[عثمان الثمالي]

ضعف الرقابة يحّول الدعم لجيوب التجار
مواجهة التضخم تتطلب مكافحة البطالة وتخفيض رسوم المشاريع الإنتاجية


نصير المغامسي ـ جدة
أجمع عدد من المختصين على أن مواجهة التضخم في السوق الخليجية يتطلب توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتخفيض الرسوم على بعض المشاريع الإنتاجية ودعم المنتجات على غرار الأرز وحليب الأطفال وتكثيف الرقابة الميدانية على التجار والموزعين لتفويت أية فرصة لهم لفرض زيادات سعرية غير مبررة والتحكم في أسعار الفائدة ومساعدة البنوك على تقديم القروض.. مؤكدين على أن تراجع أسعار بعض مواد البناء يشكل انطلاقة حقيقية لانخفاض معدل التضخم في الفترة القادمة.
تراجع أسعار العقار 25 %
الكاتب الاقتصادي المعروف الدكتور علي التواتي قال: هناك قراءات تؤكد على أن الفترة القادمة ستشهد تراجعا في مختلف الأسعار، بما في ذلك أسعار العقار الذي يتوقع له أن تنخفض أسعاره في الربع الأول من العام القادم بما نسبته 25%، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض معظم مواد البناء وذلك على المستوى المحلي والخارجي. ويرى التواتي أن أهم عامل للتحكم في معدلات التضخم هو نمو الدخل الوطني، كما أن التحسن في ارتفاع مستوى الدولار خارجيا سيكون له تأثيره الإيجابي، إذ أن بارتفاعه تزيد القوة الشرائية وتتراجع الأسعار، ولو تم توحيد العملة الخليجية لضمنا الاستقرار في سوق العملات ومن ثم تحقيق قوة شرائية متوازنة.. مبينا أن التحسن في مستوى التضخم مرتبط بارتفاع مستوى سعر الدولار، كما أنه مرتبط بأسعار النفط التي إن انخفضت ستؤدي لانخفاض تكلفة المدخلات الصناعية ومن ثم القوة العاملة وهو ما يحدث حاليا، متوقعا انعكاسا إيجابيا على معدل التضخم.
تراجع العقار بانخفاض النفط
أما عبدالله الأحمري المثمن العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة فيرى أن سوق العقار يشهد تراجعا في الأسعار بسبب تراجع أسعار البترول الذي كان ارتفاعه الشرارة الأولى لزيادة معدل التضخم، إضافة إلى حالة الركود في الاقتصاد العالمي التي كانت لها انعكاساتها بلا شك على السوق السعودية في كافة مجالات الاستثمار.
تراجع التضخم بسبب انخفاض الطلب
وأكد الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أن تراجع الطلب أمام الأسعار المرتفعة الحالية هو ما يولد التوقعات بشأن تراجع مستويات التضخم خلال الفترة القادمة، ويبدو ذلك واضحا عند تراجع أسعار الحديد، وانسحب ذلك على معظم مواد البناء في بعض الأسواق السعودية فإذا استمرت هذه الموجة مع انهيار الثقة في السوق العالمية التي تعتمد على التصدير لاسيما في أمريكا، سوف يؤدي بالضرورة إلى التراجع في أسواق الدول النامية، ولو تحدثنا على المستوى المحلي فبلا شك أن معدلات التضخم التي شهدها السوق السعودية عالية بلا شك تتطلب مراقبتها في ظل نوعين من السياسات، الأول: السياسة المالية وهي التي تتعلق بالإنفاق الحكومي، والثاني: السياسة النقدية وهي التي تتعلق بالسيطرة على السوق النقدية من خلال عدة أدوات كالتي تتحكم بمعدل الفائدة وغيرها من الأدوات، وخلال الفترة الماضية ستجد أن مؤسسة النقد أخذت تجاري تخفيض معدل الفائدة الأمريكي، وانعكست زيادة توليد القروض مع موجة ارتفاع الأسعار، وهو ما عزز من معدل التضخم الذي تنقسم أسبابه إلى قسمين: داخلي وخارجي، وبالنسبة للأسباب الخارجية لم تكن هناك إمكانية لمواجهتها سوى الحد من تداعياتها.
