[جعبة الأسهم]

الأزمة العالمية وآثارها على ارتفاع أسعار الذهب العالمية

سليمان العثيــم

كان لأزمة أسواق البورصات العالمية وما تتضمنه من انهيار لقيمة الأسهم والسندات أثر كبير في ارتفاع أسعار الذهب، تلك الأزمة التي وصفت بأنها أخطر صدمة مالية تعرضت لها الأسواق المالية منذ ثلاثينات القرن الماضي ،ولعل جذور هذه الأزمة وأسبابها ترجع بداية إلى توجهات اقتصادية تقضى بمنح تسهيلات الإقراض في المجالات العقارية أدت بالتبعية إلى أزمة الرهن العقاري ، والتي ظهرت تداعياتها مع بداية العام الحالي، فلم تهتم البنوك المانحة للقروض بالتأكد من أن الممتلكات العقارية التى يتم رهنها غير مغالى فيها وأن يكون للمقترض سجلا سابقا من الحساب الاستدانى الجيد ودخلا كافيا للقيام بمدفوعات الرهن دون وجود عراقيل مخيبة للآمال، مما خلق حالة من فقدان التوازن لدى البنوك المانحة نشأت بسبب عدم دفع المستفيدين لأقساط القروض في ظل ضعف المرهونات التي قدموها، وبعد أزمة الرهن العقاري جاءت أزمة أخرى كانت من تبعيات الرهن العقاري وهى أزمة البنوك وعدم قدرتها على سداد أموال الدائنين فقد شهدت الأسواق العالمية تراجعا ملحوظا بعد أن أعلن بنك « ليمان براذرز» رابع أكبر مصرف استثمار فى الولايات المتحدة إفلاسه، محملا بديون بلغت قيمتها 613 مليار دولار، وبعد أزمة « ليمان» جاءت أزمة شركة التأمين العالمية أمريكان انترناشيونال حروب»aig « والتى كانت على مشارف الإفلاس ، لولا أن تدخلت السلطات الأمريكية بخطة طوارئ قيمتها 85 مليار دولار لتجنب إفلاسها ، وقد جاءت هذه الخطة بعد يومين فقط من رفض السلطات الأمريكية إنقاذ بنك ليمان براذرز مما اضطره لإشهار إفلاسه.
كل هذه الأزمات كانت السبب الرئيسي وراء الاضطرابات الحالية التي تشهدها أسواق المال العالمية والتي أدت إلى هبوط جميع البورصات العالمية، حيث سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا حادا وسط مخاوف المستثمرين في مختلف أنحاء العالم من ألا تكفى المساعي الحكومية لتخفيف حدة الأزمة، وفى اسيا تراجع مؤشر «نيكى» القياسى لاسهم الشركات اليابانية بنسبة 9.6بالمائة ليسجل اكبر خسارة له منذ انهيار أسواق الاسهم عام 1987، بينما انخفض مؤشر»توبكس» الأوسع نطاقا بمعدل7.1 بالمائة، وفى الهند تدهور مؤشر بورصة بومباى بنسبة 7.9بالمائة ، كما انهارت كل من بورصة بانكوك بتايلاند ومانيلا بالفلبين، أما في اندونيسيا فقد بقيت عمليات التداول معلقة في بورصة جاكرتا بعد قرار السلطات عدم استئناف النشاط فى وقت تتدهور البورصات الآسيوية الأخرى، ولم تكن البورصات الخليجية بأحسن حال من سابقتها ، حيث شهدت جميع البورصات حالة من الهبوط الشديد، ففي الإمارات شهدت أسواق الأسهم أسوأ أسبوع تداولات فى تاريخها منذ نشأتها عام 2000 حيث هبط المؤشر العام 19بالمائة بنسبة انخفاض في سوق دبى 22.5 بالمائة وسوق أبو ظبى 19بالمائة، مما جعل البعض يطالبون بتأسيس صندوق حكومي بـ 15 مليار درهم لدعم السوق وتخفيف التداعيات السلبية للازمة ،وفى سوق الأسهم السعودي هبط المؤشر لأدنى مستوى له منذ 2004 ، وفى محاولات لتدارك الازمة وتداعياتها قامت سبعة بنوك مركزية عالمية من بينها البنك المركزي الاوروبى والاحتياطي الفيدرالي بتخفيض معدلات فائدتها الرئيسية نصف نقطة، كما أعلنت الصين تخفيض معدلات الفائدة على القروض لمدة سنة، ومن ناحية أخرى أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة تصل إلى 500 مليار جنيه استرلينى للحيلولة دون انهيار البنوك، وفى اليابان أعلن البنك المركزي قيامه بضخ 30 مليار يورو فى القطاع المصرفي، الأمر الذي يشكل اكبر تدخل عاجل له في السوق منذ بدء عمليات الضخ، وللأسف كل هذه المبادرات والمحاولات التي اتخذتها العديد من السياسات المالية العالمية لم تفلح في إنقاذ الأزمة مما هي فيه، فقد بات انهيار أسهم وسندات البورصات العالمية كالحصان الجامح الذي يصعب ترويضه.
