[عثمان الثمالي]

تأسيس خمس شركات مساهمة برأسمال اجمالي يبلغ 7ر5 مليون دينار كويتي
كونا 03/11/2008
قالت جريدة (الكويت اليوم) الرسمية انه تم تأسيس خمس شركات مساهمة برأسمال اجمالي قدره 7ر5 مليون دينار كويتي .

واضافت الجريدة في عددها الاخير ان الشركة الاولى هي معايير للتصنيف والتقييم والاستشارات المالية والاقتصادية وتأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 2ر1 مليون دينار كويتي موزعة على 12 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .

وتختص الشركة في تقديم خدمات التصنيف والتقييم والاستشارات المالية الاقتصادية اضافة الى تقديم الوساطة المعلوماتية والمؤشرات السوقية المتخصصة .

والشركة الثانية هي الخدمات العمالية وتأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .

ومن اغراض الشركة تقديم خدمات توفير العمالة الادارية والفنية لجميع الشركات المحلية العامة والخاصة وكذلك الشركات الاجنبية لصيانة المعدات والاليات او المستشفيات.

كما يمكنها توقيع عقود مع الشركات الاجنبية لتقديم خدمات متكاملة تتعلق بموظفيها وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.

اما الشركة الثالثة فهي نفائس الكويت العقارية وتأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .

وتختص الشركة بتملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحسابها في الكويت وخارجها وادارة املاك الغير اضافة الى تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية .

ويمكن لها تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية والمساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وادارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) .

اما الشركة الرابعة فهي الموارد العالمية القابضة وتأسست كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال يبلغ 5ر1 مليون دينار كويتي موزع على 15 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .

والخامسة هي شركة انمار الكويت القابضة وتأسست كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .

ومن اغراض الشركتين تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وتملك اسهم او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية .
ومن اغراضهما ايضا اقراض الشركات اللتين تملكان فيها اسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 في المئة على الاقل وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطهما في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

وقالت الجريدة انه يجوز للشركات الخمس استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .