[عثمان الثمالي]

العماد ميشيل سليمان التقي رجال أعمال اليوم في جدة وأبلغهم تشكيل لجنه حكومية لبنانية لحصر خسائر المستثمرين السعوديين جراء الأزمة السياسية في لبنان
أرقام 13/10/2008
أبلغ رئيس الجمهوريه اللبنانية العماد ميشيل سليمان مستثمرين سعوديين اليوم، عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، لحصر خسائر المستثمرين السعوديين خلال الأزمة السياسية والأمنية التي عاشها لبنان في السنوات الماضية.

ودعا الرئيس اللبناني خلال لقاء عقد اليوم في مقر غرفة جدة بحضور وزير التجارة السعودي عبد الله زينل، أصحاب الأعمال السعوديين إلى إعادة استثماراتهم إلى لبنان في ظل الاستقرار الأمني الذي يعيشه في الوقت الحالي.

وأشار أن هناك سببين رئيسيين لصمود الاقتصاد اللبناني الأول يعود إلى حيويته وتنوعه، والثاني لتمتعه باحتضان عربي كبير وسعودي على وجه الخصوص وهي فرصة لكي نشكر الأشقاء السعوديين على كل ما قدموه ويقدمونه إلى لبنان حكومة وشعبا.

وشدد الرئيس اللبناني على استقرار الوضع المالي في بلاده مؤكدا أنهم لا يفرضون أي رسوم على دخول وخروج الرساميل إلى لبنان وأنه لم يحدث أن فقد أي مستثمر رأس ماله في لبنان.

وأشار إلى أن العاصفة المالية الهوجاء التي مرت على اغلب دول العالم لم تؤثر على بلاده وأن لبنان والكثير من الدول العربية والخليجية بمنأى عن أي تأثير لها .

من جانبه دعا وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى زيادة الميزان من 981 مليون ريال عام 2000م إلى 1896 مليون ريال في العام الماضي، ومشددا على أن المستوى الحالي من التجارة البينية لا يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة لكلا البلدين. ..

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة يشمل عدد من الحوافز والمزايا المشجعة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وخاصة التي تعتمد على استخدام مدخلات الإنتاج المتوفرة والمزايا النسبية في البلدين.

من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال السعودي اللبناني عبد المحسن الحكير أن هناك رغبة ملحة في جذب الاستثمارات اللبنانية إلى السعودية في مشاريع البنية الأساسية والمدن الصناعية الجديدة ومشاريع الغاز والطاقة والصناعات البتروكيماوية.

وقال أن مجلس الأعمال السعودي اللبناني يهدف إلى تفعيل الاقتصاد بين البلدين ورغم الإنجازات التي تحققت على مدار الفترة الماضية إلا أنها لا ترقى إلى طموحات رجال الأعمال في البلدين وعلينا أن نعمل سويا لتوفير البيئة المناسبة من خلال تسهيل إجراءات النقل النقل وإنشاء شركة سعودية لبنانية منبثقة عن المجلس.

وبين أن الكثير من الاستثمارات السعودية ستبدأ العودة إلى السوق اللبناني في جميع القطاعات لافتاً إلى أن التقديرات المبدئية لهذه الاستثمارات تقترب من 5 مليارات ريال سعودي في الوقت الذي لم يستبعد فيه زيادة حجم هذه الاستثمارات في المستقبل القريب.