[فاعل خير]

دعوة إلى تأسيس ميثاق عمل لشركات الوساطة المالية في الخليج وحماية الأسواق من الأموال الأجنبية الساخنة






"الاقتصادية" من أبو ظبي - - 15/10/1429هـ
دعا منتدى مالي استضافته أبو ظبي أمس، إلى ضرورة رفع الكفاءة المالية لشركات الوساطة المالية وتطبيق الحوكمة فيها، وتأسيس ميثاق عمل لهذه الشركات على مستوى الخليج يلتزم فيه الوسطاء، وفي حال مخالفتهم له يعرضهم للعقوبات من الهيئات الرقابية على أسواق المال في المنطقة.
وأكد ملتقى الوساطة المالية الخليجية الذي عقد في أبوظبي أمس بالتعاون ما بين هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات واتحاد الغرف في دول مجلس التعاون الخليجي وشركة اتصال لتنظيم الفعاليات، على ضرورة تأهيل العاملين في شركات الوساطة المالية، وإيجاد اتحاد خليجي للعمل تحت مظلته، بحيث يتولى هذا الاتحاد التنسيق بين الشركات في المنطقة وتبادل المعلومات والخبرات بينها عن طريق الاتحاد، ونقل الخبرات الأجنبية وعقد المؤتمرات والندوات لرفع الوعي تجاه هذه الشركات.
من جانبه، دعا سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إلى ضرورة قيام شركات الوساطة في أسواق الخليج والدول العربية بشكل عام إلى إعادة تنظيم أوضاعها ورفع ملاءتها المالية حتى تتمكن من الدخول بقوة في المنافسة والوفاء بمتطلبات هيئات الرقابة على أسواق المال. ودعا شركات الوساطة إلى الاستعداد للتعامل مع موضوع الحوكمة والحكم الرشيد في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة أوراق المال والسلع في الإمارات، ودعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة حضور الحكومات العربية في أسواق المال للرقابة عليها وحمايتها من الأزمات المالية والاقتصادية الكبرى، وإلى ضرورة تنظيم حركة الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال الخليجية والعربية حتى لا تتحول هذه الأموال إلى أموال ساخنة يكون لها تأثير سلبي كبير في أسواق المال العربية .ودعوا إلى إيجاد صندوق استثمار في مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وشركات صانعة للسوق تساهم في تعزيز الثقة في أسواق المال واستقرارها خاصة في أوقات ألازمات.
وقال المنصوري إن مهنة الوساطة في أسواق المال الخليجية أصبحت على جانب كبير من الأهمية، ذلك أنها تتعلق بعنصر مهم وشريك رئيسي في السوق المالية ونقدر كثيرا الدور البارز الذي يقوم به والموقع المتميز الذي يشغله في بؤرة النشاط المالي والتداولات. وقال إن الملتقى يتيح مجالا للتواصل بين الهيئات الرقابية وإدارات الأسواق والوسطاء والمستثمرين. لا بل وكافة المتعاملين داخل السوق كي يلتقون ويتناقشون ويتبادلون الأفكار والتصورات حول المستجدات المطروحة على صعيد أسواق المال، فضلا عن استعراض أوضاع السوق وآفاق تطوير الأداء والارتقاء به.. وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الملتقى يفتح مجالا للنقاش حول حاجة شركات الوساطة في الأسواق المالية العربية عامة إلى الاضطلاع بالمسؤولية المنوطة بها والالتزام بالمعايير المهنية، والعمل على توعية المستثمرين و إلى إظهار المزيد من الشفافية.. الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المزيد من الثقة التي تدعم ازدهار السوق المالية. وفي هذا الإطار فإننا نرى أنه على الرغم من الدور المأمول والمنتظر من شركات الوساطة في المشاركة الفاعلة ضمن مقومات منظومة السوق المالية الخليجية في سعيها الدائم تجاه الارتقاء بعناصرها من النشأة إلى التطور والنضوج، إلا أن ما يتم رصده من مخالفات لدى بعض الشركات يستوجب منا أن نطرح على الحضور - من خلال هذا المنبر- دعوة للبحث والنظر في مدى إمكانية أخذ هذه الشركات بنظم الإدارة الرشيدة وتطوير نظام حوكمة لشركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية، على غرار ما اعتمد أخيرا من أنظمة لحوكمة الشركات المدرجة.. في العديد من أسواق المال العربية.
