[عثمان الثمالي]

742.7 مليون دولار خسائر ثاني أكبر بنك في الكويت
الحكومة تشكل فريق عمل لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بعد ضمان الودائع


ا ف ب ـ الكويت
شكلت الحكومة الكويتية أمس فريق عمل مهنيا يتمتع بصلاحيات تنفيذية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الدولية، وذلك بعد الكشف عن تكبد ثاني أكبر مصرف تجاري كويتي خسائر وعن عزم الدولة ضمان جميع الودائع المصرفية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء كلف محافظ المصرف المركزي "برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد".
وقال المصرف المركزي الكويتي في وقت سابق إن الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان جميع الودائع المصرفية، كما كشف عن أن بنك الخليج، ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت وثاني أكبر المصارف التجارية في البلاد، تكبد خسائر بسبب الأزمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار، كما علق المصرف المركزي التداول بأسهم هذا البنك في البورصة.
قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إن الخسائر في بنك الخليج المتعثر تقدر بما يصل إلى 200 مليون دينار (742.7 مليون دولار)، وأضاف إبراهيم دبدوب أن من المعتقد أن الخسائر تتراوح بين 150 مليونا و200 مليون دينار كويتي.
وقال بيان للمصرف المركزي نشر على موقع بورصة الكويت إن "الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك" وذلك في "إطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها".
وفي التفاصيل، قال المصرف المركزي إن "بعض عملاء البنك (تعرضوا) لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قوله إن المعلومات التي قدمها بنك الخليج إلى البنك المركزي تضمنت أنه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فإن بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك إلى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
إلا أن الشيخ سالم أكد دعم بنك الكويت المركزي "المركز المالي للبنك بكل قوة وبما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد".
وكذلك أعلن المصرف المركزي تعيين مراقب على نشاط البنك في ما يتعلق بأعمال إدارة الخزينة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء.
من جهة ثانية بدأت البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي جلسة الأحد على تراجع كبير مع خسارة سوق دبي 5%.
وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي إلى دون عتبة 3100 نقطة بعد دقائق معدودة على بدء الجلسة. أما سوق الكويت، فتراجعت 2,4% مسجلة 10300 نقطة متأثرة بقطاع المصارف والاستثمارات اللذين تراجعا على التوالي 2,4% و2,3%. ودعا المتعاملون في هذه البورصة الذين علقوا المداولات الخميس تعبيرا عن مخاوفهم من الازمة المالية العالمية، إلى الاحتجاج على ما وصفوه بأنه عجز الحكومة عن مساعدة السوق.
أما سوق أبوظبي فبدأت الجلسة على انخفاض نسبته 3% مع خسارة سهمها القيادي في المجال العقاري 6%، وتشهد سوق عمان تراجعا نسبته 2,5%.