[عثمان الثمالي]

المال وأزمة الطمأنينة
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:05 ص




فهد بن عبد الله القاسم

يتخذ أفراد المجتمع الاقتصادي السعودي بمعظم فئاته وللأسف قراراتهم بناء على المعلومات التي تصل إليهم، سواء كانت هذه المعلومة صحيحة أو خاطئة، ويعتمد ذلك على قوة إشارة هذه المعلومة، ويتضح من انهيار السوق الحاصل حاليا أن الإشارات السلبية أقوى من أن يردعها تصريح إعلامي، وخاصة إذا تلازم ذلك مع اهتزاز الثقة بمصدر ذلك التصريح، والإشارات الحالية جلها يركز على حدوث كساد كبير على جميع المستويات، ما يجعل السيولة هي سيدة الموقف، لذلك يرى كثير من الناس أن الضمان في السيولة وليس في أي شيء آخر.

لا شك في أن طمأنات مؤسسة النقد تعكس إيجابية التعامل مع الحدث من قبل المؤسسة .. ولكن هل هذا كل ما نحتاج للتعامل مع الأزمة ؟ طبعاً لا .. لذلك تضمنت تلك التصريحات استعداد مؤسسة النقد لضخ السيولة في السوق متى ما احتاج الوضع!!

ولكن في رأيي أن ذلك أيضاً غير كاف .. إذن ما الحل؟ أيضاً أعتقد أنه لا يوجد حل !! نعم لا يوجد حل واحد وإنما قد يوجد الحل في حزمة متكاملة من التصريحات والطمأنات والقرارات والإجراءات، التي يمكن أن تسهم في تخفيف وطأة المعضلة التي يعيشها الاقتصاد اليوم.

وقد اقترح الدكتور عبد العزيز الخضيري في مقالة له قبل استئناف السوق تداولاته بعد العيد اقتراحاً نشر في "الاقتصادية" كتب بمداد من الذهب، وجوهر هذا الاقتراح أن يتم استمرار إغلاق السوق حتى نهاية الأسبوع أو لمدة أسبوع آخر، وهو أمر كان من الممكن أن يحمي السوق من التداعيات التي حدثت أو على الأقل يؤجل هلع الناس حتى يتبين الخطب، وقد كانت وجهة النظر هذه سليمة للغاية فهي ليس إيقافا للتداول بسبب الانهيار مما قد يفقد الثقة في السوق والاقتصاد ككل وإنما هو استمرار لتوقف طبيعي كان بسبب إجازة العيد.

في رأيي أن حزمة الحلول التي يمكن أن تغير من الوضع الحالي يجب أن تركز على خمسة محاور رئيسية:

المحور الأول ـ غرفة العمليات: نتوقع من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال والجهات الرقابية والإشرافية الأخرى أن تنشئ غرفة عمليات "حقيقية" بالتعاون مع كبار الاقتصاديين وبيوت الخبرة في المملكة من الشخصيات المرموقة الناصحة، بحيث تدرس أوضاع تداعيات الأسواق العالمية وتسبر أغوارها على صعيد أسواق المال والأزمات التي تعانيها الشركات العالمية مما قد يعرضها للإفلاس وكذلك على صعيد الآثار الناتجة عن تدخل الحكومات، ويقدم مركز العمليات تحليلا واضحا للأوضاع الاقتصادية العالمية، والتوقعات بشأنها، إضافة إلى توصيات للمستثمرين ورجال الأعمال يتم تحديثها باستمرار تشمل أفضل النصائح الممكن تطبيقها سواء للاستثمار في الأسواق المختلفة، أو الاستثمار في السوق المحلي، أو في ما يخص مستقبل الصناعات وخاصة الصناعات التي تركز على التصدير، أو ما يخص السلع والخدمات .. إلخ.

