[فاعل خير]

سوقنا المالية تفتقد الهيكلية القوية عواقب وخيمة لقلة المراقبين والمفتشين
اليوم الإلكتروني الاربعاء 15 أكتوبر 2008 6:23 ص




عطاالله الميموني


أكد رجل الأعمال عطاالله الميموني ان السوق المالية السعودية مازالت تفتقد الهيكلية القوية والتوازن الذي يحفظ توازنها عند وقوع الهزات الاقتصادية والمالية العالمية مشيرا الى ان الحاجة القوية الى الصندوق الذي سبق أن أعلن عنه والمخصص للاستثمار بالسوق. ودعا الميموني الى دعم وزارة التجارة والصناعة لتوظيف المزيد من المفتشين والمراقبين لمواجهة الغش والتلاعب.

أزمة الاستثمار

منذ بداية العام الحالي خسر سوق المال السعودي نحو 35 بالمائة من قيمته ليكون أكبر الخاسرين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بل وفي مقدمة الخاسرين على مستوى الأسواق العربية، وهو أمر غير منطقي أبدا ولا يعبر عن قوة الاقتصاد الوطني الذي هو اقوى الاقتصادات العربية، وهو ما يعني أن الاقتصاد الوطني في واد والسوق المالية في واد آخر ويثبت وجود خلل كبير في هيكلية سوق المال لابد من الالتفات اليها، خاصة ان قطاعا عريضا من المواطنين وخاصة من اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة يستثمرون أموالهم في هذا السوق الذي بدد أموالهم وضيعها، وأصبحت أي هزة مالية أو اقتصادية في العالم تترك أثرها على سوقنا المالية أكثر من الأسواق الاخرى لنسأل عن صندوق التوازن الذي كثر الحديث عنه.. فنحن نتحدث كثيرا ولكن القرارات للأسف لا تجد طريقها للتطبيق وان طبقت فإنها تكون متأخرة كثيرا.. كما يحق لنا أن نتساءل عن المبالغة في تركيع السوق المالية الى المدى الذي وصلت اليه في حين ان اقتصادنا شبه مستقل عن اقتصادات الدول الاخرى وتعتمد معظم القطاعات على العمل بالداخل.

أزمة الإسكان مستمرة

أزمة الاسكان مازالت تضغط بقوة على المواطن رغم ما يشار اليه من بوادر انفراج للأزمة حيث مازلنا نشهد تباطؤا غير مبرر في تطبيق الحلول التي سبق الاتفاق عليها ومنها الرهن العقاري.

كما أن هناك ارتفاعات مازالت موجودة في اسعار الحديد ومواد البناء والمواد الانشائية يفوق الارتفاعات في الكثير من بلاد العالم الاخرى مما يؤثر بشكل كبير في سرعة حركة البناء والتي لابد ان تتناسب مع وتيرة الطلب المتوقع وهذا يسبب في تراجع العملية العقارية وتطور هذا القطاع الحيوي والمهم في زيادة الاقتصاد المحلي, وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة مراقبة الاسعار لأن بعض التجار (ذمته واسعة).. كما يقال, ولذلك تستمر الأزمة وتستمر نسبة تملك المساكن للمواطنين عند معدلها أو تنخفض في حين ان من المفروض أنها ترتفع.

وفي ذات الوقت نتساءل عن سبب التأخر في انجاز ما تبقى لتطبيق الرهن العقاري والذي طال انتظاره وهو المؤمل بعد الله لحل أزمة الاسكان في بلادنا.

مشكلة الرقابة والتفتيش

تعاني وزارة التجارة والصناعة أزمة حقيقية تتعلق بالتفتيش والرقابة بسبب قلة عدد المفتشين والمراقبين التابعين لها والمفروض أن يعملوا في جميع مناطق المملكة المترامية الأطراف، فما يوجد من هؤلاء لا يكفي لتغطية منطقة واحدة بينما المطلوب منهم هو الحد من عمليات الغش والتدليس والخداع وترويج السلع والمنتجات المنتهية والتي تؤدي الى اضرار وخيمة على مستهلكيها.

ولذلك فإن عمليات الغش التجاري والتدليس تتزايد بشكل مخيف جدا وتطالعنا الصحف ووسائل الاعلام بشكل شبه يومي بأعمال من هذا النوع.

كما تطالعنا أيضا بتزايد أنشطة تجار الشنطة من الأجانب خاصة والذين يروجون سلعا منتهية الصلاحية أو تسبب اضرارا بالغة لمستهلكيها سواء عبر محطات الوقود على الطرق السريعة أو النائية، ويلقي مسؤولون التجارة باللائمة على وزارة المالية التي لم تساعد على خلق فرص عمل جديدة بشكل كاف في مجال الرقابة والتفتيش لصالح وزارة التجارة.