واستطرد الذكير قائلا: حتى يمكننا السيطرة على معدلات التضخم يجب كبح الإنفاق الحكومي حتى لا ينافس مشاريع القطاع الخاص، ويجب ملاحظة من أين ينبع التضخم والتركيز على إيجاد الحلول التي في اعتقادي تحتاج إلى مواءمة بين أضرار التضخم وعدم تعطيل مراكز التنمية في المجتمع.
تخفيض الضرائب ودعم المنتجات
أما الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بنفس الجامعة فقال: على أنه في ظل الركود والكساد حدث انخفاض في الأسعار وهبوط في معدلات التضخم، والآن كثير من الدول تعاني من نقص في السيولة المالية، وحين تعرض الدول المصدرة بضائعها لا تجد مشترين نتيجة الأسعار المرتفعة، ولذا تضطر في النهاية إلى تخفيض أسعارها بل وتقديم تخفيضات لتصريف منتجاتها، فأسعار البترول تراجعت بما نسبته 50% وهو ما ينعكس على تكلفة المنتجات البترولية في أوروبا وأمريكا، وأسباب التضخم تتمثل في ازدياد تكاليف الإنتاج ومن قبل ارتفاع سعر المنتج، إضافة إلى زيادة الطلب وهما عاملان قد يتوافقان ويرفعان من شأن الأسعار في آن واحد، لكن باستطاعة الحكومات التدخل لتخفيف معدلات التضخم من خلال تخفيض الضرائب وتقديم إعانات للمنتجات كما هو حاصل الآن في سلع الأرز وحليب الأطفال.
ويضيف الفلالي: تدخل الحكومة في خفض معدلات التضخم تتم من خلال سياساتها النقدية كالتحكم في سعر الفائدة ومساعدة البنوك على تقديم قروض ذات فوائد أقل وتخفيض سعر الخصم، أو من خلال سياساتها المالية كتدخل البنك المركزي لمساعدة البنوك لحل أية مشكلات إن وجدت، وتخفيض الضرائب كلها عوامل تساعد على تخفيض معدلات التضخم التي أتوقع انخفاضه واستمرار انخفاضه خلال الفترة القادمة، انطلاقا من حالة الكساد العالمي التي ستمتد إلى وقت طويل.
الحل بتكثيف الرقابة
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: التضخم ينقسم إلى تضخم مستورد وآخر محلي، وكثير من التصريحات الرسمية كانت تتحدث عن التضخم المستورد وأثره في السوق المحلية وكان ذلك قبل الأزمة المالية العالمية، وكنا نشير في ذلك الوقت إلى أن التضخم المحلي هو أكبر بكثير من التضخم العالمي، والآن تجد أن معظم السلع العالمية انخفضت بشكل حاد تجاوز في بعضها 30 إلى 40%، هذا التغيير لم ينعكس على السوق المحلية، بأستثناء سلعة الحديد وهي سلعة ليس لها علاقة بالتضخم، وإنما كان سبب انخفاضها قلة الطلب محليا وخارجيا وانخفاض سعره في الدول المجاورة وخشية التجار المحليين من دخول الحديد الرخيص من دول الجوار ومن ثم كساد إنتاجهم فرض عليهم خفض أسعار الحديد، فالمواد الغذائية أسعارها لم تنخفض على الرغم من أن هناك انخفاضا حادا في أسعارها عالميا كما أسلفنا، وهذا يقودنا إلى سؤال مباشر: هل التضخم الحالي هو تضخم محلي أم عالمي؟، وهنا أجيب بأن التضخم المحلي يرجع سببه الرئيسي لمشكلة ارتفاع الأسعار الحالية، وهو ما لن يتغير ما لم يكن هناك تدخل مباشر عبر فرض رقابة صارمة على التجار وعلى الموزعين في الداخل، فضعف الرقابة أدى إلى تحول الدعم الحكومي للسلع الرئيسية إلى جيوب التجار دون أن تتحقق أي منفعة للمستهلك الذي من أجله تحملت الدولة التكاليف لأجل أن تكون أسعار تلك السلع في متناول يده، كما أن ثقافة المستهلك تساعد في السيطرة على معدل التضخم فليس هناك تحول من قبل المستهلكين تجاه السلع التي ارتفعت أسعارها بصورة مفاجئة، كما حصل تجاه سلع الحليب المجفف والأرز الذي مازالت أسعاره مرتفعة وباستطاعة التجار استيراد نوعيات منه بنسبة تقل عن 50% مما هو موجود في السوق.
ومن جهته قال الكاتب الاقتصادي الدكتور محمد محمود شمس: إن انخفاض العملات الأجنبية بفعل الأزمة المالية العالمية، سيكون له تأثيره في خفض معدلات التضخم الحالية لكن مع مرور الوقت، كما أن التجار استجاب معظمهم لخفض الأسعار، وهو الأمر الذي يتطلب أيضا فترة زمنية كي يمكن تخفيض الأسعار دون خسائر لهم، وكدليل على هذا شركة سابك التي اضطرت بفعل الأزمة المالية العالمية إلى تسويق منتجاتها في السوق المحلية بأسعار مخفضة عن ذي قبل، بعد أن تكدست كميات كبيرة من منتجاتها بفعل انخفاض الطلب العالمي على منتجاتها، ولذا أتوقع إن شاء الله أن يكون مطلع العام القادم مرحلة البدء في تلمس أسعار السلع الرئيسية، طالما أن هناك أزمة ثقة في الاقتصاد العالمي تعاني منها الشركات الاقتصادية، وهناك تضارب في المعلومات تؤثر على أسعار العملات وأسواق الأسهم العالمية.
ويقول شمس: التجار في السوق المحلي لديهم جشع كبير، كما أننا نستورد ماقيمته 130 مليار دولار جراء الزيادة على السلع والخدمات المستوردة التي بسببها ارتفعت الأسعار، كما أن السياسة النقدية لا تلعب دورا في الحد من التضخم، فالسياسة النقدية هي عبارة عن استخدام سعر الفائدة للسيطرة على القروض، فكلما ارتفع سعر الفائدة انخفضت القروض ومن ثم تنخفض السلع والخدمات سواء من خلال المستهلكين أو المنتجين، فالمجتمع السعودي مجتمع نقدي لا يؤثر فيه سعر الفائدة كما هو تأثيره بسعر العملات الأجنبية وقرارات وزارة التجارة، ولذلك يتطلب الحد من ظاهرة التضخم يتطلب إيجاد جهة تنفيذية كوزارة الداخلية، فأي محل تكتشفه وزارة التجارة مخالفا لقراراتها يقفل المحل، فالمراقبة على الأسعار لاسيما للسلع الرئيسية سيحد كثيرا من التضخم، فكثير من التجار تم إعطاؤهم معونة لدعم أسعار السلع الرئيسية ومع ذلك لم تنخفض الأسعار لغياب الرقابة، وبشأن العملة الموحدة المزمع إصدارها خليجيا وتأثيرها في الحد من ظاهرة التضخم قال شمس: نظريا يمكن أن تخلق العملة المرتقبة تنافسا بين التجار يؤدي إلى خفظ الأسعار، وسيشجع التجارة بين الدول الخليجية، إلا أن ذلك يتطلب وقتا نظرا للتباينات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية.
