[عثمان الثمالي]

البنك الأهلي يحصل على تعميد المنظمة العالمية للتنمية المستدامة

اليوم - جدة

حصل البنك الأهلى مؤخرا على التصنيف B من المنظمة العالمية لمعايير تقاريرالتنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والذي يتخذ من هولندا مقراً له. جاء ذلك في خطاب رسمي من المنظمة أكد أن البنك الأهلى قد حصل على هذا التصنيف من خلال تقرير التنمية المستدامة الذي قدمه البنك خلال العام 2008 م ليصبح بذلك أول بنك ومؤسسة مالية تحصل على هذا التصنيف على مستوى السعودية ودول الشرق الأوسط.
عبدالله باحمدان رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى أعرب عن سعادته لحصول البنك على هذا التصنيف الذي يعكس ريادية البنك في مجال التنمية المستدامة حيث أن تقرير البنك الأهلى للتنمية المستدامة يعد الأول من نوعه في السعودية على مستوى شركات القطاع الخاص والأول من نوعه في الشرق الأوسط على مستوى المؤسسات المالية، ويأتي حصول البنك على هذا التصنيف مؤكدا اهتمام البنك بمجال المسئولية الاجتماعية مع التركيز على جميع أصحاب العلاقة بالبنك.
عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلى أبدى اعتزازه بحصول البنك على هذا التعميد الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط لقطاع البنوك ، موضحاً أن هذا يعزز اختيار البنك الأهلى ضمن الشركات العربية التي شكلت عضوية مجموعة القياديين العرب للتنمية المستدامة والتي أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله خلال العام الجاري. يُذكرأن المنظمة العالمية لمعايير تقارير التنمية المستدامة أقرَّت عدة مقاييس لتقارير التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي: المحتوى والجودة والشمولية وتمثل عدة عناصر أخرى يجب أن يشملها التقرير للحصول على تصنيف المنظمة مثل شمولية التقرير لجميع أصحاب العلاقة للمنظمة وأنشطة المنظمة في الدعم الاقتصادي والمجتمعي والبيئي في المجتمع ، ودقة المعلومات والوضوح وكذلك أن يشتمل التقرير على معايير قياس للأداء مع معلومات عن المنظمة واستراتيجياتها وتوضيح لمنهجيتها الإدارية.
كما منحت المنظمة تصنيفاتها منذ إنشائها لعدد 49 دولة في العالم تنضم إليها السعودية بحصول البنك الأهلى على هذا التصنيف ، أما على مستوى قارة آسيا فإن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن فقط من ضمن الدول العربية التي حصلت على هذا التصنيف. وعلى مستوى البنوك والمؤسسات المالية، يُعد البنك ضمن 89 بنكاً فقط على مستوى العالم ، ومن ضمن 8 بنوك فقط على مستوى القارة الآسيوية يحصل على نفس التصنيف.