[فاعل خير]

لا يوجد تأثير على مصارف المملكة والبنوك العربية لن تشهر إفلاسها


السبت, 18 أكتوبر 2008
أدار الندوة : محمد طلبة - عبد الوهاب الديب - أحمد عبده - حسين أبو عايد تصوير: خالد رفقي




انهيارات لبورصات عملاقة .. افلاس لبنوك ومؤسسات مالية .. انخفاض لاسعار النفط .. تذبذب لاسعار الذهب وصرف العملات الصعبة .. تلك هى الصورة المصغرة لـ «تسوماني» مالي يضرب العالم حاليا .. ترى كيف يمكن تجنيب الاقتصاديات العربية والخليجية بعض تداعيات أزمة الانهيار المالى العالمية من باب “انقاذ ما يمكن انقاذه”؟ وكيف يكون البديل الاسلامى لتجنب مفاسد الاقتصاد الرأسمالى؟... مكتب «المدينة» بالقاهرة عقد ندوة نقاشية حول تداعيات ازمة الانهيار المالى العالمية وانعكاساتها على المنطقة العربية وكيفية الخروج من المأزق الراهن بأقل الخسائر ، وحظيت الندوة بحضور اقتصاديين عرب كبار .. الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، الدكتور محمود عبدالظاهر الخبير الاستراتيجي والأمني وأستاذ العلوم السياسية والتاريخ، الدكتور عصام خليفة خبير اسواق المال ورئيس صناديق الاستثمار في البنك الأهلي المصري،.. فإلي ما دار في الندوة:
•المدينة: هناك تطمينات من عدة حكومات عربية قللت من التأثيرات السالبة للازمة على المنطقة رغم اننا جزء من هذا العالم نتأثر به ونؤثر فيه .. فكيف تقرأون هذه التطمينات وهل هى فى موضعها ام مجرد مسكنات؟
** د.جويلى :
ما حدث بالنسبة للازمة المالية العالمية هو أشبه بالزلزال .. قوته كم؟ لا أحد يعرف قوته أو مدة استمراره وإلى أى مكان ومدى توابعه ، ومن المفروض أن هناك دائرة اقتصادية تدور بشكل طبيعي ، لكن انكسرت نقطة فى هذه الدائرة فتوقفت العجلة برمتها ولم تعد تدور .. فى الولايات المتحدة كانت البنوك تقوم بإقراض المواطنين بدون أي ضمانات ائتمانية وكانت الأمور تسير بشكل جيد ، ثم جاءت البنوك لتقوم لتحصيل تلك المديونيات لكنها لم تستطع وهو ما سبب الأزمة. ومن المخاوف التى تثيرها الازمة مسألة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي فى البنوك العربية، واستثمار بعض دول المنطقة والمستثمرين العرب جزء كبير منها في الولايات المتحدة حيث تسود مخاوف من احتمالات تعرضها للخطر خاصة وأن الأزمة ادت حتى الآن إلى اختفاء 11 بنكا من الساحة ، من بينها بنك «إندي ماك» الذى يستحوذ على أصول بقيمة 32 مليار دولار وودائع تصل إلى 19 مليار دولار ، ويتوقع الخبراء أن يتم إغلاق ما يقرب من 110 بنوك تصل قيمة أصولها إلى حوالى 850 مليار دولار بحلول منتصف العام المقبل، حيث يصل العدد الإجمالى لمؤسسات المال الواقعة تحت مظلة التأمين الفيدرالى إلى 1800 مؤسسة تستحوذ كلها على ما يقرب من 13 تريليون دولار من الأصول والممتلكات.
** د. عبدالظاهر :
انا ضد المسكنات ولكن مع المصارحة بدون تهوين او تهويل فالعالم يمر بأزمة اقتصادية ربما تعصف باقتصاديات الكثير من الدول، ويأتي في مركز الأزمة العالم الغربي، وفي القلب منها الولايات المتحدة «عملاق الاقتصاد العالمي» التي تعصف بها مشكلات اقتصادية لم تشهدها في تاريخها منذ نكسة «الكساد العظيم» في أواخر العشرينيات من القرن الماضي.
وكانت شرارة الأزمة التي عرفت باسم «تسونامي الرهن العقاري» قد اندلعت حين تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على أرقام شراء العقارات.. وأغرى ذلك شركات الرهن العقاري لتقوم بشراء ديون المقترضين مع زيادة الفائدة وبتسهيلات في الدفع، وقامت هذه الشركات بعد ذلك بتقسيم تلك الحزم من القروض إلى أجزاء صغيرة وطرحها في صورة أسهم وسندات مؤسسية، وبيعها لكافة المؤسسات والشركات التي تبحث عن عائد إضافي، وعندما انهار السوق العقاري دون أن يتمكن الناس من تغطية قيمة الرهن أو بيع منازلهم فقدت تلك الأسهم قيمتها، وخسرت البنوك التي تحتفظ بها كجزء كبير من رأسمالها، وبدأ الهرم كله يتداعى. وأعلنت مصارف أمريكية كبرى إفلاسها كمصرف «ليمان برازر» ومصرف «أنتجرتي». ثم بدت الأزمة ككرة الثلج المتدحرجة التي انتقلت عبر القارات لتحدث تأثيرا امتد من أمريكا التي تقود اقتصاديات العالم إلى العالم الغربي والعربي.
ونالت الأزمة بنوكا غربية عريقة، منها بنكا «رويال» و «أوف سكوتلند (آر.بي.إس)» في بريطانيا، حيث مني الأخير بخسائر بلغت 691 مليون جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار)، وأدت إلى هبوط كبير بالبورصات وأسواق المال العالمية وهروب المستثمرين من أسواق الأوراق المالية الأوروبية.. وكان نتيجة ذلك انهيارا في كل البورصات الأوروبية والعالمية.
