[فاعل خير]

واعتقد انه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر ومع انتعاش أسعار النفط أصبحت تلك البنوك تستثمر بشكل أوسع محليا وهذا ما جنبها تداعيات تلك الأزمات الخارجية، كما أن البنوك المركزية الخليجية قد تعلمت مسبقا من أزمة الرهن العقاري الأمريكي وتداعياتها ما قد يجعلها تطبق أنظمة وقوانين أكثر صرامة لتفادي أي أزمة مماثلة ، فضلا عن حرص الحكومات الخليجية على استقرار المؤسسات المالية فإنها تتبع سياسات نقدية متحفظة تحد من مخاطرة البنوك المحلية حتى لا تعصف بمستقبل اقتصادها وليست لديها القدرات الاقتصادية والمالية التي تضاهي قدرات الدول العظمى كما عملت الولايات المتحدة الأمريكية بضخ مليارات الدولارات في أسواقها المالية.
** د. عبدالظاهر : أعتقد أن هذه الازمة يمكن استغلالها بشكل جيد والسؤال هو كيف يمكن تعظيم الفائدة من هذه الكارثة؟.. يجب أن يدرك المستثمر العربي أن الاحساس بالامان فى الاستثمار أهم بكثير من الربح الأكثر نسبيا الذي سوف يتحقق إذا ما استمر فى استثمار أمواله فى الخارج ، ويجب أن يتخلى المستثمر عن فكرة الربح المباشر قصير المدى لصالح الربح مع الاحساس بالامان على المدى الطويل.
فالخسارة التى سمعنا عنها اليوم والتى وصلت إلى 150 مليار دولار لدول الخليج هو رقم ليس بالقليل ، فى وقت كانت التوقعات بأن الناتج المحلى الاجمالى في دبي مثلا سيصل إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2010 .. لكن فى ظل هذه الازمة مؤكد أن الوضع سيختلف.
فإذا قسمنا دول العالم الان فإننا نجد أن التقسيم سيكون على أساس الناحية الاقتصادية والمالية.. هذه دولة اشتراكية وتلك رأسمالية .. انهار الاتحاد السوفيتي وظلت الرأسمالية هى الأمل ، لكن مع هذه الأزمة نجد أن كل الخطوات التى اتخذت عندما نقوم بتحليلها نجد أنها خطوات اشتراكية من حيث تدخل الدولة بالشراء وضخ السيولة وخطط الانقاذ.
ففي الولايات المتحدة الامريكية قامت الإدارة الأمريكية بوضع 700 مليار دولار فى يد وزير الخزانة لإنعاش السوق .. كذلك فعلت إنجلترا حيث ضخت 100 مليار استرليني فى السوق .. كل هذه الاجراءات من جانب التحليل السياسي تؤكد أنها إجراءات اشتراكية .. فإذا نظرنا أيضا إلى مجموعات الدول السبع ، والثمان ، والعشرين ، وهى دول رأسمالية ، ثم نجد دعوات بانضمام دول مثل الصين والمكسيك والبرازيل إليها وكذلك مصر والمملكة إلى دول الثمان، إنما يؤكد على ضرورة التنسيق الكامل بين دول مختلفة فى نظمها الاقتصادية من أجل المصلحة.
• المدينة: هل لنا أن نعرف ما حجم تأثر المملكة بالأزمة؟
** د. عصام: المملكة كغيرها من الدول العربية تتأثر على قدر الاموال المودعة فى البنوك الخارجية وليس هناك تأثير على المصارف السعودية بشكل كبير.
• المدينة: وهل من الضروري تدخل الدولة عبر فتح سيولة نقدية والمزيد من الشفافية؟
** د. جويلي: أرى أن الركود المتوقع حدوثه يمكن معالجته بالتوسع فى الاستثمارات الداخلية ، لذلك أقول إن الاستثمار العيني داخل الدول العربية هو العلاج .. فإذا كانت هناك أرض عربية فإنه يجب زراعتها ، وإذا كانت هناك حاجة لبنية أساسية يجب البدء فيها.
فالكساد الكبير الذى حدث فى أمريكا فى ثلاثينيات القرن الماضى كيف تمت معالجته؟ علاجه أن قامت أمريكا بعمل بنية أساسية فى جميع أنحاء البلاد ، فقامت بشق الطرق وبناء الكباري ، فأسهم ذلك فى تشغيل المواطنين أى أنه قضى على البطالة التى تصاحب عملية الركود الاقتصادى ، أى يكون هناك تشغيل للمواطنين ، أى أموال لديهم ، أى دخل ، أى أنهم سيستهلكون سلعا وغيرها، فتبدأ القطاعات الاخرى فى العمل وتبدأ الدورة من جديد ومن هنا تنتهى حالة الركود .. إذن هذا هو الاساس ولذلك يجب على الدول العربية أن تستثمر أكثر الفترة القادمة فى الاقتصاد العيني.
• المدينة: وهل هذا يدفع مجلس الوحدة الاقتصادية إلى تشجيع الدول العربية على الاستثمار فى السودان مثلاً؟
** د. جويلي: خريطة الزراعة فى المنطقة العربية كبيرة وأساسها السودان بما تمتلكه من أرض خصبة ومياه وغيرها .. وموضوع الامن الغذائى أصبح ملحا ، كما أننا نتكلم الان عن الوقود الحيوي الذي تسعى الدول الكبرى إليه على حساب غذاء العالم ، ونشير هنا إلى ما صرح به باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطى الامريكي عندما قال إنه إذا ما فاز ، فإنه سيجعل أمريكا خلال عشر سنوات تستغنى عن البترول العربي تماما من خلال الاعتماد على الوقود الحيوي .. وهم إذا أرادوا أن يفعلوها سيفعلونها لأن العرب يمرون بحالة من الضعف .. فهم يستسهلون ذلك ويقومون بشراء أغلب البترول العربي .. فأمريكا تشترى ثلاثة ملايين برميل من العراق يوميا.. أي أنهم ليسوا فى حاجة الان إلى أن يجهدوا أنفسهم بحثا عن النفط لانهم يجدونه ، أما إذا ما شعروا بأن العرب سيرفضون بيع النفط ، فمن المؤكد أنهم سيلجأون إلى البحث عن طاقة بديلة.
• المدينة: وما هي الإجراءات المصرفية التى يجب أن تتخذ؟
** د. عصام: ليست هناك إجراءات يمكنها منع التأثر بالأزمة، لكن توجد إجراءات تقلل من آثار الأزمة قدر الإمكان ، وانحسار توابع الأزمة المالية بالدول العربية يعود لقلة ارتباط المؤسسات المالية العربية بالمؤسسات العالمية، وكذلك عدم معاناة القطاع المالي العربي من أزمة رهن عقاري أو ائتمان مثلما حدث في الولايات المتحدة والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المصارف المركزية العربية لتفادي الأزمات المالية هى الحيطة والحذر، ومتابعة المؤسسات المالية العربية خاصة بالنسبة للرهن العقاري، وعدم إدخال أدوات مالية جديدة إلى السوق حاليا وأيضا أن تضخ المصارف المركزية السيولة في النظام المصرفي الذي يعاني من نقص في هذه السيولة عبر عدة وسائل، منها إيداع مبالغ كبيرة كودائع في البنوك العاملة في النظام، بجانب توفير قروض لهذه البنوك بأسعار منخفضة للغاية.
• المدينة: وما مدى كفاية إجراء ضخ الأموال لمواجهة الأزمة المالية وقدرته على حماية الاقتصادات العربية من الوقوع في براثن الأزمة المالية العالمية؟