[عثمان الثمالي]

تحديد سعر الإسمنت يتناقض مع السوق الحرة
عكاظ 29/10/2008
رفضت مصادر ذات علاقة بصناعة الإسمنت التعليق على المعلومات المتعلقة بربط وزارة التجارة والصناعة رفع الحظر على التصدير بخفض السعر في الأسواق المحلية، وقالت إنها لا تستطيع التحدث عن معلومات صحفية، فالشركات لم تتلق خطابات رسمية بهذا الخصوص، وبالتالي فإن الحديث عن اتجاه إلى خفض السعر أو إبقائه على وضعه الحالي سابق لأوانه، إذ يبلغ السعر حاليا 13,5 ريالا للكيس للمقاوم للأملاح و13 ريالا لغير المقاوم.

وشددت المصادر على أن سعر الإسمنت مرتبط بآليات ومعطيات السوق، فعملية تقييم الأسعار مرتبطة بمبدأ العرض والطلب، وبالتالي فإن تحديد مسار الأسعار في الأسواق المحلية ليس خاضعا لإدارة المصانع بقدر ما يلعب السوق دورا حيويا في تحديده سواء في الفترة الراهنة أو المستقبلية، مؤكدة أن سعر الإسمنت في الأسواق المحلية هو الأقل مقارنة مع الأسعار في الدول المجاورة التي تصل إلى الضعف تقريبا، واعتبرت أن الحديث عن مطالبة وزارة التجارة والصناعة خفض السعر في الأسواق المحلية يتناقض تماما مع السوق الحرة التي تتبناها المملكة، مشيرة إلى أن تراجع سعر الحديد مؤخرا دليل على قدرة السوق في تحديد مسار الأسعار، فعندما تراجعت الأسعار مؤخرا في الأسواق العالمية اضطرت المصانع الوطنية لخفض السعر لما يتماشى مع المعطيات والمستجدات العالمية، وبالتالي فإن حدوث تطور في أسعار الإسمنت في الأسواق العالمية سينعكس بصورة مباشرة على الأسعار في الأسواق المحلية.

وذكرت أن مصانع الإسمنت تقوم بإنتاج سلعة مرتبطة وذات علاقة بالسوق، فإذا سجلت ارتفاعات كبيرة فإن السعر يرتفع، بينما ستنخفض القيمة في حالة تراجع الطلب، كما حدث قبل عدة سنوات، حيث تراجعت الأسعار بصورة كبيرة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على ربحية الشركات العاملة في صناعة الإسمنت.

وقالت إن اتخاذ قرار خفض أو زيادة الأسعار ليس مرتبطا بقرارات رؤساء مجالس الإدارة او الأعضاء أو مديري المصانع، إذ ستفقد القرارات قيمتها في حال اتخذت في الوقت غير المناسب، فماذا ينفع قرار خفض السعر في حال ارتفاع الطلب وماذا تستفيد المصانع برفع السعر في حال تراجع الطلب في الأسواق العالمية، بمعنى آخر فإن المصانع متمسكة في الوقت الراهن بالأسعار الحالية ولن تتخذ خطوة باتجاه رفع الأسعار، بالرغم من ارتفاع السعر في الأسواق المجاورة.