[جعبة الأسهم]

القطاع المالي السعودي ليس محصناً ضد الأزمات ونسبة التأثر محدودة

اليوم - الدمام

ذكر تقرير صادر عن شركة الخدمات المالية «هيرمس» أنّ قطاع البنوك السعودي ليس محصنا ضد الأزمة المالية العالمية لكن تعرضه للأزمة في نطاق محدود، كما أنّ التداعيات المباشرة لانهيار أسواق المال العالمية محدودة نسبيا على المصارف السعودية وتتركز على بضعة بنوك قليلة وليس بالحجم الذي يمكن أن تتطور المسألة معه إلى عدم قدرة القطاع أو أي من البنوك على الايفاء بالديون.
وحول أداء المصارف السعودية للربع الثالث من العام الجاري 2008،و الذي توافق مع اندلاع الأزمة المالية الحالية أشار التقرير الى ان ، نتائج البنوك كانت جيدة في ظل تهاوي العديد من المصارف العالمية وإعلانها للإفلاس باستثناء بضعة مصارف قليلة، والتي شهدت نتائجها انخفاضا في قيمة الأرباح ولكن لم تحقق خسائر كما أنّ المفاجأة كانت في ارتفاع الودائع وذلك بنسبة 9بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام على الرغم من مخاوف سحب الأرصدة من قبل جهات أجنبية على خلفية تراجع التكهنات بفك الارتباط بين الريال السعودي والدولار الأمريكي. وعلى الرغم من محدودية السيولة في ميزانيات المصارف خلال العام الحالي، إلا أن هذا يرجع إلى زيادة متطلبات الاحتياطي النقدي من قبل البنك المركزي أكثر منه إلى الاضطرابات الحالية في الأسواق العالمية بحسب التقرير. واعتبر التقرير أنّ القطاع المصرفي السعودي يتمتع بوضع جيد يتيح له مواجهة التداعيات المباشرة للازمة المالية العالمية، خاصة لقلة تعرضه لسوق الائتمان الدولي وأسواق المال العالمية من جهة، وقلة تعرضه لأسواق العقارات والرهن العقاري لعدم صدور موافقة السلطات بعد على قانون الرهن العقاري بالمملكة من جهة أخرى. و اوضح التقرير أنّ القطاع يواجه بعض التحديات على المدى المتوسط، وأنّه قد يمر بفترة انخفاض معدل نمو القروض إلى الودائع. واعتبرت هيرمس أنّ الخطوة التي قامت بها مؤسسة النقد السعودي بتخفيض متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف التجارية بواقع 300 نقطة أساس، والتي حرّرت حوالي 10 مليارات ريال سعودي من السيولة التي كان يحتفظ بها البنك المركزى كاحتياطيات نقدية مؤشر عن نية البنك المركزي السعودي في توفير السيولة في السوق إذا ما استلزم الأمر ذلك.