وقال المنصوري لقد كشفت تجربة العمل الميداني في أسواقنا المالية عن أن الكثير من العاملين بمهنة الوساطة في حاجة إلى المزيد من التعليم والتدريب في السوق وذلك في ضوء التطورات المتتابعة في المجال والتحديث المتسارع لأنظمة العمل؛ حيث باتت شركات الوساطة تتنافس في تقديم خدمات التداول الإلكتروني (بعد أن أصبحت المواقع المتطورة للتداول الإلكتروني تقدم خدمات أكبر وأسرع للمتداولين)، وكذلك في ضوء التطوير الجاري على أنظمة المهنة حيث سيكون هناك تنافس بين الشركات على إعداد التحليلات المالية الأساسية والفنية، (شريطة أن تلتزم هذه التحليلات بالحياد والمنهج العلمي، وأن تسعى لإبراز العوامل التي تُحدّد للمستثمر اتجاه السوق بناءً على توقعاته المبنية على تلك التحليلات العلمية، وأن تصدر عن أشخاص مؤهلين لهذه المهمة مستعينين بالدراسة العلمية المتخصصة والخبرة والفهم الواسعين للسوق.
ومن أبرز القضايا التي ننتظر أن تتناولها جلسات هذا الملتقى ضرورة مراجعة التشريعات والأنظمة من فترة إلى أخرى - وبخاصة تلك التي تنظم مهنة الوساطة - من أجل مجاراة التطورات المتسارعة التي تلحق بالأسواق، أخذا في الاعتبار أن هناك الكثير من المتغيرات في عمليات الوساطة، وأنه من الضروري أن يغطي التشريع جميع جوانب ممارسات مهنة الوساطة في الأوراق المالية.
من ناحيته أكد عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي والرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن منطقة الخليج العربي شهدت عدة أزمات ومصاعب اقتصادية ومالية واستطاعت التغلب عليها. وقال "نحن الآن في منتصف أزمة أخرى، أزمة سنتخطاها ونتعلم منها مثل سابقاتها. يعلمنا التاريخ، أحياناً بطريقة مؤلمة، أن الأسواق تنهار وترتفع، وجاء حديث الغرير في كلمة ألقاها نيابة عنه علي موسى المدير العام لبنك المشرق في منطقة أبو ظبي في ملتقى الوساطة المالية الخليجية. وقال الغرير إن تصحيحات السوق السابقة تعلمنا حقيقة هذا الأمر وستعلمنا أيضا أنه بغض النظر عن الأسباب من داخل المنطقة أو خارجها فإن الأسواق ستنخفض إلى القاع، ومن ثم تعود إلى ارتفاعها التاريخي، ففي عام 1998 كانت الأزمة المالية الآسيوية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط وبالتالي أثرت في الأسواق المالية في عام 2006، بينما انخفضت أسعار التداول حين انفجرت فقاعات التقييمات التي كانت تقدم نسبة الثمن إلى الربح بنسبة 30 على 40".
وأضاف "اليوم الظروف الخارجية هي التي تضفي المخاوف على أسواق التداول الخليجية. إن أزمة الائتمان العالمية وما تلاها من تباطؤ في الاقتصاد أثرت في المنطقة، حيث بدأ المستثمرون يتساءلون عن تأثير أزمة الائتمان في الشركات المحلية، إضافة إلى مخاوف عمليات التسييل المحلية حيث بلغت فوائد الاقتراض بين البنوك ضعف ما كانت عليه قبل ستة أشهر".
