رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 18 شوال / يترأسها خبر إقتحام أسوار بنوك محلية
أسبوع أخضر لـ 5 بورصات خليجية يتصدرهم السوق السعودي
مباشر
شهد أداء الأسواق الخليجية تباينًا ملحوظًا في أدائها لهذا الأسبوع ففي الوقت الذي نجحت فيه 5 بورصات خليجية في الإغلاق في المنطقة الخضراء لم تستطع بورصتين خليجيتين في الصعود لتغلق منخفضة ليأتي أداء الأسواق أكثر تحسنًا هذا الأسبوع من تلك الأسابيع التي سبقتها والتي شهدت فيها الأسواق تراجعات حادة ونزيف قوي ومستمر.
وعلى الرغم من التراجع الجماعي لمعظم الأسواق الخليجية في آخر جلستين إلا أن الارتفاعات التي شهدتها في بداية الأسبوع والتي جاءت متأثرة بالارتفاع في الأسواق العالمية كانت أقوي من الانخفاضات لينتهي الصراع في معظم الأسواق على اللون الأخضر.
وقد تصدر السوق السعودي ارتفاعات الأسواق الخليجية بارتفاع 11.4% حيث شهد ارتفاعًا متتاليًا في الأربع جلسات الأخيرة أغلق في إحداهم على ارتفاع بالنسبة القصوى وشهد السوق صراعًا حادًا في الجلسة الأخيرة إلا أنه نجح في الصعود أيضًا وهو ما يظهر حالة التفاؤل التي تسود أوساط المتداولين، ليغلق السوق في نهاية التعاملات عند النقطة 6863.
واحتل سوق أبوظبي المرتبة الثانية بارتفاع 4.7 % مغلقًا عند النقطة 3366.7، بينما جاء ثالثًا سوق الدوحة والذي ارتفع بنسبة 3.04 %، تلاه سوق مسقط حيث ارتفع بنحو 0.98 % ، بينما كان سوق دبي أقل الأسواق الخليجية ارتفاعًا بنسبة 0.19%.
وعلى الجانب الآخر فقد شهد المؤشر السعري للسوق الكويتي انخفاضًا في كل جلسات الأسبوع لينهي التعاملات على تراجع 3.04 % بينما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 1.5%، وتراجع سوق البحرين قليلاً بنسبة 0.51 %.
التفاؤل يعود للسوق السعودي
أنهي السوق السعودي تعاملات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 11.4% كاسبًا 702 نقطة ليغلق عند مستوي 6863.15 نقطة ليكون السوق قد قلص جزء من الخسائر التي مُني بها منذ عودته إلي التداول بعد إجازة عيد الفطر حيث كان المؤشر قد انخفض 1663 نقطة خلال أربع جلسات فقط سبقتها سلسلة من الانخفاضات الحادة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية جراء الأزمة المالية العالمية،
إلا أن السوق تفاعل مع الارتفاعات الكبيرة في الأسواق العالمية وخاصة من الجلسة الثانية في هذا الأسبوع حيث بدأ التداول في الأسواق الخليجية، وبصراع المؤشر في الجلسة الأخيرة ونجاحة في الإغلاق في المنطقة الخضراء بعدما كان متراجعًا بسبب عمليات جني الأرباح يكون السوق قد ارتفع أربع جلسات من هذا الأسبوع، و أرجع البعض تلك الارتفاعات الكبيرة في السوق إلى دخول قوة شرائية كبيرة سواء من المحافظ أو الصناديق الاستثمارية والتي كانت بالتحديد تشتري في الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم سابك والذي نجح في كسر حاجز الـ100 ريال لأعلى وكذلك كان هناك شراء على أسهم الاتصالات والراجحي وغيرها من القياديات، وبذلك يكون السوق قد خفض من نسبة تراجعه منذ بداية العام لتصبح 37.8%.
وبعد الانخفاضات الحاده والتي أطاحت بجميع الأسهم في المنطقة الحمراء الأسبوع الماضي ولم يستطيع أي سهم النجاة في المنطقة الخضراء ساد التفاؤل متداولو السوق السعودي هذا الأسبوع لترتفع الأسهم من جديد ليتصدر ارتفاعاتها هذا الأسبوع سهم نادك مرتفعًا بنسبة 27.31 % ليغلق عند 33.10 ريال محققًا إجمالي كمية تداولات بلغت 1.1 مليون سهم ، تلاه سهم سامبا مرتفعًا بنسبة 26.92 % ليغلق عند 82.50 ريال ، تلاه سهم الغذائية مرتفعًا بنسبة 25.62 % ، ثم سهم سافكو الذي ارتفع بنسبة 24.58 % ليصل إلى 176.25 ريال ثم سهم إعمار مرتفعًا بنسبة 22.17 % ليصل إلى 14.05 ريال.