توقعات بتراجع أسعار السلع
ومن جانبه يرى الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أنه ليس بالمستبعد أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا في أسعار السلع والخدمات، وقال: هناك خلل في القوة الشرائية في القطاع العقاري أدى لارتفاع أسعار مواده الأولية سواء في البيع أو الشراء أو الإيجار، وهو الأمر الذي شهد تصحيحا مؤخرا لمسناه في سعر الحديد وبعض المواد الأولية، فالمستهلك يتأثر نفسيا بما يجري في السوق، وكذلك القيمة الشرائية حيث ستنعكس إيجابا على أسعار السلع الأساسية بعد الانخفاض الأخير في سعر مواد البناء.. مبينا أن العالم يواجه حاليا مشكلة كساد قد تؤدي إلى انخفاض الحركة الشرائية حيث يكون الميل إلى الادخار أكثر منه إلى الإنفاق، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثر الأسعار، فالعوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار تكمن في الزيادة في تكلفة الإنتاج وما تعرض له الاقتصاد العالمي من كساد أو كوارث طبيعية أو أزمة يمر بها النظام المالي العالمي.
واستطرد قائلا: عندما انخفض الدولار تراجعت معظم العملات الخليجية المرتبطة به في منطقة الخليج مما أدى لرفع الأسعار، مما يؤكد أن أسعار السلع ظلت ثابتة فيما حصل التغير في قيمة العملة التي انخفضت بانخفاض قيمة الدولار، الذي إن تحسن سعر صرفه مقارنة بالعملات الدولية الأخرى سيكون بلاشك داعما حقيقيا للحد من ارتفاع الأسعار، ولو كانت هناك عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ستسهم بلا شك في الحد من ظاهرة التضخم، وستدعم الاقتصاد الخليجي بشكل عام، فالاقتصاد بشكله العام تتخلله الكثير من المفاهيم كالتضخم والبطالة والكساد والانتعاش وغير ذلك من المؤثرات، فلو كانت لدينا وحدة اقتصادية متمثلة في عملة واحدة واتحاد جمركي موحد واقتصاد خليجي موحد سنستطيع بإذن الله أن نقف في وجه هذا الطوفان العالمي المتمثل في الأزمة المالية العالمية التي استطاعت السياسات المالية الحكيمة لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل من الله الخروج منها، لكن ومع ذلك ستظل تبعات الأزمة المالية العالمية موجودة، التي ستدفع إلى إيجاد الوحدة الاقتصادية الخليجية، فسياسات المصالح دفعت مختلف دول أوروبا إلى الاتحاد وتكوين عملة اليورو فمن باب أولى أن تتحد دول الخليج لمحاكاة الواقع الاقتصادي الأوروبي، لاسيما أن دول الخليج تجمعها قواسم مشتركة ولا يفرقها شيء.
واستطرد تركستاني قائلا: للحد من ارتفاع الأسعار محليا يجب أولا إيجاد فرص عمل للعمالة المحلية وإيجاد إصلاحات على بعض القطاعات الاقتصادية، وتخفيف العبء والرسوم على بعض المشاريع الإنتاجية، وتشجيع الصناعات الاستهلاكية وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، كل تلك العوامل المحلية تعد حاجزا منيعا أمام تصاعد معدلات التضخم الوارد إلينا من الخارج، كما حصل مؤخرا في أزمة "الدقيق" حين امتنعت بعض الدول المصدرة للدقيق عن تصديره بسبب زيادة معدل استهلاكه محليا وهو ما شكل أزمة لبعض الدول المستوردة للدقيق، فالتضخم قضية اقتصادية لا ينجو منها أي بلد، لكن ما يكبح جماحها هو وجود المشاريع الانتاجية، وتحقيق الاكتفاء الكلي للمنتجات الاستهلاكية التي لا يقل عنها الطلب، فإذا كانت هناك مشاريع إنتاجية واكتفاء ذاتي في المنتجات الاستهلاكية نستطيع توفير ما تبقى منها لدعم التبادل التجاري العربي المشترك لاسيما في السلع الاستهلاكية، فالاقتصاد لا يقوى إلا من خلال تنويع مصادر الدخل والاعتماد على استثمار موارد الداخل، والاستثمار المشترك مع دول الجوار لإنتاج سلع استهلاكية ذات قيمة اقتصادية مشتركة