ومن أبرز أسباب ارتفاع الذهب هو انخفاض الذهب الأسود»النفط» ، الذى شهد ارتفاعات فاقت كل التوقعات فى النصف الاول من العام الحالى ، ولكن ومع السياسات النفطية لبعض الدول المصدرة ، وخطط الاستهلاك من قبل الدول المستوردة انخفض النفط وبشكل كبير، فعندما وصل سعره فى شهر يوليو الماضى الى 148 دولارا للبرميل انخفض سعره وبشكل مفاجىء الى ما دون الـ 80 دولارا للبرميل ،وكان لهذا الانخفاض عامل كبير على تغير أسعار الذهب حيث إن هناك علاقة عكسية بين النفط والذهب، فعند انخفاض أسعار النفط يتجه المضاربون في النفط للمضاربة بالمصكوكات الذهبية، مما يؤثر على أسعار الذهب ويؤدى إلى ارتفاعها.
ومن ناحية أخرى أرى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب هو قلة المعروض من المعدن وتخوف بعض الدول المنتجة من طرح إنتاجها في الأسواق، مما أدى إلى نقص الكمية المعروضة، وزيادة الأسعار «نظرية العرض والطلب. والسبب الرئيسى فى احجام الدول المنتجة عن زيادة المعروض وتخزينه ، هو حالة عدم الاستقرار السياسى التى عمت العالم ، مما جعل تلك الدول تأخذ حذرها مترقبة اى تقلبات أو أزمات سياسية متوقعة ، متخذه من الذهب الملجأ الامن لها كوعاء ادخارى مستقر، أثبت على مر السنين مدى قوته في فترات الأزمات السياسية ، ومن اخطر الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم الان تداعيات الحرب على العراق ، تلك الحرب التي أدت إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تراجع النمو؛فقد أضرت الحرب بمصالح 75 دولة على الأقل تتعامل تجاريًا مع العراق، وبموجب مذكرة التفاهم «النفط مقابل الغذاء» فإن تجارة العراق الخارجية كانت تبلغ قبل الحرب 54 مليار دولار. وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال السنوات القليلة الماضية بين العراق والعديد من الدول سواء اتفاقات اقتصادية أو للتعاون التجاري والنفطي، وخاصة فرنسا وروسيا والصين، فإن قيام الحرب اضر بمصالح تلك الدول وبشكل مباشر، ناهيك عن التقلبات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية نتيجة هذا الغزو الأمريكي يأتي على رأسها مصر وسوريا والأردن، حيث كانت تربط تلك الدول بالعراق مصالح اقتصادية مشتركة هذا بجانب العمالة الوافدة التي كانت تعمل داخل الأراضي العراقية، ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بمنأى عن أثار تلك الحرب،فقد دفع الاقتصاد الأمريكي ضريبة الحرب على العراق وبشكل باهظ ، حيث تجاوزت تكاليف تلك الحرب الـ 3 تريليون دولار امريكى نظرا لطول أمدها الذي زاد بالتبعية مصاريف الإنفاق العسكري والتي مثلت فى مصاريف الجندي الأمريكي مرتفعة الثمن واستهلاك عدد كبير من الأسلحة والذخيرة ، وقد أدت تلك الحرب وبشكل مباشر إلى ظهور عجز في الميزانية الأمريكية كان من نتائجه تباطؤ أداء الاقتصاد في جميع نواحيه. ولم تكن حرب العراق فقط هى السبب الرئيسي فى تلك المخاوف العالمية ولكن هناك المشكلة الإيرانية الاميريكية ، والتي تفاقمت بعدما وضعت الإدارة الأمريكية بقيادة بوش إيران على خارطتها العسكرية ، ولعل التصريحات الرنانة والتي تصدر من الحكومة إيرانية وبالأخص من الرئيس نجاد قد أثارت غضب البيت الأبيض مما جعله يلوح للعالم بأكلمة انه من المحتمل أن يكون هناك تحرك عسكري تجاه إيران لتواجه نفس المصير الذى واجهته العراق، هذا بالإضافة إلى مشكلة دارفور ، والصراع العربي الإسرائيلي والذي شمل الهجوم الإسرائيلي على لبنان بالإضافة إلى ما تشهده الأوضاع المتردية داخل الاراضى الفلسطينية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة.
جميع تلك العوامل أدت في النهاية إلى حالة خوف وعدم اتزان ، مما ادى الى فقدان الكثير الثقة في عملاتهم الوطنية ، ووسائل الادخار الأخرى سواء الاستثمار داخل البنوك أو في أسواق المال،وظهر الذهب في الآفاق معلنا عن نفسه، بعدما اثبت للجميع انه الحصن الحصين وانه بمنأى عن كل هذه الأحداث المؤسفة التي عصفت بشتى نواحي الاستثمار على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق اتجهت بعض الدول الى الرجوع الى الذهب مرة اخرى وتخزين الذهب الخام وخصوصا» الدول الاسيوية» واتخاذه كمستودع للقيمة والثروة
الرئيس التنفيذي لمجموعة العثيم