ولم تكن المنطقة العربية بمعزل عن التأثر، فألقت الأزمة بظلالها على المؤسسات المالية اليابانية، كما أدت لانهيار في البورصات الآسيوية التي تزايدت خسائرها في تايوان وهونج كونج.
**د.عصام خليفة:
للأسف الشديد رغم التداعيات الخطيرة يخرج البعض ليؤكد أن الأزمة لن تنال من الاقتصاديات العربية، وأن تأثير أزمة الرهن العقاري محدود وهذه تصريحات ليست فى مصلحتنا حيث انها تأتي بينما بدأت البورصات العربية تتجرع مرارة كأس الأزمة، وهو أمر متوقع في ظل ارتباط الأسواق العربية بالعالمية ، ووجود كم ضخم من الودائع الخليجية في البنوك الأمريكية والأوروبية، وهو ما ينبئ عن خسارة تصل لرقم يتعدى 1.4 تريليون دولار، إضافة إلى الخسائر العربية المباشرة نتيجة امتلاك أسهم وحصص كبيرة في مؤسسات مالية وبنوك أمريكية وأوروبية. لكن وكما يقول المثل «مصائب قوم عند قوم فوائد»، كان هذا الوضع المتردي خيرا على آخرين، وتحدثت تقارير عن أنه كان فاتحة خير على بعض الدول كالبرازيل التي استفادت من انهيارات في أسواق العقارات لتبدأ في توسيع مشاريع ساحلية وتقدم تسهيلات قانونية للاستثمار العقاري في المدن. وفي المقابل كانت هناك دول لم تتأثر بالأزمة كروسيا على سبيل المثال لعدم ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي بشكل كبير كالسوق الأوروبية والآسيوية والعربية، واعتمادها بخلاف غيرها من الدول الأوروبية على احتياطيها الضخم من البترول.
** د. عبدالظاهر : أرى أن ما تفعله أمريكا الآن بإشراك الدول الأخرى فى أزمتها هو نوع من التحميل على الدول الاخرى حتى تخرج الإدارة الامريكية من أزمتها رابحة دون أية خسارة.. أضف إلى ذلك أن هناك خمسة تريليونات دولار تم إنفاقها فى أفغانستان والعراق .. وما أريد أن أقوله هو أن الازمة ليست مالية فقط حيث إنها انعكست على السلوك الدولى والمجتمعات وأخشى ألا يدرك العرب أبعادها.
• المدينة: وما هي انعكاسات الأزمة على اقتصاديات الدول العربية عموما والخليجية على وجه الخصوص؟
**د. جويلي: من يقول إن الازمة بعيدة عن الدول العربية لا يقول الصواب .. هناك ركود لا شك سيحدث مستقبلا .. كما أن هناك سندات عربية فى الخارج كثيرة جدا وأعتقد أنها ضاعت .. فالعرب يستثمرون فى الخارج بشكل كبير ، لكن العرب حظهم جيد عندما جاءت أحداث سبتمر جعلت العرب حريصين الا يضعوا كل أموالهم فى الخارج على عكس ما حدث أثناء الثورة البترولية عقب حرب 1973 حيث وضعوا كل أموالهم فى الخارج ، أما بعد أحداث سبتمبر نظر الغرب إلى العرب على أنهم جنس غير مرغوب فيه ، مما دفع العرب إلى توجيه بعض استثماراتهم نحو الداخل.
فعندما وقعت الازمة قالوا فى مصر مثلا إن البنوك لديها سيولة كافية واننا عملنا إصلاحا اقتصاديا ودمجنا البنوك الصغيرة مع بعضها حتى لا تقع وتفلس مثلما حدث فى أمريكا والحديث عن الإصلاح في دول مثل مصر والمملكة صحيح ونتائجه ملموسة .. لكن رغم ذلك يبقى هناك عنصر مهم سوف يؤثر على الكل وهو أن هناك 40 فى المائة من تجارة العالم عند أمريكا ، أى أن 40 فى المائة من تجارة العالم سوف تتأثر بهذه الاحداث ، أى أن حركة التجارة العالمية ستقل ، أى أن حركة المرور فى قناة السويس بالنسبة لمصر مثلا سوف تقل.
معنى ذلك أننا سنتأثر .. نعم لن يحدث أن يفلس بنك مثلا مثلما حدث فى أمريكا ، لكن هذا لا يعنى أننا لن نتأثر .. الازمة ستطالنا حتما خاصة الدول العربية التى لديها فوائض وتقوم باستثمارها فى الخارج.
** د. عصام: نعم ..إن أكثر الاقتصاديات تضررا من الأزمة هم الذين ضخوا أموالهم فى البنوك الأوروبية والأمريكية محل الأزمة ، ولا نستطيع أن نسمى بنوكا حيث إنه لم يقم أى بنك مركزى بالكشف عن الاموال المستثمرة فى الداخل أو الخارج ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
كما أن البنوك الخليجية تأثرت بتلك الازمة المالية في الولايات الأمريكية بطريقة مباشرة من خلال استثماراتها الخارجية وأيضا بطريقة غير مباشرة من خلال تعاملاتها مع تلك البنوك العالمية، والخسائر قد تكون محدودة ولا تؤدي إلى الإضرار بالبنوك الخليجية وفقدان الثقة فيها من قبل المتعاملين وإن كنت ومن خلال استقرائي للأحداث يمكنني القول بأن اقتصاد المملكة وسوق المال فيها اقل تأثراً.