[خبرصحيح]

الآن نتطرق للشبه والرد عليها


الدليل الأول
قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"،
وأوجه الدلالة ثلاثة:
1. أن الله تعالى علَّق الوصف –الذي هو الكفر- على الموصوف –الذي هو الحاكم بغير ما أنزل الله- بمجرد تلبُّسه بالصفة –التي هي الحكم بغير ما أنزل الله- دون النظر للاعتقاد.
2. أن الأصل في وصف الله له بأنه كافر الكفر الأكبر؛ لأن اللفظ إذا أُطلق في الشرع انصرف إلى كماله إلا بدليل.
3. أن شيخ الإسلام ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر في الشريعة وتبين له أنه لا ينصرف إلا إلى الأكبر دون الأصغر.

والجواب عن هذا الاستدلال:أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة كلها صحيحة مستقيمة، وبيانها على ما يأتي:
أولاً:صحيح أن الآية علّقت الكفر بالحاكم بمجرّد التحكيم؛ لكن الكفر المعلّق هنا هو أصغر لا أكبر، بدلالة أمرين اثنين:
أما أولهما: فهو الإجماع -الذي قدَّمتُ لك- أن الآية ليست على عمومها.
وأما ثانيهما: فهو تفسير ابن عباس وأصحابه الآيةَ بالكفر الأصغر، ولا مخالف لهم.

فائدة:جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- في هذا ألفاظ منها:
اللفظ الأول: "كفرٌ لا ينقل عن الملة" رواه ابن نصر المروزي (تعظيم قدر الصلاة، رقم:573) من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن رجلٍ عن طاووس عن ابن عباس به، ففي إسناده رجل مبهم؛ فلا يصح.
واللفظ الثاني: "إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة" رواه –أيضاً- ابن نصر المروزي (رقم:569) والحاكم (مستدركه2/313/3219) من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباسٍ، وهشام ضعيف؛ فلا يصح.
واللفظ الثالث: "كفرٌ دون كفر" رواه الحاكم (2/313/3219) من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وفيه هشام؛ فلا يصح.
واللفظ الرابع: "هي به كفر" رواه عبد الرزاق (التفسير1/186/713) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا سندٌ صحيح لا مطعن فيه.
واللفظ الخامس: "هي به كفرٌ وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله" رواه الطبري (التفسير) من طريق سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس؛ وهذا –كسابقه- سندٌ لا مطعن فيه.
ولكن هذين الأثرين الثابتين عن ابن عباس ليسا بصريحين في أنه فسّره بالكفر الأصغر؛ إذ قد يقال: يريد أنه كفر أكبر، لكنه أقل من رُتْبَةِ الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وهذا كلامٌ محتملٌ لولا أنه صح عن اثنين من أصحاب ابن عباس وهما:
1. طاووس،
2. وعطاء؛
صرَّحا بأن المراد بالكفر في الآية الكفر الذي لا ينقل عن الملة، (انظر ما رواه المروزي 574، وابن جرير في تفسيره)،
كما لم يفهم أحدٌ من العلماء من كلام ابن عباس -رضي الله عنه- أنه يريد بهذه الرواية الكفر الأكبر.
فهذا يغلِّب إرادة الأصغر فإن أقوال أصحاب الرجل توضِّح قوله، ومذهب الصحابيِّ يؤخذ من مذهب أصحابه.

وثمَّ أمر آخر وهو:
أن ابن عباس -رضي الله عنه- أورد كلامه في مقابل قول الخوارج الذين يكفِّرون بالآية الكفر الأكبر؛ فلا وجه لكلام ابن عباس إلا أن يكون المراد عنده الكفر الأصغر.

ثانياً:
القول بأن الأصل في وصف الله له بأنه كافر الكفر الأكبر؛ لأن اللفظ إذا أُطلق في الشرع انصرف إلى كماله إلا بدليل لا ثمرة منه بعد بيان الصارف لهذا من إرادة الأكبر إلى الأصغر.

ثالثاً:
القول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر في الشريعة ونصّ على أنه لا يتّجه إلا إلى الأكبر صحيح؛ لكنّ استقراءه -رحمه الله- جاء على المصدر (الكفر) والآية اسمُ فاعل (كافر) وفرق بينهما إذ المصدر يدل على الفعل وحده أما اسم الفاعل فهو دالٌّ على الفعل والفاعل.
لذلك قال ابن تيمية نفسه -رحمه الله- (فتاوى7/312):
"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة"ا.هـ.

ويليه الشبهة الثانية بعد تأمل هذه الشبهة