[فاعل خير]

** د. عصام: ضخ الأموال هو الإجراء الميسر كون ضخ السيولة لا يحتاج إلى سن تشريعات أو اتخاذ إجراءات غير معتادة .. أما مدى ملاءمة هذا الإجراء لمواجهة الأزمة من قبل المصارف المركزية فإنه يختلف من دولة لأخرى بحسب ظروف نظامها المصرفي، وأحد أدوار المصرف المركزي هو تنظيم السيولة لضمان وجود سيولة كافية وضخ الأموال في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية ربما يكون غير كاف لأننا نتحدث عن أزمة تكاد تكون عالمية، فحتى الآن لم يتم تحديد حجم الأزمة ومدى عمقها، وبرغم تدخل الحكومات لحلها فما زالت تتساقط المؤسسات المالية الكبرى.
أما بالنسبة للدول العربية فإن الأزمة ربما لا تكون بالحدة التي تعاني منها الدول الكبرى فالمؤسسات المالية الكبرى قليلة في كل بلد عربي وقليل من هذه المؤسسات ما هو مرتبط بالمؤسسات المالية العالمية ولا بد من العمل من أجل المحافظة على سلامة النظام المصرفي في العالم العربي، وحمايته من الوقوع في مثل هذه الأزمة.
• المدينة: هل هناك إجراءات عربية يمكن اتخاذها قبل عقد قمة الكويت وما هى؟ وهل ستطرحون موضوع الازمة على أجندة المؤتمر؟
** د. جويلي: لقد كان هذا السؤال احد محاور اجتماعات اللجان المعنية بالتحضير لقمة الكويت.. ولاشك أن الأزمة ستنعكس على فعاليات القمة ... ثم دعونا نرجع إلى الوراء قليلا لنرى الخريطة العالمية والعربية كيف تسير .. منذ فترة حدث تم إدماج لموضوع الاستثمار فى المنطقة العربية وكان هناك تفاؤل ، وعندما جاءت أحداث سبتمبر اتضح أن الاستثمار خارج المنطقة قد يكون أكثر ربحا ، لكنه أقل أمانا وأكثر مخاطرة ، والعكس استثماراتك داخل المنطقة العربية قد تكون اقل ربحا لكنها أكثر أمانا ، وهذا هو الشعار الذى رفعناه قبل أحداث سبتمبر وجاءت أحداث سبتمبر لتؤكد هذا الاتجاه .. وبعدها فى عام 2002 بدأت الطفرة البترولية ، كما بدأت أيضا طفرة فى الناتج المحلى الاجمالى.
ونحن نؤكد هنا على ضرورة عمل إصلاح وتشجيع الاستثمار العربي .. فمنطقة الخليج تتركز فيها الفوائض العربية .. بمعنى «أنت معك أموال استثمر فى مكانك سواء فى المملكة أو قطر أو غيرها من دول الخليج ، وفى حالة وجود فوائض لديك وجهها إلى الاقتصاد العيني الاخر واستثمر فى مصر أو السودان أو سوريا أو الاردن”.
ولكى يمكن توجيه هذه الفوائض المالية إلى تلك الدول لاستثمارها يجب أن يكون المناخ الاستثمارى مواتيا .. ومن هنا بدأت الدول العربية تعزز من برامجها فى الاصلاح الاقتصادى فحدث تحسن كبير جدا فى مصر والسودان وسوريا وتونس والمغرب وهى الدول التى لا يوجد لديها فوائض كبيرة من البترول.
فإذا نظرنا إلى الاستثمارات البينية العربية فى الفترة من 1985 وحتى 2000 كان المتوسط السنوى مليار دولار ، وبعد أحداث سبتمبر طفرت هذه الاستثمارات إلى 17 مليار دولار ، أى زادت 17 ضعفا ، ورغم أن الزيادة تعد جيدة ، إلا أنها ليست كافية حيث يحتاج العرب أن يستثمروا بينيا حوالى 60 مليار دولار فى العام الواحد على مدار عشر سنوات ، أى حوالى 600 مليار دولار حتى تحدث نهضة شاملة فى التعليم والصحة والمرافق والخدمات .. فهناك تحسن لكن الازمة المالية الحاصلة تطالبنا بالمزيد من هذا التحسن خاصة الاستثمار فى الاقتصاد العيني خاصة الأمن الغذائى فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
أما بالنسبة للاستثمار فى الدول التى تعانى من أزمات سياسية مثل السودان فهى ليست عائقا أمام المستثمر .. فخلال عام أو عامين أو أكثر سوف تحل المشكلة ، كما أن السودان ليس إقليم دارفور فقط .. هناك أرض خصبة فى جميع أنحاء السودان فى كسلا والنيل الأزرق وهناك مساحات مطرية سهلة الزراعة وتأتى بمردود سريع.
• المدينة: هل يمكن أن نحدد فى نقاط كيفية تجنب الدول العربية لانعكاسات الأزمة خلال المرحلة القادمة؟
** د. جويلي: أولا المشاكل التى ستحدث فى المنطقة العربية لن تكون مشاكل سيولة كما حدث فى الدول الاوروبية وأمريكا .. الدول الخليجية عندها سيولة كافية ودولة مثل مصر تسير فى طريق الاصلاح الاقتصادى ، إنما على الدول العربية أن تزيد من أساليب الرقابة على البنوك حتى لا يحدث تعثر للديون والاقراض مثلما حدث فى الولايات المتحدة الامريكية .. كما يجب أن يكون هناك إحجام للرقابة على البنوك والبورصات التى تهبط أسهمها وترتفع بلا داعٍ أحيانا .. فالرقابة مهمة جدا.
ثانيا: اتجاه الدول العربية إلى الاستثمار إما فى داخلها أو فى المنطقة العربية ككل والتوسع فيه بحيث تتوسع وتعوض الانكماش المتوقع حدوثه عقب هذه الازمة داخل المنطقة العربية مثلما سيحدث فى العالم كله .. فالانكماش نعوضه بتوسع فى الاستثمار.
ثالثا: يجب أن تعتمد الدول العربية على نفسها فى أشياء كثيرة جدا منها موضوع الأمن الغذائي وهو موضوع حرج الآن وسيكون حرجا أكثر خلال السنوات القادمة وخاصة تجاه دول كثيرة يجب عليها أن تتجه إلى السودان لتستثمر فيها أو فى العراق أو سوريا.
رابعا: يجب على الدول التى تتجه بثرواتها إلى الخارج للاستثمار فى مجال البورصة والعقارات أن تتوقف عن ذلك وتتجه إلى داخل المنطقة العربية ويكفى المراهنات على أشياء كثيرة فى الخارج.