العمري يضع حزمة من المطالب الانقاذية للسوق لمنع دخول الأموال الساخنة وسيطرتها عليه العمري يضع حزمة من المطالب الانقاذية للسوق لمنع دخول الأموال الساخنة وسيطرتها عليه العمري يضع حزمة من المطالب الانقاذية للسوق لمنع دخول الأموال الساخنة وسيطرتها عليه العمري يضع حزمة من المطالب الانقاذية للسوق لمنع دخول الأموال الساخنة وسيطرتها عليه العمري يضع حزمة من المطالب الانقاذية للسوق لمنع دخول الأموال الساخنة وسيطرتها عليه
مباشر الاربعاء 29 أكتوبر 2008 1:52 م
رأي عبدالحميد العمري كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية ومدير ادارة البحوث في مجموعة بخيت الاستثمارية –في حوار خاص له مع راديو مباشر أن السبب في تضاعف تأثير الأزمة هو غياب الشفافية والتطمينات الحقيقية والاجراءات الفعلية التى من المفترض أن تتخذها بعض الجهات الاشرافية على السوق وعلى رأسها هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات ووزارة المالية.
وتابع: السوق يحتاج الى مزيد من التطمينات والتدخلات الفعلية التى تعيد الثقة للسوق التى فقدت تماما رغم ان الاقتصاد السعودي من افضل الاقتصاديات الان لكن السوق لا يسير بنفس الدرجة ويتأثر بالعوامل النفسية تأثرا بالأزمة المالية، ففي حين أن الاقتصاد السعودي في حصن أمين نجد السوق السعودي مكشوف تماما أمام المؤثرات السلبية، ولن يتم سد هذه الفجوة بينهما الا عن طريق التدخل والافصاحات بالأرقام باستمرار ومباشرة.
وطالب العمري هيئة سوق المال بالافصاح عن المحافظ التى تعرض ملايين الاسهم للبيع في شركات قيادية وتضغط على معنويات السوق ومستويات الاسعار به، كما طالب بالتدخل من قبل الجهات المختصة لانهاء مثل هذه التصرفات بالسوق.
واقترح العمري تشكيل فريق لادارة للازمة المالية لديه صلاحيات مباشرة يشتمل على هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد للعمل على مدار 24 ساعة يكون لديه القدرة على اصدار كافة البيانات المتعلقة بالاقتصاد والسوق واي معلومات يحتاج اليها المتعاملين.
وطالب العمري مؤسسة النقد بضمان شامل كامل لكافة الودائع البنكية وودائع الصناديق الاستثمارية النقدية حيث أن هناك أكثر من 44 مليار بتلك الصناديق اذا لم تضمنها المؤسسة سيكون هناك عمليات استرداد قد تضر بالعمليات الاستثمارية بالشركات الاستثمارية التى تدير هذه الصناديق، كما طالب من ناحية اخرى بتخفيض الودائع النظامية واعادتها الى ما قبل نوفمبر 2007 اي 7% على الودائع تحت الطلب، كذلك اعادة الاحتياطي النظامي 2% كما كان بدلا من 4% الان، وايضا استمرار المؤسسة في تخفيض معدل اتاقيات الشراء ومراقبة السيولة لمنع تسربها من داخل الاقتصاد السعودي الى الخارج.
واضاف: على الحكومة التدخل الاقتصادي لتغطية المراكز المالية المكشوفة داخل السوق وقد يكون ذلك عن اعادة الاستثمارات الخارجية واقتناص فرص الشراء بالسوق كما تقول ساما وهيئة السوق المالية بتالي اثبات الامر بأن تقوم الحكومة بالشراء بالسوق.
وحذر العمري من ان وضع السوق الحالي يجعله عرضه لدخول اموال ساخنة اجنبية قد تسيطر على السوق بالمستويات السعرية التاريخية المتدنية الان ولذا يجب الغاء الاعفاء الضريبي على بعض الاستثمارات الاجنبية ويتشكل صندوق للتحوط من هذه الاموال يحمي السوق ويحفظ استقراره، وطالب بانشاء صناديق جديدة تعمل كمضان اجتماعي للطبقات الاجتماعية اليوم الموشكة على الفقر ودخلت به فعليا وضرورة علاج التداعيات الاجتماعية والنفسية للوضع الحالي.
وأوضح العمري ان دخول صندوق الاستثمارات بالشراء في 11 سهم لم يكن له تأثير على ثقة المتعاملين وايقاف النزيف الذى حدث، لكنه يرى ان السوق يحتاج الى ضخ 35 الى 40 مليار تدخل السوق تدريجيا لاعادة التوازن والرشد للسوق.