[عثمان الثمالي]

د.الجهني : الاقتصاد السعودي قوي والسلطات النقدية لن تسمح بانهيار أي بنك محلي
جريدة المدينة 13/10/2008
قال الدكتور على بن طلال الجهني وزير الاتصالات السابق والخبير الاقتصادي ان الأزمة المالية العالمية الحالية لن يكون لها أي تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي ، مؤكداً أنه لا خوف على البنوك السعودية إطلاقاً وليس هناك ما يبرر القلق الذي يشعر به بعض المواطنين حالياً خاصة ان السلطات النقدية السعودية لن تسمح بانهيار أي بنك محلي.

وأضاف الدكتور الجهني خلال لقاء مع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي بعنوان( الأزمة المالية على الاسواق العالمية) ان البنوك المحلية لديها حذر كبير من المشتقات التي تتعامل بها البنوك الامريكية والأوروبية والسلطات النقدية في المملكة منظمة جدا وأنظمتها واضحة جداً ، لكنه لم يستبعد ان تكون بعض الشركات والبنوك سوقت على بعض عملائها بعض المشتقات ونجحت وإن حدث ذلك فسيكون تأثيرة غير مهم إطلاقاً على نتائج أي بنك.

وأضاف أن أي بنك سعودي يحتاج الى سيولة يذهب الى البنك المركزي السعودي ( مؤسسة النقد ) ويأخذ ما يريد ، كما ان الودائع في امان وماقالة نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر كلام منطقي وجيد وواضح.

وحول سوق الاسهم اكد الدكتور الجهني ان العالم تحول الى قرية واحدة وعندما يحصل خوف فان العالم كله سوف يتخوف والسوق المحلي كان له كارثة سابقة عام 2006 م بسبب كثرة السيولة حيث لجأت بعض البنوك إلى إقراض المواطنين للدخول في سوق الأسهم مثل ما حصل في سوق المناخ الكويتي .

ولم يتحدث الدكتور الجهني عن الأوضاع الحالية في سوق الأسهم بإسهاب لكنه أشار إلى أن التدخل الحكومي سيكون له جانب سلبي حيث سيكون داعما ً للمضاربين أكثر من المواطنين ، واكد ان رئيس هيئة سوق المال يلعب دورا هاما في ايجاد تنظيم السوق وايجاد سوق سعودي بدون مشاكل .

وشرح الدكتور الجهني بداية الازمة في الولايات المتحدة حيث ان المشكلة بدات منذ زمن طويل من خلال عدد من الصناديق الاستثمارية اوجدتها مجموعه من المؤسسات والتي تاتي من خلال اخذ بعض الاموال (قروض) من الناس كنوع من الاستثمار وهذه اختفت بعد ذلك في الولايات المتحدة الامريكية.

وتفاقمت المشكلة من خلال عدم التعرف بين المقرض والمقترض وهذه اوجدت مشكلة اخري هي أنها اوجدت أزمة اقتصادية منزلية ورهن عقاري وبدا الناس في التعرف على التسهيلات . واضاف ان ازمة الرهن العقاري تفجرت بالدرجة الاولي لان قطاع الاسكان شهد زيادة في العرض على الطلب لان الناس كانوا يشترون المنازل من اجل البيع وليس السكن وزادت المشكلة وتم اكتشاف لهذه المشكلة عندما بدات الشركات الكبري في اخراج الميزانيات والبنك المركزي الامريكي الاحتياطي ووزارة الخزانة لم ينتبهوا لصعوبة المشكلة .

واكد انه دخلت بعض شركات الاستثمارات واصبح الوضع اسوأ واصبحت المشتقات اسوأ في الاقتصاد الوطني الامريكي كما ان هناك العديد من الصعوبات التي واجهت الاقتصاد الامريكي حيث أن حرب العراق تكلف اكثر من 10 مليارات دولار واصبحت العديد من المشتقات سامة وخطر على الاقتصاد الامريكي والمشكلة انها نماذج رياضية معقدة والتي لا يعرف معناها كثير من الناس في الولايات المتحدة الامريكية والمؤسسات الامريكية استطاعت ان تجد سوقا لها في كثير من العالم وكانوا يعتقدون ان سوقهم سيستمر .

وقال ان شركات التقويم لديها مشكلتين واصبحت ضحية في عمليات التنفيذ فيما نجد ان القيادات التنفيذية لم يكونوا يعرفون المشكلة وحجمها وهذا لم يستمر للابد والشركات بدات في الانتباه في وقت افلاس ليمان برذر وبدات في التخوف والحذر الشديد واثرت على العالم حاليا .

وفي اواخر الستعينات جاءت بعض الادوات تعرف باسم المشتقات منها تخلق مشتقات اخرى تصل للحد الاعلي منها 40 في المائة وجاءت مؤسسات وطنية كبيرة مع مؤسسات الرهن يشترون رهون القروض وجاء ناس قاموا بعمل مزج هذه الارهون واصدروا رهون جديدة باسمائهم وتم فيها البيع وانتشرت في بريطانيا وامريكا كما أن هناك العديد من المشتقات التي أثرث على الوضع الاقتصادي الأمريكي وزاد التضخم الامريكي والذي اثر على العالم ، وحول الحلول قال الدكتور الجهني : هناك العديد من الحلول والمقترحات التي تم وضعها في الكونجرس الامريكي من خلل توفير اكثر من 750 مليار دولار امريكي .

وعن تأثير الازمة على السوق المحلي والخليجي قال ان الأزمة أصبحت عالمية وخاصة في أمريكا حيث أثرت على الانتاج والتصدير والاستيراد ، وتطرق الى الحلول التي تم وضعها في الكونجرس الامريكي من ثلاث صفحات الى اربعمائة صفحة والتي وافق عليها الكونجرس ومنها ان هناك مساعدة للمتورطرين في المساكن وان المحتالين لن يستطعيوا الاستفادة من هذه الخطة ( الشيكات الذهبية ) وخاصة اصحاب القيادات العليا والرؤساء التنفيذيين للشركات وقال ان هذه المبالغ ستوجد من خلال سندات تقديمها الحكومة وطبعها ثم تفوض وزارة الخزانة .

وحول مشروعية التدخل الامريكي قال الجهني ان فتح الباب للسوق على مصرعيه افضل بكثير وذلك لان هناك تبديل للمفاهيم السابق لكن بشرط أن تكون المعلومة متاحة للطرفين .

واكد الوزير ان الاسواق العالمية لا تبيع وتشتري حسب الواقع بل حسب المتوقع والناس المتاجرين في اسواق المال حتى الان لم يقتنعوا كيف يتم حل المشكلة وفي بداية الامر نحتاج الى وقت وهناك تراجع اقتصادي خلال الثلاثة الشهور القادمة حتى يتم العودة الى التوازن في الاقتصاد والرئيس الجديد الامريكي اذا لم يستطيع ان ياخذ موافقة من الكونجرس الامريكي وضع الحلول وكل القطاع المالي سوف يواجه مشاكل كبيرة .