عرض مشاركة واحدة
قديم 10-29-2008   رقم المشاركة : ( 31 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 29 شوال 1429 هـ الموافق29/10/ 2008

التجارة ترخص لشركة (نمو) العقارية برأسمال 100 مليون ريال
الجزيرة السعودية الاربعاء 29 أكتوبر 2008 6:30 ص




وافقت وزارة التجارة والصناعة على الترخيص لشركة نمو العقارية كمساهمة مقفلة برأس مال 100 مليون ريال مقرها مدينة الخبر.

صرح بذلك الأستاذ عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة نمو العقارية. ومن جهته أوضح الأستاذ إبراهيم العساف الشريك التنفيذي والعضو المنتدب بأن الشركة تضم عددا محدودا من الشركاء لكل منهم قيمته المضافة للشركة فيما يخدم تحقيق أهدافها بنجاح. والشركاء هم بيت التمويل الكويتي وشركة بيتك للاستثمار العقاري وشركة تنامي القابضة وشركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة ريادة للاستثمار العقاري وشركة بوبيان.

وأوضح العساف أنه سيكون تركيز الشركة على تطوير المشاريع الإسكانية لسد الفجوة الكبيرة الموجودة بالطلب على المساكن الملائمة، مشيرا إلى أن الشركة تعكف على دراسة عدد من المشاريع التي سيعلن عن انطلاق بعضها قريبا مؤكداً أن (نمو) قامت بدراسة احتياجات البلاد لمختلف أنواع المساكن مع تعدد الأحجام والشرائح وستقوم على طرح المشاريع التي يحتاجها السوق العقاري، لافتا إلى أن السوق العقارية في المملكة تشهد طفرة غير مسبوقة في عمليات الطلب، بخاصة مع النمو الاقتصادي للمنطقة والنمو السكاني المرتفع للمملكة، وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الطلب على العقارات السكنية.

وحول الأزمة المالية الحالية التي تمر بها الأسواق العالمية عند سؤاله عن انطلاق الشركة في هذا التوقيت بين إبراهيم العساف بأن الأوضاع الراهنة محليا وعالميا هي دعوة لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بمختلف فئاتهم وبيوت الاستثمار والجهات التمويلية لإعادة النظر بالاستثمار العقاري السعودي على وجه الخصوص لأنه يتميز بجميع مقومات الثبات والنجاح من اقتصاد متين وارتفاع بالطلب ومنطقية بالأسعار. ويبقى التحدي في توفير الوحدات ذات القيمة الاقتصادية مدعومة ببرامج تمويلية تتناسب مع دخل الفرد والتركيبة الاجتماعية والشرعية لمجتمعنا.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس