[فاعل خير]

السعودية وحدود التماس مع الأزمة المالية العالمية
الأحد, 19 أكتوبر 2008

د.صالح بكر الطيار

المضاربات ، والسعي وراء الكسب السريع ، وتضخيم الموازانات ، والتعاملات الوهمية في البورصات العالمية لم تكن الأسباب الوحيدة التي تكمن وراء حصول الأزمة المصرفية الدولية التي ضربت بشكل اساسي اسواق المال الأمريكية ووصلت شظاياها بنسب متفاوتة الى كافة بقاع العالم دون استثناء ، بل السبب الجوهري يكمن في النظام المالي المعتمد عالمياً والذي ترتفع الأصوات المطالبة حالياً بضرورة تغييره.
ورغم ان السعودية باتت تحتسب بحكمة دورها ومكانتها من ضمن القوى الاقتصادية الفاعلة عالمياً حيث يطالب البعض بضمها الى عضوية الدول السبع ، ورغم ان لديها استثمارات كبيرة في مناطق مختلفة من العالم تصل الى حدود مئات المليارات من الدولارات ، إلا انها لم تتأثر الى حد كبير بالأزمة المالية العالمية وذلك بسبب سلامة نظامها المالي والمصرفي ، وصحة الرقابة الممارسة من قبل الجهات الرسمية المعنية التي تمكنت منذ فترة طويلة من مزاوجة النظام الاقتصادي الليبرالي مع الإشراف الحكومي بحيث لا يكون الاقتصاد موجهاً كما كان يحصل في المجتمعات ذات الطابع الاشتراكي ولا اقتصادا حرا بالمطلق كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية حيث اصبح الرأسمال هو الذي يقود البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وحتى امنياً .
وإضافة الى صحة الإشراف الرسمي فإن لدى السعودية ميزة اقتصادية خاصة بها من خلال امتلاكها للنفط بحيث ان حصتها الإنتاجية تتيح لها قدرة التحكم بأي ازمة مالية وحصر اضرارها دون ان يكون لذلك انعكاسات كبيرة على المستوى المعيشي للمواطن ، كما تتيح سهولة توفير السيولة التي تتطلبها اسواقها .
يضاف الى ذلك فإن التنوع في الإنتاج الذي اعتمدته المملكة منذ سنوات بات له دوره الاقتصادي المتين خاصة وأن معظم المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها لم تكن بموجب قروض مستقدمة لا من مؤسسات مالية وطنية ولا من مؤسسات مالية دولية كما هو حال بعض الدول الخليجية الأخرى . بل من موازنات الدولة وفق خطط مدروسة وممنهجة .
ولهذا ، وفيما ذهبت الدراسات المختصة الى حد التبشير بما ينتظر المجتمع الدولي من تضخم وركود وارتفاع كبير في نسبة البطالة ، وإفلاس لمئات او آلاف الشركات الضخمة فقد كانت التوقعات معاكسة فيما يخص السعودية حيث ينتظر صندوق النقد الدولي ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ان يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية خاصة وأن الاقتصاد السعودي سجل نموا يبلغ خمسة في المئة سنويا في المتوسط في السنوات من 2003 إلى 2007.
كما ان الأزمة المالية العالمية اثرت ايجاباً ايضاً على فوائد المصارف حيث عمدت مؤسسة النقد السعودي الى تخفيض الفائدة بمعدل نصف نقطة فكان من جراء ذلك حماية القروض والودائع وعدم احداث خلل بمستويات السيولة المتوافرة في الأسواق .
وبحسب دراسات اعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن المملكة ستستفيد من هذه الازمة من خلال انخفاض معدلات نمو الاسعار العالمية المتوقع للمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع الاستهلاكية ومدخلات الانتاج مما سيساعد في خفض معدلات التضخم .
هذا الواقع اشاع الكثير من الاطمئنان في كافة اوساط القطاعات الاقتصادية دون ان ننفي وجود خسائر مني بها بعض رجال الأعمال اسوة بما حصل لنظرائهم في كافة بقاع العالم .