[عثمان الثمالي]

أزمة القروض العالمية تترك آثارا سلبية على مشروعات "دبي لاند" ومقاولون يبدون مخاوفهم من المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروعات
أرقام 03/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أوردت نشرة "ميد" أن المشروعات الواقعة ضمن مشروعات "دبي لاند" بدأت تتأثر سلبيا من آثار أزمة الائتمان العالمية التي ضربت الأسواق مؤخرا مما أدى إلى تأخير البدء في تنفيذ مشروع أكبر فندق في العالم "آسيا آسيا" لمدة عام وأثار مخاوف حول رغبة شركات المقاولات عن مشروعات مماثلة أخرى.

وتقول النشرة وفقا لمصادر لها إن الأزمة المالية الحالية أجبرت شركة "بوادي" العقارية صاحبة المشروع إلى تعليق العمل في مشروع "آسيا آسيا" لمدة عام بعد أن هيأت نفسها في اختيار المقاول للقيام بالأعمال الإنشائية في المشروع.

وكان من المقرر افتتاح الفندق بسعة 6500 غرفة في عام 2010 وهو أحد مشروعات شركة "بوادي" التي تتولى تطوير مشروعات تصل تكلفتها إلى 200 بليون درهم (54 بليون دولار) إلا أنه لم يتوفر أي تعليق من قبل ممثلي شركة البوادي حول موضوع تأجيل المشروع الذي يشكل أحد أبرز المعالم الآسيوية إلى جانب "برج دبي" ومبنى المصرف الصيني بهونج كونج وبرج التلفزيون بشنغهاي ومبنى "تايبي 101" بتايوان.

المعلوم أن شركة "ميس إنترناشنال" (Mace International) البريطانية هي مدير مشروع الفندق بينما تعمل شركة "بيلي كلارك بيلي" (Pelli Clarke Pelli) الأمريكية كمهندس معماري في المشروع.

في غضون ذلك أعرب مقاولون عن مخاوفهم حول العروض المتعلقة بمشروع آخر ضمن "دبي لاند" وهو مشروع متنزه "يونفيرسال أستوديو" بتكلفته البالغة 4.6 بليون درهم حيث أشاروا إلى أن صاحب المشروع، شركة "تطوير" (التابعة لدبي القابضة) قد تسعى إلى تخفيض مستوى المبالغ الموجهة لتنفيذ المشروع مما يشكل مخاطر على شركات المقاولات وهو المشروع الذي كان مقررا استكماله عام 2010 أيضا.

وحسب نشرة "ميد" تم تصميم العقود الخاصة بالمشروع على أن يتحمل المقاولون تمويل أعمال البناء والتصميم على أن يتم تأجير المباني لشركة "تطوير" بعد استكمال بنائها، وهي خطوة تهدف، حسب هذه المصادر، إلى أن يقوم صاحب المشروع بتنفيذ المشروع بأقل قدر ممكن من الالتزامات المالية وإقلال حجم القروض التي يحتاج إليها صاحب المشروع في وقت تبدو فيه البنوك غير راغبة في تمويل المشروعات العقارية.

ويقول أحد المقاولين إن هذه الخطوة قد تكون ذكية من الناحية النظرية إلا أنه أبدى شكوكا حول مدى قبول المقاولين بهذا النهج بينما أشار مقاول بريطاني إلى أن هذه الخطوة كانت متبعة في بريطانيا قبل 10 سنوات حيث كانت الحكومة البريطانية سعت إلى تحميل شركات القطاع الخاص في تمويل المشروعات الحكومية مبديا أيضا شكوكه حول قبول المقاولين بذلك في ظل الظروف المالية الراهنة.