دبي يغلق على ارتفاع طفيف بينما احتل أبوظبي المرتبة الثانية بين الأسواق الخليجية
ارتفع سوق دبي هذا الأسبوع بنسبة 0.19 % ليغلق على مستوى 3204.11 نقطة ويأتي هذا الارتفاع الطفيف متزامنًا مع عمليات جني أرباح شديدة أدت لانخفاض المؤشر خلال نهاية هذا الأسبوع يوم الأربعاء والخميس على الرغم من المكاسب التي استطاع أن يحققها في يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع بعد القرارات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني.
واستفاد شقيقه سوق أبوظبي بتلك القرارات بشكل قوي حيث استطاع المؤشر العام لسوق أبوظبي الارتفاع بنسبة تجاوزت 4.7 % ليغلق على مستوى 3366.72 نقطة بحجم تداول تجاوز 859.54 مليون سهم بقيمة تجاوزت 3.6 مليار درهم .
حيث أشاد الخبراء والمصرفيون بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم وحماية القطاع المصرفي في الدولة، الأمر الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم القرار في تعزيز حالة الثقة المتنامية في قوة ومتانة الاقتصاد المحلي .
وأشاروا إلى أن قرار ضخ سيولة إضافية في الجهاز المصرفي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية يؤكد قدرة القيادة السياسية على حماية الاقتصاد الوطني مهما تعاظمت التحديات ويمنع التقلبات العنيفة بفعل الأزمة المالية العالمية حيث تبلغ قيمة الأموال التي تقرر ضخها في الجهاز المصرفي منذ بداية الأزمة 120 مليار درهم، إلى جانب ضمان الحكومة للودائع والمدخرات في البنوك الوطنية والأجنبية لمدة ثلاث سنوات .
قطاع الاتصالات يقود ارتفاعات سوق دبي
أما على صعيد القطاعات العاملة في سوق دبي فقد تصدرها هذا الأسبوع قطاع الاتصالات والذي ارتفع بنسبة تجاوزت 10 % متأثرًا بارتفاع سهم القطاع والذي ارتفع هو الآخر بنفس النسبة ليغلق على مستوى 4.4 درهم .
وقد أصدرت هيرمس هذا الأسبوع تقريرًا عن قطاع الاتصالات متوقعة ارتفاع أرباح شركات الاتصالات في هذا الربع حيث توقعت ارتفاع إيرادات شركة "الاتصالات المتكاملة" دو لتصل إلى 1.03 مليار درهم في الربع الثالث لعام 2008 بارتفاع عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة 150.4 % .
وكانت أكثر القطاعات انخفاضًا هذا الأسبوع هو قطاع المواد والذي انخفض بنسبة 8.38 % .
موشر الدوحة يربح 230 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع
سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعًا " بمقدار 230.35 نقطة، أو ما نسبته 3.04 % ليغلق في نهاية الأسبوع عند 7803.97 نقطة وقد وصل المؤشرالأسبوع الماضى إلى النقطة 7537 وفي خلال الأسبوع انخفضت أسعار أسهم 26 شركة من الشركات 43 المُدرجة في السوق وارتفعت أسعار 16 شركة ، فيما حافظت شركة واحدة أيضًا على إغلاقها السابق.
وقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لتصل إلى 3.592 مليار ريالاً قطرياً، مقابل 3.462 مليار ريالاً قطرياً فى تعاملات الأسبوع الماضي، وقد ارتفعت عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 88.539 مليون سهماً، مقابل 75.786 مليون سهماً ، وارتفعت أيضاً عدد الصفقات بنسبة ليصل إلى 46.26 ألف صفقة ، مقابل 43.21 ألف صفقة.
" البنوك " يستحوذ على أعلى القيم وأعلى الكميات أيضاً:
أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل " قطاع البنوك " خلال الأسبوع المرتبة الأولى بنسبة بلغت نسبتها 45.06 % من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه " الخدمات " بنسبة 30.6 % ، ثم " قطاع الصناعة " بنسبة 18.38 %، وأخيرًا " قطاع التأمين " بنسبة 5.91%.
وقد احتل أيضاً " قطاع البنوك " خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.4 % من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه " قطاع الخدمات " بنسبة 44.1 % ، ثم " قطاع الصناعة " بنسبة 8.9 %، وأخيرًا " قطاع التأمين " بنسبة 2.5 %.
|