[فاعل خير]

تداعيات "وول ستريت" تسلط الضوء على الحاجة القصوى إلى الشفافية في الخليج
أندرو إنجلاند من لندن - - 15/10/1429هـ
أنت في سيارة تسير بسرعة 100 ميل في الساعة، وتبدو بلا أية هموم في العالم. وعندئذ يقوم شخص فجأة بالضغط على المكابح، وينتهي الأمر بأنفك ملتصقاً بالزجاج الأمامي للسيارة.
أنت على ما يرام، ولكنك مشتت الانتباه - مصدوم رغم أنك لم تصب بضرر كبير. فتهدأ وتواصل القيادة، ولكن بمعدل سرعة أكثر ثباتاً.
هكذا شرح لي مصرفي في الأسبوع الماضي ما شعر بأنه يحدث في الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية اللولبية. فأسواق الأسهم في المنطقة هبطت بشكل حاد، وأزمة السيولة تقبض على بنوكها. غير أن العجلات لم تسقط، وتملك المنطقة سيولة على شكل احتياطيات أجنبية، وفوائض، وصناديق استثمارية سيادية لا مكن لأي دولة أخرى أن تحلم بها، حسبما جادل بالقول.
إنه ليس وحيداً في وجهات نظره تلك، وربما يبرهن أنه على حق. على أية حال، فإن الطريقة التي هبطت بها الأسواق أظهرت أن المستثمرين المحليين فزعوا جدياً بسبب الأزمة العالمية. والقرار الذي أصدرته الإمارات العربية لضمان الودائع والمدخرات في البنوك في الدولة، فضلاً عن الإقراض ما بين البنوك، يرسل أيضاً رسالة بأن بعض المسؤولين أدركوا أهمية الوضع. وحذت قطر بالأمس حذوها بوضع تدابيرها الخاصة لدعم البنوك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أنت في سيارة تسير بسرعة 100 ميل في الساعة، وتبدو بلا أية هموم في العالم. وعندئذ يقوم شخص فجأة بالضغط على المكابح، وينتهي الأمر بأنفك ملتصقاً بالزجاج الأمامي للسيارة.
أنت على ما يرام، ولكنك مشتت الانتباه - مصدوم رغم أنك لم تصب بضرر كبير. فتهدأ وتواصل القيادة، ولكن بمعدل سرعة أكثر ثباتاً.
هكذا شرح لي مصرفي في الأسبوع الماضي ما شعر بأنه يحدث في الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية اللولبية. فأسواق الأسهم في المنطقة هبطت بشكل حاد، وأزمة السيولة تقبض على بنوكها. غير أن العجلات لم تسقط، وتملك المنطقة سيولة على شكل احتياطيات أجنبية، وفوائض، وصناديق استثمارية سيادية لا مكن لأي دولة أخرى أن تحلم بها، حسبما جادل بالقول.
إنه ليس وحيداً في وجهات نظره تلك، وربما يبرهن أنه على حق. على أية حال، فإن الطريقة التي هبطت بها الأسواق أظهرت أن المستثمرين المحليين فزعوا جدياً بسبب الأزمة العالمية. والقرار الذي أصدرته الإمارات العربية لضمان الودائع والمدخرات في البنوك في الدولة، فضلاً عن الإقراض ما بين البنوك، يرسل أيضاً رسالة بأن بعض المسؤولين أدركوا أهمية الوضع. وحذت قطر بالأمس حذوها بوضع تدابيرها الخاصة لدعم البنوك.
تراجعت أسعار النفط - عصب الحياة في المنطقة - بحدة عن مستوياتها العالية في تموز (يوليو)، ويتطلب الأمر شجاعة للتنبؤ بمسارها في المناخ الحالي. الآن، يقع العبء على السلطات في المنطقة للإبحار في هذه العاصفة، وتوفير الطمأنينة.
إن الأمر الأساسي إلى جانب هذا سيكون توفير اتصالات واضحة وغير مبهمة للمستثمرين المؤسسيين، والجمهور على حد سواء، وتفادي الرضا عن الذات الذي كان قائماً إلى فترة وجيزة ماضية فقط.
ينبغي علينا إعادة التفكير في الجدل الذي حصل في العام الماضي حول إذا ما كانت عملات المنطقة سيعاد تقييمها، والرسائل المختلطة التي شقت طريقها إلى القطاع العام. وأشعل هذا الأمر ببساطة المضاربة، والرهانات الضخمة الموضوعة على تحرك عملة ما.
في الأيام الأخيرة، رأينا تصريحات مختلفة من مسؤولين سعوديين بشأن قضايا السيولة في المنطقة، قبل الإعلان عن مبلغ 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار) سيتم توفيرها للبنوك إذا لزم الأمر.
إن أكبر عدو للمستثمر هي الشكوك. وزاد القلق في الخليج بسبب المخاوف إزاء الحالة الصحية لقطاعات العقارات في المنطقة، وعلى الأخص في دبي. وإذا كانت هناك حاجة على الإطلاق إلى السلطات للأخذ بعين الاعتبار مستوى الشفافية في أنظمتها، فهذا هو الوقت المناسب. مع ذلك، عندما تتحدث إلى قلة من المحللين، فسوف تكتشف الفرق في وجهات النظر بشأن حالة السوق. وسيكون هناك على أية حال، اتفاق عام حول أمر واحد - غياب البيانات الموثوقة.
إن القطاع المصرفي هو مجال آخر يجب معالجته، إذ يبدو أن حجم انكشاف البنوك أمام العقارات، أو في هذا الخصوص، أمام "ليمان برذرز"، مفتوحاً للتوقع والتخمين. وأشار بعض المصرفيين سراً إلى أن إحدى المشكلات التي تواجه سوق الإقراض ما بين البنوك هي غياب الثقة، الأمر الذي يشير إلى أن هناك شكوكاً في أوساط المجتمع المصرفي.
إن الأمر برمته بعيد للغاية عن الفورة التي كانت قبل أشهر قليلة فقط. وربما هناك درس آخر في هذا المجال، يتعلق بعدد الذين انساقوا مع الطفرة. في آذار (مارس) الماضي، حذر إبراهيم دبدوب، الرئيس المحنك لبنك الكويت الوطني، من أنه حان الوقت للتلويح بالأعلام الحمراء عندما ارتفع النمو الائتماني عالياً، وأصبح تحليل المخاطر مجرد اعتبار ثانوي. ولكن بدا أنه كان ضمن الأقلية عندما ارتفع الإقراض، وتم الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة.
الإجماع العام هو أنه ينبغي على الحكومات مواصلة الاستثمار في ساحاتها الخلفية في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنشاء بنية تحتية وتنويع اقتصاداتها. ومن شأن ذلك أن يدعم الثقة والنمو. كما يجب ألا ننسى أن مراكمة أموال النفط وفّرت فرصة لمعالجة الحاجات الاجتماعية الملحة. وهذه ما زالت قائمة.
غير أن مراقبين يتمتعون بالحكمة، أشاروا إلى أن فكرة "البناء وسوف يأتون" ستخضع لتدقيق. فما فائدة أطول بناية في العالم إذا كان النشاط الاقتصادي تحتها يتراجع؟ يمكن ألا تكون الرتابة جذابة، ولكن يمكن أن تثبت أنها مستدامة.