[عثمان الثمالي]

إعفاء المستثمرين السعوديين في ماليزيا من الضرائب لمدة 10سنوات



الرياض - علي الرويلي:
أعلن وفد ماليزي رسمي أمس عن إعفاء المستثمرين السعوديين الراغبين الاستثمار في ماليزيا من الضرائب لمدة عشر سنوات.
وكشف الوفد الماليزي الذي يترأسه سمو ولي عهد ماليزيا الدكتور نزرين شاه ابن سلطان في مؤتمر صحافي عن طرح مشاريع استثمارية عملاقة أمام المستثمرين السعوديين .

وقال إن مصارفه الاستثمارية لم تتأثر بالأزمة العالمية التي ضربت الأسواق الغربية، وأشار إلى إن الركود الاقتصادي في الغرب سيأخذ وقتا ليتعافى، وان الأسواق الماليزية لم تتأثر بالأزمة العالمية، ولكن حصل تباطؤ في النمو.

ووفقا لنائب محافظ بنك ماليزيا المركزي محمد رزيف بن عبد القادر فإن بلاده تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين السعودي والماليزي إلى الضعف، موضحا في هذا الصدد ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3%.

وكشف العبد القادر عن مشاريع استثمارية عملاقة في التمويل الإسلامي، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة العقبات أمام الراغبين في الاستثمار.

وقال تحولت صناعة الخدمات المالية الإسلامية خلال العشر سنوات الماضية إلى شكل ديناميكي تنافسي سريع النمو لخدمة المجتمع الدولي، ومستمرون في تقوية العلاقات الدولية داخل النظام المالي الإسلامي العالمي عن طريق تشجيع التعاون بين المراكز المالية في الدول.

وأضاف "تعتبر ماليزيا مركزا للتمويل الإسلامي، و80% من أرصدتنا المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستطعنا الصمود أمام الصعاب التي واجهت المصارف، وطورنا التمويل الإسلامي ووفرنا نظماً بنكية تمويلية تستوعب كافة النشاطات الإسلامية في البنوك".

وزاد أتينا لنشر الوعي والتعرفة بالتمويل الإسلامي واستقطاب المستثمرين، وبنوكنا الإسلامية لم تتأثر بالأزمة العالمية التي ضربت الأسواق الغربية.

لكنه قال إن النظام الرأس مالي يعمل بالتوازي في بلاده مع النظام الإسلامي، ومعظم البنوك في بلاده تتعامل وفقا للشريعة الإسلامية، موضحا في هذا الصدد أن النظام الإسلامي لم يعد محصورا في البلاد الإسلامية، بل انطلق إلى كافة دول العالم.

وكنافذة جذابة لفرص تنمية تمويل الاستثمار الدولي، قال العبد القادر ان الشرق الأوسط يمثل أصولاً إسلامية تبلغ قيمتها 1تريلون دولار بنسبة نمو تتراوح مابين 15-20% في السنة، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن صناعة التكافل تقدر ب 2.5مليار دولار ومن المتوقع وصولها إلى 7.4مليارات دولار بحلول عام2015م، لافتا إلى وجود ثروة ضخمة جديدة ناتجة من النفط بحاجة شديدة إلى التمويل الإسلامي، حيث إن الاستثمارات الإسلامية تتراوح مابين1.5- 1.8ترليون دولار.

إلى ذلك أكدت المدير العام لهيئة التنمية الصناعية الماليزية جليلة بابا تذليل كافة العقبات أمام راغبي الاستثمار في بلادها، وقالت سنمنح المستثمرين إعفاء تاما من الضريبة لمدة عشر سنوات، مع الإعفاء من ضرائب الاستيراد في حال جلب المستثمرين مواد من خارج ماليزيا، وسنمنح العمالة من السعوديين تراخيص عمل وفقا للعدد الذي يرغبه المستثمر السعودي.

وزادت "في حال رغبة المستثمرين السعوديين الدخول في مشاريع مشتركة مع الماليزيين، سنسهل إجراءاتهم وسنساعدهم في شراء الأراضي التي يقيمون عليها مشاريعهم".

وقالت يمكن انطلاقة المستثمرين من المركز الخليجي في ماليزيا، واستثماراتنا المستهدفة تتمثل في الصناعات الغذائية ومنتجات النسيج والمنتجات البلاستيكية.