[عثمان الثمالي]

الاقتصاد العالمي يترنح .. ماذا نحن فاعلون؟
الاقتصادية السعودية الاثنين 13 أكتوبر 2008 6:02 ص




عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز

لا أحد يعلم على وجه الدقة ما الخسائر التي ستتكبدها الاستثمارات السعودية في الخارج، لن نقول بعد اليوم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، بل سنقول في العالم أجمع، فالأحداث التي تتسارع بوتيرة عالية أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العالمي بمجمله، فكل يوم تطالعنا وسائل الإعلام عن كوارث جديدة في أسواق المال العالمية في كل مكان.

يخطئ كل من يقول إننا بمعزل عن الآثار السلبية لأزمة المال العالمية، فالخسائر ستلحق بنا شئنا أم أبينا نفينا ذلك أم اعترفنا به وسواء كانت خسائر مباشرة أو غير مباشرة، أول هذه الخسائر على شكل ديون معدومة للبنوك التجارية التي أعلن أغلبها أنه بمعزل عن تأثيرات هذه الأزمة، لكن الملاحظ أن إعلانات بعضها لم ينف تأثره بها كأن يقول "لا يوجد تأثير ملموس"، فهذه العبارة في الأعراف المالية والمحاسبية تعني أنه يوجد آثار، لكنها قياسا بالموقف المالي للبنك فإنها غير ذات تأثير. وإذا خرجنا من موضوع البنوك فهناك استثمارات الأفراد في الأسواق العالمية وهي بلا شك تأثرت بشكل كبير ولا نعلم عن حجم تلك الاستثمارات ولا مقدار الخسائر، وأيضا هناك الاستثمارات العامة التي لا تفصح الجهات المسؤولة لدينا أين هي؟ وفي أي مجال استثماري استثمرت؟ وإن كنا نعتقد أن معظمها موظف في سندات خزانة أصدرتها الخزانة الأمريكية وهي كذلك ليست في معزل عن التأثر السلبي إذا ما تفاقمت الأزمة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا أن الحكومة الأمريكية تنوء بحمل ثقيل من الديون قد تعجز عن سداده في ظل وجود كساد اقتصادي يسهم في تدني الإيرادات الضريبية لها.

وإذا خرجنا من دائرة الخسائر المباشرة أو افترضنا أننا بمعزل عنها، فستطولنا لا محالة تأثيرات غير مباشرة لها علاقة بقوة الاقتصاد العالمي وما يتوقع أن يحصل له من حالة ركود قوية وكساد لا أحد يستطيع التنبؤ بحجمه ولا تأثيره، وهو ما تبين هذه الأيام على شكل انخفاض كبير في أسعار البترول وهو السلعة الرئيسة التي تمد الحكومة بمعظم إيراداتها العامة، فالكساد إذا حدث سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع في كل مكان وهو ما سيؤدي إلى انخفاض حجم الإنتاج الذي بدوره يقلل الطلب على المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج، ما يعني أن استهلاك العالم للنفط ربما يشهد انخفاضا يؤثر في أسعاره بشكل كبير.

أيضا ستتأثر صادراتنا من المنتجات البتروكيماوية بشكل مباشر وهو ما ظهر خلال الأيام القليلة الماضية، كذلك عندما انخفضت أسعار كثير من تلك المنتجات في الأسواق العالمية، والتأثر سيكون في جانبين، الأول له علاقة بالحجم، والثاني بالسعر، ومعروف أنه إذا انخفض الطلب وثبت العرض فإن الأسعار تتهاوى للأسفل بشكل سريع.

ماذا نحن فاعلون؟ هذا السؤال الذي وضعته عنوانا لهذه المقالة يحتاج إلى إجابة سريعة وعاجلة قبل أن ندخل في معمعة الكساد العالمي، وقبل أن تتلاحق الأخبار السلبية للأزمة، وقبل أن يفوت الوقت ويصعب الحل، وهو ما أحمّل وزارتي المال والاقتصاد والمجلس الاقتصادي الأعلى الإجابة عنه بشكل سريع، فحتى اليوم لا نعلم ما الإجراءات التي اتخذت؟ وهل هناك فرق عمل تبحث آثار الأزمة وذيولها ونتائجها علينا أم لا؟ ومن الجهة التي ينبغي أن تبادر بذلك؟ لم يخرج علينا سوى نائب محافظ مؤسسة النقد الذي كان لظهوره تأثير إيجابي في سوق المال وكان كلامه منطقيا ومتوازنا ومقنعا وهو الأهم، لكننا نحتاج كما ذكرت إلى فريق أزمة يتابع التطورات ويقترح الإجراءات اللازمة للتفاعل معها عند الحاجة، وفي الوقت المناسب قبل أن تقع الفأس في الرأس.