[عثمان الثمالي]

بعد التداول
شراء الشركات لأسهمها يغني عن صندوق التوازن



حزام العتيبي
لايمكن ان نقلل من التحركات التي بدأت من بعض الجهات الرسمية وخاصة الاقتصادية من اجل التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية التي تهمنا كجزء من القرية الكونية، ولعل مارشح عن اللجنة المالية في مجلس الشورى من توصيات حتى وان كانت متأخرة بعض الوقت تصب في هذا التوجه الذي ينتظره الكثير من المتعاملين مع السوق الاقتصادية بشكل عام والسوق المالية على وجه الخصوص، وكما اعهد هيئة سوق المال وحرصها على مصلحة السوق وانتظام تعاملاته ودراسة اعضائها لكافة المقترحات والاراء التي تطرح من المهتمين والمتداولين وبما ان عدداً من المتخصصين في شئون اسواق المال وكذلك اللجنة المالية في مجلس الشورى توافقت آراؤهم على ضرورة الاخذ بعدة أمور بعضها آني والاخر ربما ينتظر الوقت المناسب، ولأن التوصيات التي ناقشها مجلس الشورى وكذلك العديد من المقترحات التي طيرتها وسائل الاعلام المختلفة تحتاج الى المزيد من الوقت لتطبيقها بل ان بعضها غير قابل للتطبيق بسبب انطلاقه من الركن العاطفي للمتداولين، الا انني اعتقد ان هناك آلية كانت متاحة الاستخدام في سوقنا قبل فترة وتم تعليقها من اجل المزيد من التنظيم، تلك هي امكانية شراء الشركات لنسب محددة من اسهمها ضمن ضوابط ومعايير مالية وقانونية دقيقة، وبالطبع احترم تماما قرار التعليق لهذه الالية عندما كانت المسألة عبارة عن فوضى سوقية تستطيع فيها كل الشركات البيع والشراء والمضاربة في كافة الاسهم المدرجة في السوق.
لكن هذا الوقت الصعب بالنسبة للاسواق المالية يمكن ان يكون ملائما جدا لتقوم هيئة السوق المالية باعتماد اعادة العمل بهذه الالية على ان يكون هناك التزام تام في المسألة باستخدام مايسمى (اسهم الخزينة) لكي لايترك المجال مفتوحا لأي اجتهاد مضر بالاصول المحاسبية، وان تحدد النسبة المتاحة لذلك، اضافة ان عملية الشراء او البيع يجب الا تتم الا بعد الاعلان المسبق بفترة كافية من قبل الشركة الراغبة في ذلك..وان تلزم الشركات بالاحتفاظ بالاسهم لفترة محددة قبل الاعلان عن عملية البيع لكي لاتسهم في اشعال عمليات المضاربة غير المجدية، وفي ظني ان الشركات الواثقة من قدراتها الانتاجية ومراكزها المالية لن تسمح لاسهمها بالنزول تحت ماتعتقد بأنه السعر العادل وبذلك تحل هذه الالية مكان مايطالب به البعض من ايجاد (صندوق التوازن) وبالطبع هناك بعض الشركات لا تفكر مجرد التفكير في شراء اسهمها لاسبابها المختلفة، هذا الاقتراح اطرحه كنقطة وحيدة وعاجلة الى هيئة السوق المالية لاسيما انه مطبق في العديد من الاسواق المجاورة وقد استطاعت العديد من الشركات الخليجية في تلك الاسواق من الحفاظ على مستويات سعرية معينة لاسهمها حتى في عز الهبوط نتيجة توفر هذه الالية ونحن في انتظار مالدى الهيئة ورئيسها الدكتور عبدالرحمن التويجري.