رد: الاقتصاد السعودي اليوم الاثنين
نصحت بعدم الخروج من سوق الأسهم
الأهلي كابيتال : المستثمرون الأذكياء يطاردون معدلات النمو المرتفعة
فيصل السعدي ـ الدمام
أشار تقرير صادر عن الأهلي كابيتال حول أوضاع سوق الأسهم السعودي الى أن أبعاد الأزمة الدولية وتخوف المتعاملين في السوق المحلي تسبب اضطرابات أفقدت الأسواق العالمية العديد من المستويات التي حققتها خلال الفترة الماضية.
الأسباب والنتائج
وجاء في التقرير أن دور المستثمر الأجنبي يزداد بمعدلات عالية، حيث شهدت الأسواق التي يمثل فيها المستثمرون اكبر نسبة مشاركة (الإمارات، قطر، الكويت) أعلى معدل لعمليات البيع , وهذه العملية العكسية للمحافظ الاستثمارية كانت مدفوعة بعمليات استرداد من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى عملية تحقيق الأرباح الدفترية, ومع هبوط السوق الإماراتي، حصلت عمليات إعادة ترتيب مراكز من قبل المستثمرين في المنطقة للحصول على أرباح خالية من المخاطر للاستفادة من القيمة (حسب وجهة نظر هؤلاء المستثمرين) الموجودة في السوق الإماراتي مما دفع بأسواق أكثر مرونة إلى مستويات اقل, وأضاف التقرير أن أثر الدومينو تفاقم بسب موسم التعاملات الهادئ المتبوع بعمليات تسييل إجبارية لتغطية مراكز الشراء على الهامش مما دفع المستمرين الأفراد للتسييل كنتيجة للهلع.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأذكياء في الكويت، والبحرين، والسعودية يطاردون النمو (قطر، عمان) , وهناك أحساس بأثر ضعف الأسواق العالمية على تباطؤ معدلات النمو في الأرباح، وأن ضعف معنويات المتداولين في الإمارات كنتيجة لمخاوف من تباطؤ القطاع العقاري ، بالإضافة إلى فضائح بعض الشركات وانخفاض معدلات الإقراض - قطر والسعودية سيكونان اكبر المستفيدين , وأن الانخفاض السريع والمفاجئ في أسعار النفط سيكون له أثر إيجابي على معدلات التضخم في عام 2009,
كما أن امتداد أثر أزمة الائتمان إلى الدول الأوروبية يشكل ضغطا على السيولة العالمية مما قد يؤدي إلى تصحيح في أسعار الكثير من الأصول. وأضاف التقرير أن للمستثمرين المحليين دورا في تخفيض قيم الاستثمارات الموجودة على قوائم المركز المالي لقيمها السوقية سيؤثر سلبا على أرباح النصف الثاني من عام 2008 ومعدلات النمو.
الأسواق المحلية
وأوضح التقرير أن السوق السعودي يقيم حاليا على مكرر ربحية 11.3 ( باستخدام توقعات أرباح عام 2008) أي اقل بواقع 43 بالمائة من المتوسط التاريخي لـ «15» عاما الماضية عند 19.8, وأن السوق لم يتداول عند هذا التقييم المنخفض منذ عقد من الزمن في الربع الأول من عام 1999 , حيث كان سعر خام برنت حوالي 10دولار في ذلك الوقت مقارنة بالأسعار الحالية عند 78 دولارا , وأن السوق السعودي كان مقيما عند مكرر أرباح يتجاوز 41 عند القمة في فبراير 2006.
وتوقع التقرير ارتداد الأسواق في المستقبل المتوسط , بالإضافة لارتفاع السوق السعودي بمعدل 23 بالمائة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، بناء على فرضية مبررة وهي مكرر ربحية 14.7. وقد تصل هذه الزيادة إلى 30 بالمائة سنويا في حالة عودة السوق إلى مكرر الربحية التاريخي عند 19.8.
وبين التقرير أن محركات السوق تشمل التقييمات المغرية للشركات المدرجة، وكذلك القيام بتغطية مراكز البيع على المكشوف في أسواق الخليج الأخرى , بالإضافة إلى توقعات بتحسن معنويات المتعاملين في الأسواق العالمية , ودور التوقعات التي تحرك الشركات المدرجة خلال عام 2009 , كما أن زيادة اهتمام المستثمرين الاجانب (تشكل السعودية 55 بالمائة من مؤشر Msci الخليج ولكن حصة المستثمر الاجنبي لاتزال قليلة) , كما أن زيادة حصة المستثمر المؤسساتي في السوق ستقوم بلعب دور صحي (يشكل الافراد حاليا 93 بالمائة من قيم التداولات) وهذا له دور كمحرك للسوق. وتوقع التقرير عودة أسهم الشركات ذات الأداء الممتاز بشكل أسرع من المؤشر العام.
الأسواق الإقليمية
وجاء في التقرير أن عمليات التصحيح الحادة التي حصلت في الأسواق الإقليمية قامت بدفع التقييمات إلى مستويات مغرية.
كما أن الأسواق الخليجية أصبحت منخفضة، ولكن هذه هي حال جميع الأسواق العالمية اليوم - نود لفت الانتباه إلى أن مقومات النمو في المنطقة - التي يظن التقرير أنها مستدامة - تعتبر معزولة - نسبيا - عن ضعف الاقتصاد العالمي. وتملك الاقتصاديات مقومات نمو داخلية قوية (التركيبة السكانية، معدلات التنمية)، حيث مازالت أسعار النفط عند معدلات مطمئنة لأن ضعف أسعار النفط لا يعرض اقتصاديات المنطقة للخطر , في ظل ما تتمتع به المنطقة من أسعار مغرية مقارنة بالدول النامية الأخرى.
وأشار التقرير إلى احتمالية إضافة الإمارات , قطر والكويت إلى مؤشر Msci للدول النامية في عام 2009 وهو محفز مهم, وأن فتح السوق السعودي أمام المستثمرين الأجانب يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وستزيد من أهمية هذا السوق , كما أن إضافة السوق السعودي المؤشرات العالمية يتطلب المزيد من التحرير في اتفاقيات مبادلة الأسهم : المحلي مقابل الخارجي.
وبين التقرير أن دول الخليج ـ باستثناء السعودية ـ يتم تداولها عند مكرر ربحية مستقبلي 9.6 (أرباح 2009) ومصر عند 9.3 والإمارات عند 10.1 والبحرين عند 11.0 والكويت عند 11.3.
نصائح للمستثمرين
ونصح التقرير المستثمرين بعدم الخروج من السوق أو تخفيض حجم الاستثمار , بالإضافة لضرورة استخدام المستثمر خطة نظامية وعليه أن يقوم بتوزيع قيمة الاستثمار بالتساوي على الشركات التي تود الاستثمار فيها. وشدد التقرير على البحث عن استراتيجيات دفاعية مثل: الشركات ذات توزيعات الأرباح العالية , والأسهم المرشحة لإعادة الشراء من قبل الشركات.
|