د.فائز الشهري
الأرض والمشاريع التنموية
د.فائز الشهري
في مراحل تنفيذ اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتوفير الخدمات الشاملة تلعب الارض وتخطيطها وادارتها دوراً اساسيا في ترجمة الاهداف واقعاً ملموسا، وتوفير الخدمات ومنها التعليم وتوفير جميع متطلبات تطويره في الوقت والمكان المناسب يساهم في مواجهات المتغيرات والازمات محلياً وعالمياً، ومحاربة قضايا التنمية كالجهل والفقر والمرض والبطالة والفساد وكل فكر ضال.
وقرأت خبرا نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ 17/07/1429هـ حوى (أن وزارة التربية والتعليم بدأت في توصيف كامل احتياجها من المرافق التعليمية والعقارات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 155 والصادر بتاريخ 5/6/1429هـ والمتضمن أن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأراضي اللازمة لمشاريعها وعند عدم توافر أراض لدى هذه الوزارة يتم توفير الأراضي عن طريق الشراء بالتنسيق مع وزارة المالية وفي حالة الضرورة عن طريق نزع الملكية طبقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولأجل تفعيل القرار طلبت التربية والتعليم من إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات رفع ما لديها من مرافق تعليمية وعقارات خاصة التي لها حاجة ضرورية إلى نزع ملكيتها سواء ما كان ضمن ملكية القطاع الخاص وتوجد حاجة ضرورية إلى نزع ملكيته «مرافق تعليمية سبق أن رفعت للجنة شراء الأراضي ورفض مالكوها بيعها» أو التي عليها مبان سكنية أو استراحات ويرفض مالكوها عرضها للبيع لاستفادتهم منها لغير ما خصصت له أو المرافق التعليمية التي هناك حاجة ضرورية إليها وجرى التحري عن مالكيها ولم يتم التعرف عليهم.
إضافة إلى رصد العقارات الخاصة التي هناك ضرورة لنزع ملكيتها لإنشاء مبان لمدارس مستأجرة لم تخصص لها مرافق تعليمية أو فرج عن مرافقها واستعملت لغير ما خصصت له ولا يمكن شراء أراض لها عن طريق لجنة شراء الأراضي).
وحقيقة خبر يعكس اهمية تخطيط المدن وأهمية دور مخططات المدن والاقاليم وادارتها وأقصد هنا مخططات المدن والتى تساهم في ترجمة اهداف التنمية الوطنية وتلبي حاجات ورغبات الاجيال ليساهموا بالشكل الصحيح في مراحل التنمية، وعلاج قضاياها ومنها عدم وجود الاراضي الكافية للخدمات، والتلوث وحماية السواحل والمناطق الزراعية واراضي المنح.
ان تخطيط المدن واركز على تخطيط المدن (كنوع من التثقيف لان هناك من يخلط بين انواع التخطيط دون علم) يتطلب البحث في جذور قضاياه بالمدن والاقاليم وربطها بحاضرها لعلاجها حاضراً ومستقبلاً وفق معايير تخطيطية شاملة اقتصادية واجتماعية وبيئية صحيحة تأخذ في الاعتبار المتغيرات المحلية والعالمية، وتوضح المساحات المطلوبة والحاجة المستقبلية، ومواقعها الصحيحة ونطاق خدمتها وعدد المستفيدين منها بتنسيق شامل بين جميع القطاعات والسكان في جميع مراحل وضع الخطط من الأساس ليساهم ذلك في الحفاظ على المال والوقت، ويساهم في مواجهة القضايا التخطيطية والتى يبقى اثرها في المكان وعلى الانسان ويعكس الهوية المحلية بالتفاصيل.
ان التنسيق والمشاركة في جميع مراحل التخطيط امر مهم ومن اساسيات التخطيط بشكل عام وتخطيط المدن بشكل خاص ويساهم في انجاح سياسات التنمية ويعزز ثقافة الحوار والتبادل المعرفي والجودة في عالم اقتصاده معرفي لا مكان للجهل والتجاهل فيه.
واخيراً وليس اخرا الخبر يعكس المتابعة والدعم المتواصل وعلاج كل ما يواجه متطلبات توفير الخدمات الشاملة للمواطن، واهمية تخطيط الارض وادارتها، واهمية تخطيط المدن، لا شك للمجالس البلدية دور مهم يساهم في توفير المزيد من الدراسات التخطيطية لتوفير الخدمات الشاملة ومتابعتها ويتطلب ذلك ايجاد ادارات تخطيط مدن بها تساعد وتتابع ادارات التخطيط العمراني بالمناطق والمشاريع بالقطاعات المختلفة.