المحور الثاني ـ الشفافية: ليس أفضل من الحقيقة وإن كانت مؤلمةً، وعلى ذلك نتوقع من مؤسسة النقد أن تبدأ بنفسها وتعطي معلومات واضحة وطمأنات مؤكدة بالمعلومة والأرقام حول مستقبل احتياطيات الدولة المستثمرة في الخارج، سواء على شكل ودائع أو على شكل وحدات في صناديق استثمارية، كما نتوقع من البنوك والشركات الاستثمارية وجميع الشركات المساهمة أن تقدم تقارير واضحة باستثماراتها وودائعها في الخارج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأثر الأزمة فيها حتى الآن، والأهم من ذلك الآثار المتوقعة فيها مستقبلا والإجراءات والاحتياطيات التي قامت بها سواء على شكل قرارات أو تجنيب المخصصات اللازمة لذلك، على أن تكون هذه الإفصاحات من مؤسسة النقد والبنوك والشركات دورية، بمعنى أن تصدر على شكل أسبوعي أو كل أسبوعين على الأكثر وتعلن على الملأ بالوسائل المتاحة.

المحور الثالث ـ الضمان: في معقل الرأسمالية حيث خلقت، قامت الدولة الأكثر تشبثاً بحرية الأسواق بتقديم الضمانات اللازمة للمودعين في البنوك الأمريكية وضمان حد معين من الودائع للحفاظ على النظام الاقتصادي من الانهيار، في حين نجد أن طمأنات مؤسسة النقد تركز على دعم السوق وتوفير السيولة!! ما هذا ؟ ألا يسع مؤسسة النقد وهي التي تعرف قوة بنوكنا أكثر من غيرها والتي أعلنت أكثر من مرة عدم تأثرها بالأزمة أن تقوم بطمأنة المودعين بقرارات حقيقية تفيد بضمان الحكومة ودائع المودعين في البنوك ولحساباتهم الجارية، إن مثل هذا القرار سيكون له عواقبه المحمودة في دعم النظام المصرفي بشكل حقيقي وسيؤثر تأثيرا مباشرا في نفسيات المواطنين وبالتالي تعاملهم مع الأزمة، إضافة إلى إضفاء الثقة على النظام المصرفي ككل، كما سيكون لذلك آثاره المستقبلية في تدافع الاستثمار في المملكة إلى الخارج من المواطنين ومن غيرهم.

المحور الرابع ـ تسييل البنوك: حدثني أحد كبار التنفيذيين في أحد بنوكنا أن البنك الذي يعمل فيه قام بتسييل عديد من محافظ الأسهم وباعها في السوق إبان الأزمة، بسبب تدني أسعار هذه الأسهم مما أدى بها إلى الانخفاض عن الحدود المتفق عليها للتمويل، ولا شك عندي في أن البنوك الأخرى قامت بالإجراء نفسه، وما زالت .. في مثل هذه الأزمات يبرز الفكر الاقتصادي وحزم أولي العزم من المسؤولين، السوق ينهار بسبب هلع المضاربين وصغار المستثمرين وعامة المتعاملين، وتأتي البنوك وبكل نرجسية ومصلحة ذاتية تزيد الطين بلة، وإن كنت لا ألوم البنوك لأنها في حقيقة الأمر مؤسسات تجارية تبحث عن مصالحها، لكني ألوم مؤسسة النقد، التي بدلا من إعلاناتها المتتالية لإمكانية ضخ السيولة كان من الأولى إيقاف تسييل هذه المحافظ، حتى لو أدى ذلك إلى شراء المؤسسة لها مباشرة وتحميل المتمولين خسارتها، التي يجب ألا يتحملها غيرهم، أو إيجاد حل لها بأحد الأشكال المقبولة نظاماً وقانوناً، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

المحور الخامس ـ التدخل: يتفق الجميع على أن الأسعار الحالية للأسهم تعد فرصة كبيرة جدا لدخول السوق وتحقيق مكاسب عالية سواء على مستوى العوائد والتوزيعات أو على مستوى المكاسب الرأسمالية في قيمة الأسهم، ولكن يتساءل المتعاملون إذا كان ذلك حقيقة!! وإذا كانت كذلك فلماذا لا تنتهز المؤسسات الاستثمارية الحكومية الفرصة بالشراء، سواء صندوق الاستثمارات العامة أو مصلحة معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية؟! وهو تساءل في محله وهذا الإجراء لو حدث فإنه سيغير مجريات السوق من حيث إشاعة الطمأنينة في السوق بشكل حقيقي منظور وكذلك من حيث وجود شراء للأسهم المعروضة بشكل يقلل من حالة الذعر الناتجة عن التخوف من عدم القدرة على البيع والتسييل