[عثمان الثمالي]

فشل نموذج البنوك الاستثمارية
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:03 ص




عبد الله باجبير

أثبتت حصافة مؤسسة النقد العربي السعودي، وكونها تتبع سياسات متحفظة نجاحها خلال الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق كافة، بما فيها سوقنا المالي على الرغم من التأكيد بعدم انكشافنا على سوق الرهن العقاري الأمريكي نتيجة وجود أزمة ثقة حاليا، وحسنا فعلت مؤسسة النقد بالتأكيد على سلامة سوقنا المالي وتوافر السيولة لدى البنوك، وإن كنا نتمنى أن يكون ذلك قبل بداية العودة من إجازة العيد، وإن كنا مازلنا نتمنى أن يكون هناك اجتماع على مستوى وزراء مالية مجلس التعاون يتم من خلاله الكشف عن تأثيرات الأزمة في المنطقة بشكل أشمل وأوضح، وليس من العيب الإعلان عن وجود خسائر وحجمها، والتي إن وجدت لن تذكر مقارنة بما يحدث في العالم، ولكن سوف توضح الصورة وتقضي على أي إشاعات مغرضة.

أما المؤشرات التي أدت إلى الاعتقاد بوجود أزمة سيولة - والتي نفتها المؤسسة – كانت بسبب ردود أفعال البنوك المحلية تجاه الأزمة، فهناك ارتفاع في سعر الإقراض التجاري وزيادة في أسعار الودائع لدى بعض البنوك وزيادة في سعر شراء الدولار، مما يعطي أي محلل مؤشرا بأن هناك خللا في السيولة أو اعتقادا باحتمال وجود خطر في السيولة يلوح في الأفق، إضافة إلى العديد من الإشاعات بانكشاف بعض البنوك بشكل غير مباشر لأزمة الرهن العقاري، التي لم يعلن في حال وجودها عن حجمها بشكل دقيق، فإما أن البنوك قد شعرت بالفزع كما شعر به المواطنون والمستثمرون، وهذا فقط هو مجرد رد فعل وهو الأقرب، وإما أن رغبتها في تحقيق أرباح إضافية والاستفادة من الأزمة لصالحها، وهو عمل غير مشروع في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها الأسواق العالمية كافة، والذي يتطلب تضافر الجهود لإعادة الثقة بالأسواق المالية المفقودة حاليا، والتي هي الأزمة الحقيقية التي تعانيها الأسواق كافة حتى سوقنا على الرغم من تأكيدات مؤسسة النقد سلامتها وبعدها عن الأحداث الجارية. وتحتاج المؤسسة حاليا إلى متابعة البنوك بشكل دقيق والتأكد من أسباب قيامها بهذه الإجراءات، التي يفترض عدم حدوثها في ظل المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة وتأكيدها سلامة أسواقنا المالية.

كما نتمنى أن يتم الإعلان بشكل دقيق عما هي نسبة الودائع المضمونة من قبل المؤسسة، التي قرأنا خلال الأيام القليلة الماضية عن نسبة ضمان معظم البنوك المركزية للودائع المصرفية في معظم أنحاء العالم، ولكن نجهل ما هي هذه النسبة لدينا أو كون الودائع كافة مضمونة من قبل مؤسسة النقد.

وختاما نأمل من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال مراجعة نظام البنوك الاستثمارية، الذي تم تطبيقه حديثا والمستورد في معظمه من أهم سوق مالي وأكثرها تنظيما – في حينه – والذي أثبت خلال الأيام القليلة الماضية فشله باختفاء أكبر بنوك استثمارية في العالم ومعالجة أوجه القصور التي شابته، خصوصا في ظل وجود فرصة للتعلم وحداثة التجربة لدينا، كما نأمل في إعلان الحكومة استثمارها في سوق الأسهم السعودية بمبلغ كبير خلال فترة زمنية معينة، وهو ما يحتاج إليه السوق حاليا لزرع الثقة المفقودة، ومن الممكن أن كل ما يكلف الدولة هو الإعلان فقط عن ذلك واستثمار مبالغ بسيطة تسهم في طمأنة المستثمرين واسترجاع ثقتهم بأهم مصدر استثماري متوافر حاليا لمعظم المواطنين وليس فقط المستثمرين.