المملكة أبرز معاليه مبادرة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع جدة للطاقة حيث طرح - حفظه الله - "مبادرة الطاقة من أجل الفقراء" لتمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة. ورحب معاليه بالإجراءات المتخذة من قبل البنك الدولي لدفع هذه المبادرة إلى الأمام. وتطرق لتطورات الاقتصاد العالمي وأزمة الأسواق المالية, مبيناً أن الأزمة المالية الحادة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد هزت الثقة في النظام المالي العالمي وأحدثت تحديات جسيمة على صعيد السياسة الاقتصادية, مبدياً معاليه ترحيبه بخطة الإنقاذ والإجراءات الأخرى التي اتخذتها مؤخراً الولايات المتحدة الأمريكية, متطلعاً أن تثمر بالمساهمة بإعادة الثقة للأسواق المالية العالمية.
كما رحب معاليه بالتحركات المنسقة التي اتخذتها المصارف المركزية العالمية في الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة لدعم السيولة وللمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي.
ورأى أن انتشار الأزمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى القطاعات الحقيقية وتداعياتها على الاقتصاديات الناشئة والنامية يشكل قلقا كبيرا.
وأكد معالي وزير المالية في كلمته على إعطاء الأولوية في الاقتصادات المتقدمة على تعزيز الجهود لتخفيف الضغوط على الأسواق المالية واستقرار النظام المالي.