من ناحيته، قال إبراهيم الرميح نائب رئيس هيئة سوق المال السعودية، "إن الدور الرئيسي لهيئات السوق المالية على قطاع الوساطة ينطلق من هدفين رئيسيين هما حماية المستثمر واحتواء المخاطر على أسواق المال، وحتى يتحقق هذان الهدفان هناك عدة وسائل تنظيمية وإشرافية يفترض في الهيئات التنظيمية اتخاذها "منها منع ممارسة أي من خدمات الوساطة المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث إن القوانين ترتب عقوبات على مخالفة هذا الحظر، وهذه العقوبة في المملكة العربية السعودية تصل إلى السجن لمدة تسعة أشهر، ومن المفترض أن تقوم هيئات الرقابة بمتابعة هذا الأمر بفاعلية. ولابد من وضع شروط ومعايير للحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة المتعلقة بالوساطة المالية، وتكون هذه المعايير متناسبة مع نوع النشاط محل الترخيص، وعلى المنشأة التي تعمل في مجال إدارة الأموال والتعامل بالأوراق المالية أو حفظها أن يكون لديها رأسمال كاف للوفاء بالتزاماتها الآنية مشتملا على حد أدنى من الاحتياطي اللازم للوفاء بالمتطلبات الاستثنائية. ولا بد من العمل على توفير حد أدنى من معايير ممارسة السوق قبل الوسيط، ولذا اضطرت الحكومات ممثلة بهيئات الرقابة على الأسواق إلى تنظيم العلاقة بين العميل والوسيط من أجل حماية العميل سواء بإخضاع العلاقة بين الطرفين إلى قواعد وشروط قانونية محددة تسمو إلى العقد أو بإلزام الوسيط بتقديم نماذج للعقود قبل اعتمادها، كما تفرض الهيئات على الوسيط الالتزام بحد أدنى من معايير الكفاية المالية من أجل تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها رؤوس الأموال، كما أنها تقوم بمتابعة حسابات الوسيط بشكل يومي للتأكد من التزامها الحد الأدنى لرأس المال.
من ناحيتها دعت ميرفت التلاوي المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية والاجتماعية في جامعة الدول العربية إلى ضرورة تنظيم حركة الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال العربي درءا لمخاطر حركة الأموال الساخنة خاصة في الأزمات الاقتصادية والعالمية كما نشهدها حاليا في هذه ألازمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق المال العالمية.
وقالت التلاوي "إن الأزمة المالية العالمية الحالية التي خرجت من رحم الاقتصاد الأمريكي وامتدت إلى أوروبا وسائر أسواق المال العالمية دفعت الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة إلى التدخل وتأميم بعض البنوك، وهذا يؤكد ضرورة بقاء الحكومات العربية حاضرة في أسواق المال العربية والرقابة عليها لحمايتها حتى لا تصل الأمور إلى وصلت إليه في الولايات المتحدة وأوروبا".
وأضافت التلاوى أن القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في 17 كانون الثاني (يناير) 2009 التي سيحضرها نحو 500 رجل أعمال عربي، ستناقش استثمار الأموال العربية داخل الأسواق العربية في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والنقل البري والبحري وغيرها، ومن ضمن المواضيع التي ستناقش في القمة موضوع التكامل ما بين الدول العربية في مجالات النقل البري والموانئ وتسهيل نقل البضائع والتأشيرات وحركة رجال الأعمال بين الدول العربية.
وأكد عبد الله الطريفي على هامش الملتقى على التحديات الكبيرة التي تواجه الأسواق العربية في ضوء الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق المال العالمية، وأكد مجددا أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الإمارات لدعم أسواق المال والجهاز المصرفي. وقال إنها جاءت لتخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام وتعيد الثقة لأسواق المال في البلاد التي شهدت نشاطا كبيرا خلال اليومين الماضيين عوضت من خسائرها السابقة.
وشدد الطريفي على أن عمليات البيع على المكشوف غير مشرعة في السوق الإماراتي وهي غير منظمة، مشيرا إلى أن نظام البيع على المكشوف سيتم إصداره خلال الفترة المقبلة، وحذر الجهات التي تعمل وفق هذه الأداة الاستثمارية من الاستمرار فيها، مؤكدا أنها غير مشرعة وأن بعض العمليات التي جرت كانت خارج نطاق الأسواق النظامية.
من جانبه قال حمدان الدرعي المدير العام للرقابة في الهيئة العامة للسوق المالية العمانية، "لا بد من تضافر الجهود لدعم وتنمية وتطوير شركات الوساطة المالية في الخليج للقيام بدورها وبما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها. ومن أجل تطوير دور شركات الوساطة الخليجية فعلى هيئات الرقابة الخليجية أن تبادر في تحديد حد أدنى من معايير ومتطلبات ترخيص شركات الوساطة وتوحيدها في دول مجلس التعاون تراعي أفضل معايير السلوك المهني للعاملين في هذا المجال، وذلك على مرحلتين أولاهما رفع القيود على دخول شركات الوساطة المالية في كل دولة من دول الخليج للعمل في الدول الأخرى وثانيتها تهيئة الظروف لدخول الشركات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية