[عثمان الثمالي]

بيانات الربع الثالث: نمو في أصول الصناديق الموجهة للخارج وتراجع أصول صناديق الأسهم المحلية
تراجع أصول صناديق الاستثمار السعودية 11% وانخفاض المشتركين 3%
عبد الله البصيلي من الرياض - - 05/11/1429هـ
تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية في الربع الثالث من العام الجاري إلى 385.956 ألف مشترك بعد أن كانت الأعداد تصل إلى 396.34 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني، وبنسبة تقدر بـ 3 في المائة، وتراجعت قيمة أصول الصناديق السعودية (العاملة في سوق الأسهم المحلية والعالمية) إلى 97.240 مليار ريال، حيث كانت في الربع الثاني من العام نفسه 109.847 مليار ريال، وبنسبة تراجع تقدر بـ 11 في المائة.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع قيمة أصول الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية من 88.222 مليار ريال، إلى 75.165 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 14 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية في الربع الثالث من العام الجاري إلى 385.956 ألف مشترك بعد أن كانت الأعداد تصل إلى 396.34 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني، وبنسبة تقد بـ 3 في المائة، وتراجعت قيمة أصول الصناديق السعودية (العاملة في سوق الأسهم المحلية والعالمية) إلى 97.240 مليار ريال، حيث كانت في الربع الثاني من العام نفسه 109.847 مليار ريال، وبنسبة تراجع تقدر بـ 11 في المائة.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع قيمة أصول الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية من 88.222 مليار ريال، إلى 75.165 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 14 في المائة، في الوقت الذي نمت فيه الأصول الصناديق المحلية العاملة في الأسواق العالمية خلال تلك الفترة من21.625 مليار ريال، إلى 22.075 مليار ريال، إلى جانب تراجع قيمة أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية من 38.935 مليار ريال إلى 30.627 مليار ريال، مع تراجع في قيمة أصول صناديق الاستثمار في الأسهم الأجنبية من 16.158 مليار ريال، إلى 12.464 مليار ريال، وارتفاع في قيمة أصول الصناديق في السندات المحلية من 1.156 مليار ريال، إلى 1.267 مليار ريال، وارتفاع مماثل في السندات الأجنبية من 323 مليون ريال إلى 405 مليون ريال.
واعتبر محللون ومختصون في صناديق الاستثمار، أن التراجعات التي تمت في أعداد المشتركين وأصول الصناديق السعودية تعود إلى الاضطرابات العالمية التي سادت الاقتصاد العالمي والانخفاضات الحادة التي عانتها أسواق الأسهم المحلية والعالمية أيضاً، مؤكدين أن المستثمرين يحاولون التقليل من خسائرهم بالخروج من تلك الصناديق.
ولفت المختصون إلى أن ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار جاء بسبب زيادة الاستثمار في السندات وبعض الأصول الأجنبية التي في معظمها استثمارات ذات مخاطر منخفضة، مطالبين بضرورة أن تبدأ البنوك في إطالة المدى الاستثماري لصناديقها وإخراجها من حيز الأصول سريعة التداول.
وقال محمد العمران إن تراجع عدد المشتركين يرجع في الأساس إلى مخاوف المستثمرين من هبوط أسعار الأسهم العالمية والمحلية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية و خروج شريحة من المشتركين من هذه الصناديق، مشيراً إلى أن هذا التصرف مشابه لموجة البيع التي شهدتها أسواق الأسهم حول العالم خلال الفترة نفسها.
وأرجع العمران ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار إلى دخول مستثمرين أجانب في هذه الصناديق خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا أنه أوضح أن هذا الدخول كان بنسبة بسيطة جدا، مبيناً أن ذلك يوضح خطوات مشابهة قام بها الأجانب عندما دخلوا سوق الأسهم أيضا من خلال اتفاقيات المبادلة خلال نفس الفترة من خلال طريقتين وهي الدخول المباشر من خلال اتفاقيات المبادلة وغير المباشر من خلال الصناديق.
وأفاد المحلل المالي أن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار جاء بناء على قيام هيئة السوق المالية بالموافقة على تأسيس صناديق استثمار جديدة خلال الربع الثالث من هذا العام و ما يؤكد ذلك أن الهيئة أعلنت فعلا على موقعها الرسمي موافقتها تأسيس مجموعة جديدة من هذه الصناديق، لافتاً إلى أن تراجع مؤشرات صناديق الأسهم عن ما
كانت عليه في السابق يعود إلى التصحيح الذي شهدته معظم الأسواق المالية حول العالم خلال الربع الثالث من هذا العام، وأنه من الطبيعي أن يكون لهذه الأزمة انعكاس واضح على الصناديق من خلال انخفاض مستويات تقييم الصناديق الاستثمارية.
من جانبه اعتبر إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية السبب الأساسي في زيادة الصناديق الاستثمارية المطروحة في السوق ناتجا عن تنامي نشاط الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية، مبيناً أن من أهم أدوار الشركات المالية هو إدارة الأصول والتي تعد عنصرا أساسيا لتطوير السوق السعودية بالنظر إلى أن معظم المستثمرين يعمدون إلى الاستثمار المباشر.
وقال العلوان "الأهم من زيادة عدد الصناديق هو الاستراتيجيات التي يتم تبنيها إدارة هذه الصناديق والطرق المبتكرة لحسن استثمار أموال المستثمرين خصوصا في الأوضاع الحالية التي تشهد فيها الشركات المالية العالمية انخفاض في الثقة وتكبيد المستثمرين خسائر طائلة".
لكن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية اعتبر انخفاض عدد المشتركين في هذه الصناديق طبيعيا في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أن الكثير من المستثمرين يحاولون التقليل من خسائرهم من خلال الخروج من الصناديق في أوقات الانخفاضات، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن انخفاض الأصول المحلية لصناديق الاستثمار يعود إلى أن نحو 41 في المائة من الأصول المحلية هي عبارة عن أسهم في السوق السعودية والتي انخفضت قيمتها السوقية بنحو 40 في المائة في نهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، إضافة لانسحاب عدد من المستثمرين من الصناديق المحلية بسبب انخفاض سوق الأسهم السعودية.
ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار كما يوضح العلوان جاء بسبب زيادة الاستثمار في السندات وبعض الأصول الأجنبية التي في معظمها استثمارات ذات مخاطر منخفضة، وأن ذلك تم بالرغم من الانخفاض الواضح في الأسهم الأجنبية جراء تراجع أداء الأسواق العالمية.
وأكد العلوان أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية هو أحد الحلول المناسبة التي تساعد المستثمرين على تنمية مدخراتهم على المدى الطويل، إلى جانب توفيرها –الصناديق- الخبرات والإمكانيات التي توفرها الشركات المالية، مفيداً أن مهمة المستثمر في البداية أن يقيس قدرة هذه الشركات على إدارة أصوله بالطريقة المثلى إضافة لتحديده المسبق لأهدافه من الاستثمار والمدى الزمني الذي يرغب فيه لتكون النتائج بعد ذلك حسب ما يتطلع له.
من جهتها قالت ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد في البنك الأهلي التجاري إن هناك زيادة بنحو 14 في المائة سنوياً في عدد صناديق الاستثمار منذ عام 2002 حتى عام 2007، إلى جانب الزيادة الملحوظة بنحو 18 في المائة بين عامي 2006 و 2007 وذلك برغم انتكاسة سوق الأسهم صاحبها هبوط في عدد المشتركين بنسبة 15 في المائة وزيادة طفيفة في حجم الأصول المحلية تقدر بـ 31 في المائة خلال عام 2007، مشيرة إلى الزيادة المتثاقلة في عدد الصناديق الجديدة مع تناقص واضح في عدد المشتركين، إضافة إلى الزيادة المتثاقلة أيضاً في عدد الصناديق لعام 2008 مع تناقص واضح في عدد المستثمرين.
وأضافت ريم " خلال العام الجاري تبين وجود ثبات في الأصول المستثمرة في الصناديق المغلقة ربما للأمل في تحسن الأوضاع ع السوقية مع تناقص قدره 14 في المائة للأصول المستثمرة في الصناديق المفتوحة، ويتضح ذلك من خلال السحوبات
التي تقوم بالضغط على أداء سوق الأسهم هبوطاً".
وحول أصول صناديق الاستثمار المحلية أفادت ريم أن الملاحظ من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وجود ضعف الإقبال على الأسهم المحلية والدولية معاً، مرجحة أن يظل حجم الأصول المستثمرة في تلك الصناديق أقل من عام 2007، مع استمرار النفور من الاستثمارات الأجنبية خاصة الأصول العالية المخاطر والأسهم والأدوات الأخرى، إضافة إلى استمرار بقاء الاستثمار في أدوات سوق النقد كركيزة أساسية لصناعة صناديق الاستثمار بالرغم من ضعف العائد عليها في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالمياً، وافتقاد البديل الأمثل في الفترة الحالية.
ولاحظت المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد في البنك الأهلي التجاري نموا واضحا في صناديق العقار، مما يثبت أن الأسهم والعقار يظلان الفئتين الرئيسيتين المحتكرين للأصول المستثمرة على حد قولها.
وقال ريم "مازلت طوال العامين الماضيين تتواصل أزمة الثقــة بسوق الأسهم السعودية، مدعومة بحقيقة أنها سوق مضاربة تسيطر عليها شريحة الأفراد والمحافظ الخاصة الكبرى، وأعتقد أن عامل الثقة لن يمكن استرداده في المدى القريب
وأرى أن أسهم الشركات القوية والتي حقق معظمها أرباحاً متوالية وفعلية، لا تعكس أسهمها واقع هذه الشركات الأمر الذي يسهم في إضعاف الثقة بالسوق وصلت أسعار الأسهم والعقار إلى مستويات متضخمة غير مبررة خاصة سوق العقار، كما أن تصريحات الجهات الرسمية وتدخل الحكومة لدعم السوق لن يجدي نفعاً الآن حيث سمع المستثمرون من التصريحات والبيانات الكثير دون أي تحسن فعلي في الأداء.
وما زلت أعتقد أن الاقتصاد المحلي متين وحتى إن لم ينعكس ذلك على مستوى الأسهم المتداولة في السوق. كما أن العزوف الحادث في سوق الأسهم أساسه ضعف الثقة مضافاً إليه الهلع من الأزمة المالية العالمية".
وأوصت ريم المستثمرين الذين لديهم الاستطاعة بإبقاء أموالهم في السوق عدم التسرع في تصفية محافظهم في الوقت الحالي، حتى وإن استثمر بالهبوط، خاصة إذا كانت أصولهم مستثمرة في الشركات الكبرى مثل سابك والبنوك وغيرها.
كما طالبت المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد بأن تبدأ البنوك في إطالة المدى الاستثماري لصناديقها وإخراجها من حيز الأصول السريعة التداول، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق من خلال توسيع دائرة استثماراتها لتشمل قطاعات إنتاجية وصناعية وصحية طويلة الأمد لتسهم في تنمية فعلية للاقتصاد وليس مجرد "فقاعات".
واعتبرت ريم أن من دور المؤسسات المالية والاقتصادية والتعليمية المساهمة في تحسين الوعي الفكري لدى المستثمر مع تذكيره بأهمية الاستثمار التنموي الفعلي وأن عوائده حقيقية وليست وهمية وتضخمية، مع أهمية الادخار المبكر للتقاعد لدى المواطن بصفة عامة، وتكوين فكرة تركز على أن سوق الأسهم هي من الأسواق التي لا غنى عنها تسهم في تنمية المدخرات، بخلاف ما يحدث في أسواق الأسهم النامية مثل دول الخليج التي لا تمت بصلة للتنمية الفعلية، على الأقل في الوقت الحالي.
وقالت ريم خلال استعراضها التوصيات "كانت الهيئة أحد الأسباب التي لم تسهم في تقوية ثقة المستثمر بالسوق فكانت قراراتها على مدى الأعوام الماضية متقطعة وسلطتها التنفيذية الجزائية على المخالفين لم تعكس قوة القاعدة التشريعية للسوق، وأتمنى أن يقوموا بدور أكثر فعالية سريعاً".