[عثمان الثمالي]

إيقاف شركات تروج لحجز الفنادق والمشاركة بالوقت بتراخيص منظمي رحلات
العيسى لـ« عكاظ »: لن نسمح لـ« نادي العطلات العربية » بالعمل في المملكة إلا بترخيص


أحمد العرياني ـ جدة
ضبطت إدارة التراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار مخالفتين على شركتين تقومان بمزاولة نشاط المشاركة بالوقت «تايم شير» بدون ترخيص. مدير عام إدارة التراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى أوضح ذلك، وقال إنه تم تسجيل عدد كبير آخر من المخالفات في تسويق وحجز الغرف الفندقية وتم إيقاف بعضها عن العمل وسحب رخص من لم يلتزم بشروط الترخيص. وقال العيسى لـ"عكاظ": إنه تم إصدار ترخيصين لتسويق نشاط المشاركة بالوقت للوحدات العقارية السياحية وترخيصين آخرين لمنافذ تسويق في المراكز التجارية وترخيص واحد لمزاولة نشاط المشاركة بالوقت لمنشأة عقارية.
وأضاف أن دور إدارة التراخيص والجودة لا يقف عند منح الترخيص للأنشطة السياحية فقط بل يمكنه من تقديم المشورة للمستثمر قبل وأثناء مراحل تنفيذه للمشروع السياحي.
وأشار العيسى إلى أن هناك ممارسات تتم لتسويق حجوزات لوحدات عقارية سياحية بشكل مختلف عن خصائص نظام المشاركة بالوقت مثل تسويق كوبونات لعدد من الليالي في مجموعة مختارة من الفنادق أو المنتجعات وهذا ينظر إليه من العموم على أنه مشاركة بالوقت ولكن في تعريفه النظامي يدخل ضمن تعريفات وأنشطة أخرى وبالتالي لا تطبق على تلك الممارسات العقوبات المنصوص عليها في النظام، وبين العيسى أن الهيئة تعمل حاليا على حصر المنشآت التي تعمل بشكل واضح تحت هذا النظام ويتم التعامل مع المخالفين لأي من مواد النظام المشار إليه.
وأوضح العيسى أن النظام أعطى مهلة سنة للممارسين الحاليين، وتم تكثيف حملة من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الزيارات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، منذ صدور النظام وبعد اعتماد اللائحة، لوقف أي ممارسات مخالفة وتم فعلا إيقاف عدد من الشركات التي تعمل بدون ترخيص. كما تم ضبط عدد من المخالفات النظامية ورفعها للجنة المختصة في الفصل في تلك المخالفات.
وأكد على أن تطبيق أي عقوبة يتم من خلال نظام يصدر من جهة الاختصاص وبالتالي لا يمكن للهيئة أن تجتهد في غلق أي شركة ما لم يستند ذلك إلى عملية نظامية تبدأ بضبط المخالفة ثم عرضها على اللجان المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، ونسعى في الهيئة إلى الحد من إقفال المنشآت ونحاول جاهدين مع القطاع الخاص لتفادي وجود مخالفات قد تصل إلى عقوبة الإقفال لأننا نحاول رفع مستوى الخدمات وتحفيز القطاع السياحي على النمو المتوازن.
وأشار إلى أن نجاح الهيئة ليس مرهونا بعدد المنشآت التي يتم غلقها، ولكنه بعدد المنشآت التي تمارس أي نشاط بشكل نظامي ومحترف وتقدم خدمات متميزة.
وذكر العيسى أن الهيئة قامت ولا تزال منذ صدور النظام بحملة رقابة مكثفة لوقف جميع المخالفات، وتصحيح أوضاع المخالفين أو منعهم من ممارسة النشاط في حال عدم تجاوبهم.
ومن منطلق الاهتمام بجودة المنتج قامت الهيئة بعد إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، بإعداد نظام آلي للترخيص وعقد ورش عمل مع المستثمرين في مجال الإيواء، وتم تجهيز فرق عمل للرقابة على ممارسة هذا النشاط، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام في المملكة سيساعد على إنعاش حركة السياحة بشكل عام، وفي حماية المستهلك، خاصة مع تطبيق نظام يساعد على معالجه بعض عوائق السياحة مثل الموسمية، والعمل على تعزيز دور القطاع الحكومي، في التعامل مع هذا النشاط المطبق في كثير من دول العالم.
وعن وجود اتفاقية وقعتها المنظمة العربية للسياحة مع إحدى الشركات لتأسيس شركة للمشاركة بالوقت (نادي العطلات العربية) لتقديم خدماتها في جميع الدول العربية أكد العيسى أن نظام المشاركة بالوقت ينص على أنه لا يحق ممارسة هذا النشاط لأي جهة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبالتالي فإن هذا النظام سيسرى على أي شركة حتى ولو كانت منطلقة من المنظمة العربية للسياحة.. مبينا أنه لا يمكن لأي شركة تحصل على ترخيص منظم رحلات أن تمارس نشاط المشاركة بالوقت فهذا النشاط له نظام ولائحة خاصة به.
وأكد أنه لم يتم رصد أي مخالفة من هذا النوع حتى الآن، ولكن هناك شركات تروج للحجز لمنشآت الإيواء بمبالغ مقدمة من خلال ترخيص منظمي الرحلات وقد تمت متابعة ورصد مخالفات هذه الشركات واتخاذ العقوبات اللازمة حيال هذه المخالفات بما في ذلك وقف بعض الشركات، وتصحيح أي مخالفات بما يحقق رضا العملاء. ولفت العيسى إلى أنه عند التعامل مع شركات التسويق التعامل بالوقت يجب التأكد من أن تلك الشركة حاصلة على ترخيص تسويق بنظام المشاركة بالوقت ساري المفعول صادر من الهيئة العامة للسياحة والآثـار، على أن يكون ذلك الترخيص يحمل اسم المنشأة التي تسوق لها الشركة، وإن كانت الوحدات خارج المملكة فيجب أن يكون هناك ترخيص باسم الوحدات خارج المملكة ساري المفعول. ودعا إلى ضرورة قراءة نصوص العقد قبل توقيعه، وإذا تطلب الأمر الاستعانة بقانوني أو متخصص أن يؤجل توقيعه للعقد إلا أن يطمئن على مناسبة كافة المواد الواردة في العقد لمتطلباته واحتياجاته وقدرته المالية، لأن هناك تفاصيل كثيرة ومتشعبة في عقود المشاركة بالوقت قد لا يستوعبها الشخص العادي مما يدخله في مشاكل كثيرة مع الشركة المقدمة للخدمة، ويكون ذلك من خلال عقد يوقعه العميل برضاه.